به گزارش خبرنگار اقتصادی یکتاپرس، اسحاق جهانگیری، معاون اول ریاست جمهور چند روز پیش با حضور در وزارت کشور برای شرکت در سیزدهمین دوره ریاست جمهوری نام نویسی کرد تا اهداف دولت تدبیر و امید را ادامه دهد. علی رغم مشکلات معیشتی مردم در دو دوره دولت روحانی، برخی از وزرا و معاونین این دولت برای حضور در انتخابات پیش قدم شدند.
فساد اقتصادی برادر جهانگیری در چند سال گذشته سبب شد تا اقتصاد ایران با چالش هایی همراه شود و سرمایه های مردم از راه رانت و سواستفاده های مدیریتی برخی از دولتمردان از بین برود.
سخنگوی قوه قضاییه ایران روز سه‌شنبه، 7 بهمن 99، از محکومیت مهدی جهانگیری، برادر معاون اول رئیس‌جمهور ایران، به چهار سال حبس و جزای نقدی به جرم قاچاق ارز خبر داد.
به گفته غلامحسین اسماعیلی،مهدی جهانگیری، نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران، به اتهام «قاچاق حرفه‌ای ارز» به دو سال حبس و ضبط بیش از 840 هزار دلار و همچنین 10 میلیارد و 700 میلیون تومان جریمه محکوم شده است.
یک اتهام دیگر مهدی جهانگیری «تحصیل مال نامشروع» اعلام شده که در این پرونده نیز او به دو سال حبس و بیش از 45 میلیارد تومان جریمه محکوم شده است.
با احتساب یک دوره شش ماهه بازداشت که مهدی جهانگیری سال 96 داشته است و همچنین قانون مجازات اسلامی که در این نوع پرونده‌ها یکی از احکام را قابل اجرا می‌داند، مدت زندانی که وی باید تحمل کند، حدود یک و نیم سال خواهد بود.
مهدی جهانگیری که در سال 99 به عنوان رئیس گروه مالی گردشگری و نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران بود، مهرماه سال 96 به اتهام «اخلال اقتصادی» توسط سپاه استان کرمان بازداشت شد.
غلامعلی ابوحمزه، فرمانده سپاه استان کرمان، در آن زمان از آقای جهانگیری به عنوان «یکی از ریشه‌های فساد» نام برد. با این حال اسفند همان سال قوه قضاییه اعلام کرد که این متهم با تودیع وثیقه آزاد شده است!.
مبلغ وثیقه او توسط قوه قضاییه اعلام نشد، ولی وب‌سایت رجانیوز در گزارشی نوشت که «ابتدا قرار وثیقه مهدی جهانگیری با قید رافت اسلامی شش هزار میلیارد تومان بوده و با فشار حامیان سیاسی‌اش و لابی‌گری همیشگی دستان پشت پرده وثیقه وی به هزار میلیارد کاهش یافت».
نحوه مقابله جهانگیری با فساد برادرش
پیش از دستگیری مهدی جهانگیری، معاون اول دولت تدبیر و امید مدعی شد که این جرایم گمانه زنی و سیاسی کاری است.
خبر دستگیری مهدی جهانگیری رییس گروه مالی گردشگری و نایب رییس اتاق بازرگانی در 13 مهرماه سال 96 منتشر شد و همین واکنش برادر بزرگترش اسحاق جهانگیری را در پی داشت.
او بلافاصله پس از این اقدام قوه قضائیه سعی کرد جلوه سیاسی به این اقدام قضایی بدهد و در صفحه اینستاگرام خود نوشت: «اطلاع دقیقی از دلیل، چگونگی دستگیری، اتهام، ضابط و شاکی برادرم ندارم، البته وی هیچگونه مسئولیت و فعالیت دولتی ندارد. مساله قابل پیش بینی بود و باید صبر کرد. امیدوارم سوءاستفاده سیاسی نباشد و عدالت، مبارزه بافساد و حاکمیت قانون برای همه یکسان اجرا شود».
او همچنین (15 مهر 1396) طی سخنانی در چهارمین همایش روز ملی توسعه روستا و عشایر سعی کرد با عمومی و سازمان یافته دانستن فساد به نوعی برادر خود را تطهیر کرده و دستگیری برادر خود را سیاسی و غیر قانونی جلوه دهد. او گفت: «هیچ خط قرمزی برای مقابله با فساد نیست و هیچکس در این زمینه مصونیت ندارد، اما هیچ فردی هم حق ندارد به بهانه مبارزه با فساد تسویه حساب سیاسی کند و نهادهای حاکمیتی باید در چارچوب قانون حرکت کنند».
جهانگیری در 19 دیماه 98 در مراسم گرامیداشت روز جهانی مبارزه با فساد ضمن تاکید بر اینکه «نباید هیچ گونه تبعیضی در برخورد با متخلفین و مفسدین وجود داشته باشد و باید با جدیت با موارد فساد برخورد شود و پس از اتمام هر پرونده فساد، با آسیب شناسی دقیق، فرایندهای غلط و خلاء های قانونی که زمینه سوء استفاده را فراهم کرده است، احصاء و اصلاح کنیم، تاکید کرده بود: «برخورد با فساد و مفسدین به تنهایی کافی نیست و حتماً باید در زمینه پیشگیری از فساد نیز حرکت کنیم».
به گزارش یکتاپرس، باتوجه به محرز بودن فساد اقتصادی بردار جهانگیری، اما معاون اول دولت تدبیر و امید با استفاده از واژه «سیاسی کاری» همه تلاش خود را به کار برد تا از اختلاس بردارش پنهان کاری کند و آن را تهمتی بیش نداند، اما با وروود به موقع دستگاه قضایی از فسادی بزرگ پرده نمایی شد و جرم بردار جهانگیری به قاچاق حرفه ای در تاریخ به ثبت رسید. اکنون که اسحاق جهانگیری برای باردیگر به عنوان کاندیدا برای انتخابات پا میدان گذاشته است بهتر است که درباره سرمایه های از دست رفته مردم هم با حالتی بغض آلود پاسخی منطقی داشته باشد!.
