فسادهای قانونی

گروه اجتماعی یکتاپرس؛ انواع فساد‌های قانونی

قانون را نمی‌شکنند، ولی آن را همانند دوربرگردانی در مسیر منافع خود خم می‌کنند.
قانون را نمی‌شکنند، ولی در چهارچوب‌های قانونی، شکاف طبقاتی را یک شبه تعمیق می‌بخشند.
قانون را نمی‌شکنند، ولی امتیاز‌ها و رانت‌های ویژه‌ای را در چهارچوب قانون بدست می‌آورند که در هیچ دزدی و چپاول و قانون شکنی نمی‌توان به آن رسید.

دیوان سالارانی که در کتاب‌های تاریخ نقل می‌شد بصورت کاملا قانونی و رسمی، فروش مشاغل و پست‌های حکومتی، برداشت از خراج‌های ایالات و … را حق قانونی خودشان دانسته و طبقه‌ای بودند که از افلاطون تا همین دوره قاجار زنده مانده بودند گویا هنوز هم تحت عناوینی زیبا، چون حق مدیریت، حق هوشمندی، حق مشاوره، رفاهیات پرسنل، سود مجمع، تسهیلات مسکن و … به حیات خود ادامه داده اند.

برخلاف آنچه از گذشته تاکنون عده‌ای در تاریخ به لطف نشستن بر مسند‌هایی اندوخته اند، ابرمردی در تاریخ برخلاف همه تئوری‌های انگیزشی سنتی و مدرن مدیریت، زندگی طبقه حاکمان را پایین‌تر از “اضعف الناس” ترسیم می‌نمود و جنس انتخاب مدیران و شرط قطعی مدیریت را بی بهره بودن انتخابی از مواهب قانونی می‌دانست. از این نیز بگذریم …

امروز تاول‌هایی در جامعه ما در حال ترکیدن و سرباز کردن است که فارغ از نگاه مکتبی و شیعی، از سال‌های بسیار دوری در دنیا شناخته شده بوده و کشور‌ها بصورت جد برای آن برنامه‌های بزرگ اصلاحی تدارک دیده اند و این موضوع نام آشنا و راه‌های مقابله با آن را می‌توان با اندکی جستجو یافت:

“فساد‌های قانونی ”

در موضوع “فساد‌های قانونی اداری” امکان سواستفاده از شغل و مقام اداری در چهارچوب قانون به دست می‌آید و باعث می‌شود مقامات و کارمندان اداری از هرگونه مجازاتی در امان بمانند و مطمئن باشند هیچ گاه قانون به دنبال آنان نخواهد آمد و استمرار آن در درازمدت طبقه‌ای از مدیران و کارمندان حکومتی را شکل خواهد داد که هیچ تناسبی با مردم و فهمی از مشکلات آنان ندارند.

با توجه به اظهارنظر اکثر مسئولینی که اعطا امتیازات یک شبه و رانت‌های ویژه “حقوق‌های نجومی” و “املاک نجومی” را در چهارچوب قانون توصیف نموده و یا با فرار رو به جلوافشا آن را در دوره مسئولیت خود نشان هوشمندی و تدبیر دانسته و به آن افتخار می‌نمایند، به دنبال آن هستیم که لیست عناوین دیگر فساد‌های قانونی را که رسانه‌های مستقل می‌توانند بدان پرداخته و مسئولین نیز از آن مطلع شوند را منتشر نماییم.

چون فارغ از دعوای زید و عمر و فارغ از دعوا‌های سیاسی و جناحی بر سر اشخاص و آدم‌ها این مسیری است که همچون سیلاب کل نیرو‌های خوب و بد را با خود خواهد برد.

بدیهی است که هر فردی که کوچکترین کار اجرایی بر عهده داشته باشند بر صحت این موارد صحه گذاشته و بر آن عناوینی را اضافه خواهد نمود. باشد که تکمیل آن و پیگیری آن از سوی رسانه‌ها و نهاد‌های نظارتی، روند شکل گیری طبقه ممتازه و اشرافی دیوانسالاران را متوقف نمایند:

سفر خارجی ماموریتی: تعدد سفر‌های خارجی غیرضرور با بودجه بیت المال و خرج تراشی ناشی از پرداخت حق ماموریت به دلار سفر‌های رسمی خارجی مقامات مختلف باعث نابرابری شدیدی در دریافتی مسئولین و کارمندان دستگاه‌ها خواهد شد. حجم سفر‌های مدیران و کارمندان دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی و اندازه گیری خروجی این سفر‌ها می‌تواند بصورت دقیق تری زیر ذره بین دستگاه‌های نظارتی و رسانه‌های مستقل قرار گیرد.

امتیازات شرکت‌های خصوصی به مدیران و کارمندان: فرستادن مقامات و کارمندان و خانواده‌های آنان به سفر‌های خارجی، اعطا زمین، خانه، خودرو و … توسط شرکت‌های بخش خصوصی و مجموعه‌هایی که به دنبال ارتباط با مقامات مختلف هستند هزینه‌های سنگینی را بر روی دستان نظام اجرایی کشور خواهد گذاشت و در مسیری قانونی و غیرقابل پیگیرد افرادی را یک شبه به کوه‌های ثروت خواهد رساند.

قانون تجارت حاکم بر شرکت‌های انحصاری و رانتی دولتی:در حالیکه قانون خدمات کشوری جهت هماهنگی حقوق و دستمزد‌ها مبنای پرداخت‌ها در سیستم اداری است در تبعیضی قانونی در شرکت‌های دولتی، بیمه ها، بانک‌ها بیمارستان‌ها و سازمان‌های اقتصادی صنعتی و … قانون تجارت مبنای پرداخت به مدیران می‌باشد. کافیست بدانیم از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه کشور حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان آن بودجه جاری و عمرانی دولت بوده و زیر ذره بین نمایندگان و نهاد‌های نظارتی می‌باشد و مابقی مشمول قوانین تجارت. در چنین شرکت‌هایی که نوعا انحصاری و دارای رانت‌های ویژه هستند اختیارات هیئات مدیره ای، حقوق، توزیع سود، حق مدیریت، کارانه و … سبب ایجاد فاصله عمیقی با سیستم اداری موجود خواهد شد.

تعاونی‌های کارمندان: تعاونی‌های کارمندان که به عنوان یک نهاد غیردولتی از کارمندان و مدیران یک دستگاه شکل گرفته بهترین محل برای فرار کارمندان و مدیران دولتی از قیودات و محدودیت‌های اداری و اجرایی نهاد‌های دولتی در چهارچوب قانون است. معمولا در دستگاه‌ها سعی میشود امتیازات ویژه و رانت‌های بزرگی با استفاده از قوه قاهره ناشی از ماموریت و اختیارات دستگاه برای این تعاونی‌ها از سایر دستگاه‌های دولتی اخذ شود. ضمنا گا‌ها ارائه خدمات به ارباب و رجوع توسط کارمندان یا مدیران تا اعطا امتیاز یا وجوه به این تعاونی‌ها که منافعش در میان کارمندان دستگاه توزیع می‌شود گروکشی می‌شود.

ضمنا جا دارد در اینجا متذکر شد که اخذ زمین در نقاط اعیان نشین و ساخت و ساز متمرکز برای کارمندان در جهتی از شهر و فاصله بین شمال و جنوب و دور شدن مدیران نظام اسلامی در انظار محرومان و جوانان مستضعف جای بسی تاسف دارد.

اعطا زمین و تغییر کاربری زمین ها: معمولا مدیران و یا تعاونی‌های کارمندان دستگاه‌ها با خرید زمین‌های با کاربری با ارزش پایین و هماهنگی با شهرداری‌ها جهت تغییر کاربری آن‌ها یک شبه سود کلانی را موجب خواهند شد. بحث تغییر کاربری‌ها امروز باید بیش از گذشته مورد توجه دستگاه‌های نظارتی قرار گیرد. ضمنا چشم پوشی بر ساخت و ساز‌های غیرمجاز نیز باعث خلق ثروت یک شبه برای گروه‌های خاص خواهد شد. اعطا زمین نیز یکی از مسیر‌هایی است که کارمندان و مدیران را یک شبه ثروتمند می‌نماید. هستند دستگاه‌هایی که چندین بار به کارمندان خود زمین در قالب‌های مختلف قانونی اعطاکرده اند.

حق المشاوره و حق الزحمه شرکت در کمیسیون ها: حق المشاوره مجموعه‌های خصوصی و شرکت‌های خصوصی عنوانی است که می‌تواند تصمیمات و اطلاعات یک دستگاه را خریداری نماید. بهره برداری از رانت‌های اطلاعاتی نظیر تصمیم گیری‌های مرتبط با سیاست‌های پولی مالی، زمین و مسکن، تعرفه‌های گمرکی، مزایده‌ها و مناقصه‌ها و … می‌تواند در قالب حق المشاوره انجام شود. یکی دیگر از محل‌های درآمد نامتعارف قانونی، شرکت در کمیسیون‌های مختلف مرتبط با شهرداری ومجموعه‌هایی که اعطا مجوز می‌کنند است. می‌توان این کمیسیون‌ها را بطور کامل نام برد و شناسایی کرد.

وام و تسهیلات بانکی: معمولا بانک‌ها برای جلب مشتری‌های بزرگ خود تسهیلاتی ویژه قائل می‌شوند. وقتی گردش مالی یک شرکت بزرگ دولتی و سرمایه‌ای که متعلق به عموم مردم است در اختیار یک مدیر دولتی است بانک‌ها تلاش می‌نمایند این گردش در شعبه مجموعه خودشان باقی بماند. معمولا قیود و محدودیت‌های تسهیلات بانکی برای زوج‌های جوان و کارمندان معمولی است این در حالیست که وام‌های کلانی در یک روند کاملا توجیه پذیر اقتصادی و قانونی به مدیران یا خانواده‌های آنان تحت عناوین مختلف اعطا می‌شود؛ که هیچ یک از نهاد‌های قانونی نمی‌تواند پیگیر قضایی آن باشد.

برگرفته از کتاب در حال تدوین “آنچه یک فرماندار باید بداند”

انتهای پیام/