به گزارش خبرنگار یکتا پرس؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اقدامی به‌جا و انقلابی قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» را مصوب کردند که پس از اصلاحات با تأیید شورای نگهبان همراه و این قانون توسط رییس مجلس به دولت و رییس جمهور ابلاغ شد.
در چنین شرایطی که یک مصوبه تمام مراحل قانونی خود را طی کرده و صورت رسمی و الزام‌آور به خود گرفته است، دولت لاجرم باید آن را بپذیرد و عملیاتی کند. اما اتفاقی که در مورد قانون مزبور رخ داد، دقیقا خلاف این امر بود و دولت و شخص رییس جمهور از پذیرش آن استنکاف کردند.
حتی حسن روحانی در راستای مخالفت خود اعلام کرد که مجلس نمی‌تواند برای دولت خط مشی تعیین کند و دولت است که تکلیف مشخص می‌کند. در کنفرانس خبری اخیر نیز رییس جمهور در ادامه موضع گیری‌های قبلی گفت که ما برای مذاکره با بایدن از کسی اجازه نمی‌گیریم. به قول سید محمدجواد ابطحی نماینده مردم خمینی شهر در مجلس در مصاحبه با یکتاپرس این رفتارها نشانه این است که روحانی در حال عیان کردن «دیکتاتوری باطنی» خود است.
هنگامی که رییس جمهوری قسم یاد می‌کند پاسدار قانون اساسی باشد، چگونه می‌تواند خلاف نص صریح این قانون مادر و قوانینی که بر طبق آن مصوب شده، عمل کند؟! همین رفتار نهایت قانون‌گریزی محسوب نمی‌شود؟!
ابطحی در بخشی دیگر از مصاحبه خود به همین امر اشاره دارد و می گوید: «اینکه آقای روحانی می‌گوید آیین‌نامه قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها را با تفسیر دولت می‌نویسد و مشخص نیست محمل حقوقی چنین سخنانی کجاست؟ آیین نامه‌ای که در دولت نوشته می‌شود اگر خلاف قوانین و مصوبات مجلس باشد، قوه مقننه می‌تواند آن را باطل کند و در دیوان عدالت اداری نیز قابل ابطال است».
ابطحی در ادامه مصاحبه به نکته خوبی اشاره می‌کند: «روحانی با این نگاه که خود را همه کاره مملکت می‌داند، به مصوبات مجلس، کارشناسان و حتی توصیه‌های یاران خودش هم بی‌اعتناست.» اگر در برابر این قانون‌گریزی و دیکتاتوری باطنی و خودرایی ایستادگی نشود، چنین رفتار و رویه‌ای از سوی رؤسای جمهور آینده نیز به امری عادی تبدیل خواهد شد.
عادی شدن قانون گریزی دولت و شانه خالی کردن از انجام وظیفه در قبال قانون اگر رسم شود و فکری به حال آن نشود، عملا اصل تفکیک قوا وجود نخواهد داشت و دولت به مثابه حاکم بلامنازع هر کاری که دلش بخواهد، انجام می‌دهد.
انتهای پیام/
