به گزارش خبرنگار اجتماعی یکتاپرس؛ به طور کلی حقوق شهروندی را می‌توان به مجموعه قواعد حاکم بر روابط اشخاص در جامعه‌ی شهری تعریف نمود. حقوق شهروندی جز حقوق ذاتی و فطری انسان‌ها است. همچنین این حقوق غیر قابل انتقال و تجزیه‌ناپذیر است، به این صورت که عناصر آن لازم و ملزوم یکدیگرند.
حقوق مدنی و سیاسی گونه‌ای از حقوق هستند که آزادی انسان را در برابر نقض غیر موجه توسط دولت‌ها و اشخاص حفاظت کرده و توانایی فرد را برای مشارکت در زندگی مدنی و سیاسی حکومت، بدون تبعیض یا سرکوب سیاسی تضمین می‌کنند.
حقوق مدنی از تضمین یکپارچگی فیزیکی و ذهنی مردمان، حق زندگی و امنیت، محافظت در برابر تبعیض بر مبنای نژاد، جنسیت، ملیت، رنگ پوست، گرایش جنسی، قومیت، دین، یا ناتوانی جسمی پدید می‌آید.
حقوق سیاسی د از عدالت طبیعی در حقوق، مانند حقوق متهم، از جمله حق دادرسی منصفانه، تشریفات لازم، حق فرجام‌خواهی، حقوق مشارکت در جامعه مدنی و سیاست نظیر آزادی انجمن، حق تجمع، حق دادخواست، حق دفاع از خود، و حق رای.
دیدگاه امام علی در خصوص حقوق شهروندی
دیدگاه امام علی علیه السلام در ارتباط با حقوق شهروندی شامل حق حیات، حق کرامت، آزادی، امنیت، مساوات و برابری، حقوق متقابل مردم و حکومت، گزینش مذهب، نقد و نظارت، عدالت طلبی، مشارکت مردم و احترام به اقوام و فرهنگ بومی مردم بررسی و ارایه گردیده است.
امام علی علیهالسلام با توجه به بینش عمیق و گسترده الهی خود و با توجه به نگرش قرآن به انسان به عنوان خلیفه خداوند در زمین، بالاترین کرامت را نسبت به انسان قایل گردیده و برای تبلور و فعلیت یافتن انسان و رشد و تکامل وی بر حقوق اساسی وی، چون آزادی، امنیت، برابری و مساوات و مانند آنها تاکید نموده است.
حقوق مدنی و سیاسی در میثاق بین‌المللی
حقوق مدنی و سیاسی در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی آورده شده‌است. این حقوق برای اجرا تعهد دولت‌ها به نتیجه محسوب می‌شوند. به این معنی که دولت‌ها موظف هستند که برای به فراهم شدن این حقوق تلاش کنند و انجام تعهدات برای دولت‌ها در این خصوص لازم است. بسیاری از این حقوق، حقوقی طبیعی و فطری محسوب می‌شوند.
نکته قابل توجه این است که حقوق شهروندی به افرادی تعلق می‌یابد که “تابعیت” یک کشور داشته باشند. همچنین باید افزود که حقوق شهروندی، به تابعان یک کشور فارغ از رنگ، قومیت، نژاد، دین و طبقه‌شان تعلق می‌یابد. چنانچه در کشور ما، مسلمان بودن شرط برخورداری از حقوق شهروندی نیست. در واقع این حقوق، رنگ و بویی ملی به خود گرفته و به صفات گفته شده ارتباطی ندارند.
باور برخی صاحب‌نظران، شهرنشینان هنگامی که به حقوق یکدیگر احترام بگذارند و به مسئولیت خویش در قبال جامعه عمل نمایند به “شهروند” ارتقا می‌یابند.
ویژگی‌هایی مانند جنسیت، مذهب و قومیت نباید باعث تبعیض میان افراد شده و آنها را از حقوق خود محروم نماید. این مسأله در قوانین گوناگون متجلی شده که از نمونه‌های مهم آن قانون کار است. قانون کار اجازه تبعیض میان افراد به دلیل جنسیت آنها را نداده و حکم می‌کند حقوق و مزایایی یکسان برای تمامی آنها در نظر گرفته شود.
حق رأی از این حق شهروندی نشأت گرفته است. البته این حق بدین معنا نیست که معیار و ملاکی قانونی جهت افرادی که صلاحیت رأی دادن دارند و نیز افرادی که می‌توانند نامزد مشاغلی خاص شوند وجود ندارد.
کرامت انسانی مفهومی بسیار گسترده دارد که هم در اسناد حقوق بشری و هم در مبانی دینی و مذهبی ما جایگاه قابل توجهی دارد. یکی از مصادیق مهم این مساله در حقوق جزا نمود پیدا می‌کند. به طور کلی مبنای مجرم دانستن و ندانستن افراد و همچنین میزان مجازاتی که در قبال ارتکاب یک جرم نسبت به فرد اعمال خواهد شد، باید از پیش تعین شده باشد. در واقع نتیجه و اقتضای حق حفظ کرامت انسانی آن است که فرد بداند در صورت انجام چه عملی و به چه میزانی مجازات خواهد شد. اصل سی و هفتم قانون اساسی در این‌باره بیان می‌کند: «هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد»
وعده های روحانی در خصوص حقوق شهروندی
روحانی رییس جمهور وعده داده بود که در صورت پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری ۹۶، دولت او در ۱۰۰ روز اول کار خود، لایحه ایجاد «نهاد ملی حقوق شهروندی» را به مجلس ارسال خواهد کرد که نه این لایحه انجام شد و نه وعده‌هایی که داده بود.
طبق حقوق شهروندی فرد فارغ از ویژگی‌هایی نظیر نژاد و مذهب و جنسیت، باید از این حق برخوردار باشد که بتواند در مواقع لزوم در مراجع رسمی نظیر دادگاه‌ها، به نفع یا ضرر کسی گواهی بدهد و این گواهی برابر با دیگران توسط دادگاه ارزیابی و اعتبارسنجی شود.
شهروندان بتوانند در دعاوی مدنی خویش، هر وقت اراده کردند، حل و فصل اختلافات را به یک شخص ثالث بسپارند که خارج از مجموعه دادگستری به آن رسیدگی کند و فرد نیز دارای این حق باشد، نشان از وجود حق داوریست. قانون آیین دادرسی مدنی ایران نیز، این حق را برای افراد به رسمیت شناخته است.
انتهای پیام/
