به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی یکتاپرس؛ سیاست‌های کلی جمعیت از سوی رهبر انقلاب در سال ۱۳۹۳ ابلاغ شد و در آن صراحتا به اموری مثل «تسهیل ازدواج جوانان»، «اختصاص تسهیلات مناسب برای مادران به‌ویژه در دوره بارداری و شیردهی» و یا «پوشش بیمه‌ای هزینه‌های زایمان و درمان ناباروری مردان و زنان» اشاره شده است.
در سیاست‌های کلی خانواده هم که در سال ۱۳۹۵ ابلاغ شد به مواردی مثل «ارتقاء معیشت و اقتصاد خانواده‌ها درباره اشتغال، ازدواج و مسکن» و یا «حمایت حقوقی، اقتصادی و فرهنگی از خانواده‌های با سرپرستی زنان و تشویق و تسهیل ازدواج آنان» اشاره شده است. دولت به عنوان قوه اجرایی موظف بود موارد مندرج در این دو ابلاغیه را به کمک مجلس به قانون تبدیل کند. اتفاقی که هرگز نیفتاد.
در فهرست اسناد بالادستی که از طرف رهبر انقلاب ارایه شده است، دولت روحانی نسبت به خانواده و جمعیت کاملا بی توجه بوده است. «سیاست‌های ابلاغی خانواده» و «سیاست‌های ابلاغی جمعیت» از طرف رهبر معظم انقلاب اشاره شده است، بدین شرح است.
۱) ارتقاء پویایی، بالندگی و جوانی جمعیّت با افزایش نرخ باروری به بیش از سطح جانشینی
۲) رفع موانع ازدواج، تسهیل و ترویج تشکیل خانواده و افزایش فرزند، کاهش سن ازدواج و حمایت از زوج‌های جوان و توانمندسازی آنان در تأمین هزینه‌های زندگی و تربیت نسل صالح و کارآمد.
۳) اختصاص تسهیلات مناسب برای مادران بویژه در دوره بارداری و شیردهی و پوشش بیمه‌ای هزینه‌های زایمان و درمان ناباروری مردان و زنان و تقویت نهاد‌ها و مؤسسات حمایتی ذی‌ربط.
۴) تحکیم بنیان و پایداری خانواده با اصلاح و تکمیل آموزش‌های عمومی در باره اصالت کانون خانواده و فرزند پروری و با تأکید بر آموزش مهارت‌های زندگی و ارتباطی و ارائه خدمات مشاوره‌ای بر مبنای فرهنگ و ارزش‌های اسلامی- ایرانی و توسعه و تقویت نظام تأمین اجتماعی، خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی در جهت سلامت باروری و فرزندآوری
۵) ترویج و نهادینه‌سازی سبک زندگی اسلامی- ایرانی و مقابله با ابعاد نامطلوب سبک زندگی غربی.
۶) ارتقاء امید به زندگی، تأمین سلامت و تغذیه سالم جمعیّت و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، بویژه اعتیاد، سوانح، آلودگی‌های زیست محیطی و بیماری‌ها.
۷) فرهنگ سازی برای احترام و تکریم سالمندان و ایجاد شرایط لازم برای تأمین سلامت و نگهداری آنان در خانواده و پیش‌بینی ساز و کار لازم برای بهره‌مندی از تجارب و توانمندی‌های سالمندان در عرصه‌های مناسب.
۸) توانمندسازی جمعیّت در سن کار با فرهنگ سازی و اصلاح، تقویت و سازگار کردن نظامات تربیتی و آموزش‌های عمومی، کارآفرینی، فنی ـ حرفه‌ای و تخصصی با نیاز‌های جامعه و استعداد‌ها و علایق آنان در جهت ایجاد اشتغال مؤثر و مولّد.
۹) باز توزیع فضایی و جغرافیایی جمعیّت، متناسب با ظرفیت زیستی با تأکید بر تأمین آب با هدف توزیع متعادل و کاهش فشار جمعیّتی.
۱۰) حفظ و جذب جمعیّت در روستا‌ها و مناطق مرزی و کم تراکم و ایجاد مراکز جدید جمعیّتی بویژه در جزایر و سواحل خلیج فارس و دریای عمان از طریق توسعه شبکه‌های زیربنایی، حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری و ایجاد فضای کسب و کار با درآمد کافی.
۱۱) مدیریت مهاجرت به داخل و خارج هماهنگ با سیاست‌های کلی جمعیّت با تدوین و اجرای ساز و کار‌های مناسب.
۱۲) تشویق ایرانیان خارج از کشور برای حضور و سرمایه گذاری، و بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و توانایی‌های آنان.
۱۳) تقویت مؤلفه‌های هویت‌بخش ملی (ایرانی، اسلامی، انقلابی) و ارتقاء وفاق و همگرایی اجتماعی در پهنه سرزمینی بویژه در میان مرزنشینان؛ و ایرانیان خارج از کشور.
۱۴) رصد مستمر سیاست‌های جمعیّتی در ابعاد کمّی و کیفی با ایجاد ساز و کار مناسب و تدوین شاخص‌های بومی توسعه انسانی و انجام پژوهش‌های جمعیّتی و توسعه انسانی.
افزایش زمان مرخصی زایمان
در مجلس نهم تصویب شد که زنان شاغل می‌توانند به جای شش ماه از این به بعد به مدت ۹ ماه مرخصی زایمان دریافت کنند. اما مراکز دولتی زیربار این افزایش مرخصی نرفتند و دولت نیز هیچگاه فکری برای این قانون بر زمین مانده نکرد.
هم اکنون به این خاطر که در قانون ۹ ماه مرخصی زایمان تصویب شده است؛ مادران باید برای دریافت حق قانونی خود بعد از پایان مدت شش ماهه، به «دیوان عدالت اداری» شکایت کرده و با حکم «وحدت رویه» سه ماه مرخصی بیشتر را دریافت می‌کنند.
با بیان اینکه دولت طی سال‌های گذشته از تصویب قانون مرخصی زایمان صحبت کرده بود، ولی در عمل بودجه لازم برای استفاده مرخصی زایمان تا ۹ ماه را تامین نکرده است، در واقع برای اجرای این قانون به طور میانگین بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار لازم است و طبق ماده قانونی ۲۶ و ۲۹ قانون برنامه پنجم توسعه، سازمان تامین اجتماعی در صورتی می‌تواند قانونی را اجرا کند که بودجه آن تامین شده باشد در غیر این صورت شرکت‌های خصوصی و دولتی این قانون را هرگز اجرا نمی‌کنند.
چالش‌های دیگر این قانون افزایش مرخصی زایمان از ۶ به ۹ ماه با آن مواجه شده است، زنان شاغل به ویژه شاغلان بخش خصوصی دیگر امیدی به اجرای این قانون ندارند و از سوی دیگر این قانون یعنی مرخصی ۲ هفته‌ای پدران هرگز اجرا نمی‌شود.
بیمه ناباروری
طبق گزارش دبیرخانه ستاد طرح تحول سلامت در سال ۱۳۹۶ از ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار هزینه‌ای وزارت بهداشت برای اجرای سیاست‌های جمعیتی و حمایت از درمان ناباروری، فقط حدود ۲۰ میلیارد تومان صرف تخصیص یارانه به درمان ناباروری شده است.
ناباروری با چند راه می‌تواند درمان شود؛ بعضی از زوج‌ها با چند جلسه مشاوره مشکلشان را حل می‌کنند، بعضی نیاز به درمان دارویی دارند، اما گروه سوم، با روش‌های پیشرفته‌تر و پیچیده‌تر درمان می‌شوند. مسئله اصلی همین گروه آخر هستند.
سال‌های اخیر توصیه‌های بیشتر پزشکان برای درمان ناباروری روش‌های کمک باروری ICSI و IVF است؛ اما درمانی گران. اگر زوج‌ها در مراکز دولتی درمان شوند، باید برای هر مرحله از درمان هزینه بسیار بالایی را باید بپردازند. هر زوج حداقل به سه‌مرحله درمان نیاز دارند؛ یعنی برای بچه‌دارشدن آن هزینه‌های گزاف را ضرب در ۳ کرد که رقمی بسیار بالایی را باید پرداخت کنند. هزینه درمان ناباروری در مراکز خصوصی بسیار بیشتر از مراکز دولتی است.
در حالی که در سال ۹۶ بودجه‌ای برای این موارد در نظر گرفته شده است، طبق گفته برخی رسانه‌ها «این هزینه به جای اختصاص یافتن به درمان زوج‌های نابارور، صرف یکی از طرح‌های شکست‌خورده دولت به نام طرح تحول سلامت شده است.»
قطع یارانه موالید جدید
در حالی که پرداخت یارانه به نوزادان تازه متولد شده در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ با مشکل روبه‌رو شد و یارانه اندک ۴۵ هزارتومانی شامل بسیاری از نوزادان نشد، دولت در حکم یک تیر خلاص اعلام کرد که از این به بعد به موالید جدید یارانه تعلق نمی‌گیرد، مگر با تشخیص وزارت تعاون و سازمان هدفمندی یارانه‌ها.
مصوبه جدید دولت در خرداد ۹۹؛ در این مصوبه ذکر شده است برای موالیدی که از این پس به دنیا می‌آید، با نظر وزارت تعاون و در صورت وجود منابع، یارانه پرداخت شود؛ این مصوبه در حقیقت تلاش می‌کند یک راهی باز باشد تا هر زمان دولت احساس کند منابع کم دارد، یارانه را به خانواده‌ها و زوج‌های جوانی که فرزند جدیدی به خانواده‌شان اضافه شده است، پرداخت نکند.
مبلغ یارانه جدید اگرچه بسیار اندک است، اما جنبه حمایتی داشت که دولت با این اقدام خود صریحا اعلام کرد که از این به بعد این حمایت ناچیز را هم از فرزندآوری دریغ خواهد کرد.
دورکاری زنان در ایام شیوع کرونا
درحالی که هنوز مهد‌های کودک بازگشایی نشده بودند، دولت بعد از چند ماه دورکاری، این وضعیت را برای مادران شاغل و باردار لغو کرد تا همگی به سرکار برگردند. این درحالی است که شیوع کرونا یکی از فرصت‌های مناسب برای تحقق شعار «دولت الکترونیک» یا «حمایت از مشاغل خانگی» بود.
اجبار زنان شاغل به بازگشت به کار و توجه نداشتن به مسائل و مشکلات مربوط به مادران شاغل چندی پیش باعث فوت یک مادر باردار در دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر شد.
اعطای لایحه تابعیت
در مجلس دهم لایحه‌ای تصویب شد که طی آن فرزندانی که حاصل ازدواج مادر ایرانی و پدر خارجی هستند می‌توانند شناسانامه ایرانی دریافت کنند. این لایحه ابهامات زیادی از جمله درباره مسائل امنیتی داشت. در واقع دولت این لایحه را در جهت حمایت از مادران ایرانی مطرح کرد، اما در واقعیت تلاش برای گرفتن تابعیت ایرانی از طریق ازدواج با دختری ایرانی موضوعی است که می‌تواند از نظر امنیتی و فرهنگی مشکلاتی را برای کشور ایجاد کند.
نزدیک به ۵ سال از ابلاغ سیاست‌های کلی خانواده گذشت
در این میان اهمیت نهاد خانواده و ضرورت پرداختن به آن موضوعی است که بار‌ها از سوی رهبر معظم انقلاب در طی دهه‌های اخیر بیان‌شده که درنهایت ایشان در شهریورماه سال ۹۵ و در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی سیاست‌های کلی «خانواده» را پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، ابلاغ کردند.
در این سیاست‌ها که در ۱۶ بند ابلاغ شد نه‌تن‌ها به‌خوبی به کوچک‌ترین موضوعات حول خانواده اشاره‌شده است بلکه با بررسی آن به‌خوبی می‌توان به وظایف هر یک از دستگاه‌ها در نهایی کردن این ابلاغیه پی برد، اتفاقی که تاکنون رخ نداده است.
کوتاهی معاونت زنان ریاست جمهوری
هرچند که ۳ ماه بعد از ابلاغ این سیاست‌ها از سوی رهبر انقلاب، معاون اول رئیس‌جمهور در نامه‌ای آن را به معاونت زنان ریاست جمهوری ابلاغ کردند که در نوع خود جالب بوده است، اما موضوع مهم‌تر عدم پیگیری این موضوع از سوی این معاونت نه در دوره ریاست ملاوردی و نه در دوره ریاست ابتکار بوده است.
بسیاری از کارشناسان بر کوتاهی این معاونت تأکید کرده و معتقدند در این سال‌ها باید لایحه‌ای در راستای اجرایی شدن بهتر این سیاست‌ها از سوی معاونت زنان به مجلس ارائه می‌شد، اما هیچگاه این اتفاق رخ نداد و به‌جای آن معاونت زنان ریاست جمهوری حضور دختران در ورزشگاه‌ها و دوچرخه‌سواری بانوان را در دستور کار خود قرار داد.
شاید مهم‌ترین اقدامی که از سوی معاونت زنان ریاست جمهوری در این زمینه در طی ۴ سال گذشته صورت گرفته بارگذاری دوباره این متن این سیاست‌ها در سایت معاونت است که در این دولت باید آن را هم غنیمت شمرد!
انتهای پیام/
