به گزارش سرویس سیاسی یکتاپرس ؛ محمد شریعتمداری وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی دولت روحانی ، از داوطلبان کاندیداتوری در سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری می باشد و نام او در فهرست معروف 14 نفره اصلاحات قرار دارد .
اخیرا محمد شریعتمداری در اظهاراتی اعلام کرده است که « می خواهم دولت سوم خاتمی را تشکیل بدهم » او در همین حال گفته است : دولت من دولت حل منازعه است، اگر من بر سر کار بیایم هدفم ایجاد وفاق است، دولت گفتمان مشترک بین گروه‌های ذینفع است. دولت گفتگوی بین بخش‌های مختلف نظام است. رییس جمهورش متوجه است که نفر دوم اجرایی کشور و مسئول مسئولیت‌هایی است که به او سپرده شده است.
شریعتمداری در دولت روحانی ابتدا در وزارت صمت حضور پیدا کرد ، اما به دلیل عملکرد ضعیف از سوی نمایندگان بارها مورد انتقاد قرار گرفته و در نهایت در شهریور سال 97 طرح استیضاح وی کلید می خورد ، شریعتمداری در همین ایام از سمت خود استعفا داده و روحانی در اقدامی عجیب وی را به عنوان وزیر تعاون ، کار و رفاه به مجلس معرفی می نماید !
مرور 14 محور متن استیضاح این کاندیدای انتخابات – در ذیل آمده - ، گویای این است که وی حتی توانایی مدیریت یک وزارت خانه را هم نداشته چه برسد به ریاست جمهوری !
۱-عدم کنترل و مدیریت بازار و در نتیجه افزایش بی رویه قیمت ها و احتکار کالا.
۲-عدم مدیریت صحیح بر تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی که منجر به تعطیلی و کاهش ظرفیت تولید هزاران واحد صنعتی و کارگاه های صنفی تولیدی شده و نهایتا باعث اخراج صدها هزار کارگر و مهندس گردیده است.
۳-عدم مدیریت کافی بر تامین حق بافندگان فرش دستباف، عدم پوشش کامل بیمه قالیبافان و ضعف در حفظ جایگاه فرش ایران در بازار جهانی.
۴-عدم پیشگیری از گران فروشی محصول واحدهای صنعتی بزرگ که به نوعی وابسته به دولت هستند، از جمله ذوب آهن، پتروشیمی ها، فولادسازی ها و ...
۵-ضعف مدیریت بر تکمیل، بهره وری و اعمال قانون در شهرک ها و نواحی صنعتی که منجر به معطل ماندن سرمایه های ملی شده است.
۶-عدم اجرای مصوبه دولت در فروردین ۹۷ برای اجرای کامل شناسه رهگیری در فرصت دوماه که زمینه ای برای هدررفتن میلیاردها دلار ۴۲۰۰ تومانی را فراهم کرده است.
۷-عدم انجام کامل وظایف قانونی در مبارزه با قاچاق کالا و ارز خصوصا طرح شناسه رهگیری.
۸-عدم ثبت همه مجوزهای صنفی در پایگاه مجوزهای کسب و کار موضوع قانون اصل ۴۴.
۹-بی توجهی به اجرای اقتصاد مقاومتی.
۱۰-وجود فساد و رانت در واردات خودرو و ثبت سفارش برای دریافت ارز.
۱۱-عدم نظارت بر صنایع خودروسازی کشور که سبب گران فروشی، احتکار خودرو و به هم ریختگی بازار شده است.
۱۲-عدم شفافیت و وجود ضعف در نظارت بر فعالیت های ایمیدرو.
۱۳-ضعف مدیریت در بهره برداری صحیح معادن و اخذ حقوق کامل بیت المال از معادن.
۱۴-عدم اجرای کامل برنامه ها و محورهای اصلی اعلامی به مجلس شورای اسلامی در زمان رای اعتماد شامل:
-بهبود محیط سرمایه گذاری و فضای کسب و کار
-توسعه سرمایه گذاری داخلی و خارجی
-رفع موانع، تثبیت و ارتقای رونق تولید و توانمند سازی بخش خصوصی.
-توسعه صادرات غیر نفتی.
-ارتقای سهم و نقش فعالیت های معدنی در تولید ناخالص داخلی.
-بهسازی و ساماندهی نظام بازرگانی داخلی.
-بهبود و توسعه روابط تجاری بین المللی.
-ارتقای بهره وری عوامل تولید.
-توسعه فناوری، نوآوری و تحقیق و توسعه.
-پشتیبانی و مشارکت در ایجاد و توسعه زیرساخت های تولید.
-مدیریت واردات و همکاری و پیگیری مجدانه در مبازره با قاچاق.
-ارتقای توانمندی منابع انسانی شاغل و مورد نیاز.
-بازنگری معماری سازمانی.
حضور شریعتمداری اما در وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی هم مثمر ثمر نبوده و خسارات زیادی در اثر ضعف مدیریتی این چهره ی اصلاح طلب در حوزه های مختلف به این وزارت خانه و کشور وارد می گردد . به عقیده کارشناسان عملکرد شریعتمداری در وزارت کار به مراتب بدتر از حضور ربیعی در این مجموعه بوده است !
