به گزارش سرویس سیاسی یکتاپرس ؛ از روز گذشته و بعد از اعلام اسامی نهایی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ، علی لاریجانی ، صادق لاریجانی و برخی اطرافیان وی در تلاش هستند با رایزنی با مسئولان نظام و مراجع حکم حکومتی برای حضور در جمع نامزدهای انتخابات دریافت نمایند .
روز گذشته در همین خصوص لاریجانی به قم سفر کرده و با برخی مراجع رایزنی هایی داشته است . البته به نظر می رسد این رایزنی و تلاش ها بی نتیجه مانده چرا که او روز گذشته در بیانیه ای نظر شورای نگهبان را پذیرفته است . با این حال برخی رسانه ها از ادامه تلاش تیم لاریجانی برای دریافت حکم حکومتی خبر داده اند . اما حسین شریعتمداری در یادداشتی این مسئله را ناممکن اعلام کرده و در همین خصوص نوشته است :
سال ۸۴ و در جریان انتخابات ریاست جمهوری نهم، آقای حداد عادل (رئیس وقت مجلس شورای اسلامی) با ارسال نامه‌ای به محضر رهبر معظم انقلاب از ایشان درخواست می‌کند در صورت صلاحدید به شورای نگهبان توصیه کنند دایره نامزدهای واجد صلاحیت را بازتر کنند. در نامه آقای حداد عادل خطاب به حضرت آقا آمده بود:
« چنانکه مستحضرید شورای محترم نگهبان اسامی شش تن از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری را که صلاحیتشان به تأیید آن شورا رسیده اعلام کرده است. اگر چه شورای نگهبان همواره سعی داشته وظیفه خطیر خود را بر اساس موازین شرعی و قانونی به انجام رساند، لکن گهگاه براساس رهنمودهای برخاسته از مصلحت‌اندیشی حضرتعالی در تصمیم خود تجدید نظر کرده است. اینک استدعا آن است در مورد اخیر نیز چنانکه تجدید‌نظر در این امر را به مصلحت و مایه تقویت مشارکت عمومی بیشتر- که مخصوصاً مورد عنایت حضرتعالی در انتخابات ریاست جمهوری بوده- می‌دانید، شورای محترم نگهبان را به توسیع دایره نامزدهای واجد صلاحیت، دلالت فرمائید».
رهبر معظم انقلاب با اجابت این درخواست طی نامه‌ای خطاب به آیت‌الله جنتی، دبیر شورای نگهبان، نوشته بودند:
« با سلام و تحیت و تشکر از زحمات آن شورای محترم در تلاش برای احراز صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری دوره نهم، با رعایت موازین قانونی در این امر، از آنجا که مطلوب آن است که همه افراد کشور از صاحبان سلائق گوناگون سیاسی فرصت و مجال حضور در آزمایش بزرگ انتخابات را بیابند، لذا به نظر می‌رسد نسبت به اعلام صلاحیت آقایان دکتر مصطفی معین و مهندس مهرعلیزاده تجدید نظر صورت گیرد».
ماجرای یاد شده حکایت از آن دارد که رهبر معظم انقلاب بر توسعه دایره احراز صلاحیت‌ها با قید ضروری « رعایت موازین قانونی » تاکید دارند. بدیهی است که در عدم احراز صلاحیت برخی از نامزدهای اخیر چنانچه « موازین قانونی» کاملاً رعایت شده باشد، صورت‌مسئله با آنچه در سال ۸۴ اتفاق افتاده تفاوت جدی دارد و طبعاً ادامه ماجرا نیز با سال ۸۴ متفاوت خواهد بود.
فرد مهمی هستند