به گزارش گروه اجتماعی یکتاپرس، سید هومان حسینی، کارشناس مدیریت شهری درباره دیون شهرداری تهران اظهارداشت: میزان بدهی ایجاد شده شهرداری در دوره قبل همواره یکی از موضوعاتی بوده است که اصلاح‌طلبان چه در زمان انتخابات شوراها و چه پس از آن، که شورایی یکدست با حضور اعضای اصلاح‌طلب تشکیل شد، بسیار به آن پرداخته‌اند و آن را به عنوان یکی از مشکلات اصلی در سر راه مدیریت شهری تازه شکل گرفته مطرح می‌کردند.
وی افزود: اکنون پس از گذشت تقریباً چهار سال از عمر مدیریت شهری دوره پنجم هنوز آماری رسمی و دقیق در این خصوص که مورد تأیید نهادهای تخصصی مالی بوده و حتی اعضای شورا بر آن اتفاق نظر داشته باشند، ارائه نشده است.
این کارشناس مدیریت شهری ادامه داد: در زمان ارایه گزارش تحویل شهرداری دوره قبل رقمی معادل 15 هزار میلیارد تومان به عنوان میزان بدهی تأیید شده شهرداری اعلام شده بود حال آنکه پس از شروع بکار دوره پنجم مدیریت شهری شاهد ارقام متفاوت در زمان‌های مختلف از سوی شهرداران تهران در این دوره بوده‌ایم.
حسینی گفت: تاکنون ارقامی چون 25 هزار میلیارد تومان 50 هزار میلیارد تومان، 70 هزار میلیارد تومان اعلام شده و در هفته گذشته معاون مالی و اقتصادی رقم بدهی شهرداری تهران را معادل 66 هزار میلیارد تومان ذکر کرده و جالب اینکه علیرغم وجود اختلاف میان اجزای مختلف مدیریت شهری در هیچیک از آنها نیز مبنای محاسبه این ارقام اعلام نشده است.
وی بیان داشت: صرف‌نظر از اینکه چنین تشتت و ناهماهنگی در اعلام میزان بدهی در سازمان مهمی چون شهرداری تهران خود محل ایراد و تا حدودی اثبات کننده ناکارآمدی در ارکان سازمان به ویژه در بخش‌های مالی و برنامه‌ریزی است ولی چنانچه بر مبنای مصادره به مطلوب فرض بگیریم که چنین ادعاهایی صحیح بوده باشد، انتظار اینکه تمام تلاش مدیریت شهری در جهت تسویه آنها باشد انتظاری کاملاً منطقی و حتی اخلاقی و تکلیف مدیریت شهری نیز در این خصوص مبرهن خواهد بود
حسینی گفت: لذا افزایش ردیف‌های مربوط به تسویه دیون شهرداری در بودجه سالانه به عنوان مجوز آن نیز اولیه‌ترین گام در جهت پرداخت آنها خواهد بود. حال آنکه اندکی تدقیق در ردیف‌های بودجه و مشاهده سهم دیون در بودجه سال‌های مربوط به دوره مدیریت شهری دوره پنجم خلاف این ادعا را اثبات می کند.
وی گفت: در بودجه سال 1395 سهم دیون در بودجه سال به میزان 3683 میلیارد تومان معادل 6/20 درصد و در بودجه سال 96 به عنوان آخرین بودجه مصوب مدیریت شهری دوره چهارم به میزان 2978 معادل 6/16 درصد بوده است.
حسینی گفت: حال اگر ادعا مدیریت دوره فعلی نسبت به دیون ایجاد شده شهرداری در دوره قبل صحت داشته باشد ضروری بود که درصد سهم دیون در بودجه افزایش داشته باشد در حالیکه سهم دیون در بودجه سال 97 به عنوان اولین بودجه مصوب شورای پنجم به میزان 2754 میلیارد تومان، معادل 8/15 درصد و در بودجه سال 98 به میزان 2540 میلیارد تومان، معادل 5/13 درصد و در بودجه سال 99 به میزان 4620 میلیارد تومان، معادل 15 درصد و در بودجه سال 1400 به میزان 8808 میلیارد تومان معادل 18 درصد از کل بودجه 48800 میلیارد تومانی شهرداری می‌باشد که حتی با وجود افزایش سهم دیون در بودجه امسال هنوز معادل 6/2 از سهم دیون در سال 95 نیز کمتر می‌باشد. حال با وجود چنین ارقام واضحی در بودجه سال‌های 97 تا 1400 شکل گیری چند فرضیه در ذهن طبیعی خواهد بود.
وی بیان داشت: یا اینکه، اساساً چنین ارقامی در خصوص میزان بدهی شهرداری وجود ندارد و مدیریت شهری در فرار به جلو، آگاهانه و عامدانه و جهت فرافکنی اقدام به آمارسازی کرده است یا اینکه، هیچ اطلاع و شناختی نسبت به ادعای خود نداشته و از روی ناآگاهی اقدام به ارائه چنین آمار عجیب و فاصله‌داری از هم کرده است که اگر چنین باشد، بسیار تأسف‌برانگیز است.
این کارشناس مسائل شهری خاطرنشان کرد: یا اینکه، واقعاً اگر اعتقاد به وجود چنین حجمی از دیون داشته‌اند و اقدامی، چه در جهت افزایش سهم دیون در بودجه مصوب و چه در ارائه راهکارهای اجرایی مالی و تسویه این دیون، نکرده اند دراین صورت اثبات این فرضیه که شورای شهر و مجموعه مدیریت شهری هیچ اعتنایی به حق مردم و توجهی به تکلیف مدیریت شهری در بازپرداخت بدهی‌های شهرداری نداشته است،امری مسلم خواهد بود که میزان تأسف انگیز بودن این مورد از بقیه حتی بیشتر هم هست.
وی بیان داشت: چرا که شورایی که ادعای شفافیت در اقدامات مالی و تکریم حقوق شهروندی را داشته و چنین سهل‌انگارانه و از روی انفعال با حقوق مردم و اعتماد عمومی بازی کرده و نه تنها هیچ برنامه عملی مشخص برای رعایت حقوق مردم و تکریم آنها نداشته بلکه حتی ظاهرا عامدانه و با فرافکنی افکار عمومی را نسبت به ناکارآمدی خود نیز گمراه کرده اند.
این کارشناس مسائل شهری گفت: علاوه بر این،صرف نظر از میزان دقیق دیون شهرداری میزان مطالبات شهرداری از دستگاهها و اشخاص است که رقمی بالغ بر 40 هزار میلیارد تومان بوده و تاکنون شهرداری اقدام مؤثری در جهت تدقیق، تعیین و بازپس گیری آنها نداشته است که خود می تواند موضوع بحث مفصل دیگری باشد.
انتهای پیام/
