به گزارش گروه اجتماعی یکتا پرس، چک طبق تعریف قانون تجارت نوشته ای است که در آن صادر کننده چک وجوهی را که نزد بانک محال علیه (بانکی که باید مبلغ چک را بپردازد) دارد . کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می نماید. چک بلا محل در معنای خاص به معنی چکی می باشد که در تاریخ مندرج در آن مبلغ مندرج در چک در حساب نباشد و به اصطلاح حساب خالی باشد اما آنچه قانون چک از چک بلامحل در نظر دارد اعم از بدون وجه بودن چک است و شامل مواردی مثل عدم مطابقت امضاء یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن می‌گردد.
یکی از شایع ترین اعمال حقوقی بین مردم استفاده از چک به عنوان وسیله پرداخت است. در عمل پس از مواجه دشن با مشکل عدم پرداخت وجه آن دارنده چک بلا محل مبادرت به طرح شکایت علیه صادر کننده می کند البته در اکثر قریب به اتفاق موارد دادسرا به استناد وجود قابل استماع دانسته و با استناد به این قانون به عنوان قانون خاص به ادعای وی در زمینه اینکه چک به دنبال یک سلسله اعمال متقلبانه صادر گردیده که منجر به از دست دادن مال وی شده است وقعی نمی گذراد.
اما از مداقه در قوانین جاری می توان به این نتیجه رسید که برخلاف رویه معمول نباید در تمام موارد عمل صادر کننده چک بلامحل را تنها با قانون صدور چک منطبق دانست بلکه تحت شرایطی خاص و اوضاع و احوالی که چک تحت آن شرایط صادر شده است دادسرا می تواند به ادعای شاکی مبنی بر «کلاهبرداری» توجه نموده و از این جهت به شکایت وی رسیدگی کند .
در گذشته برای مردم لازم بود برای انجام معاملات خود صادر کننده چک را بشناسند تا بتوانند به چک صادر شده اعتماد کنند. اما طبق قانون جدید، این شناسایی را بانک مرکزی و نظام بانکی از طریق اعتبارسنجی انجام خواهند داد.
مطابق ماده ۵ مکرر قانون جدید چک، افراد بدحساب و صادرکنندگان چک بی‌محل، مشمول محدودیت‌هایی نظیر عدم امکان دریافت دسته چک، عدم امکان افتتاح حساب بانکی جدید، عدم امکان دریافت تسهیلات بانکی، عدم امکان صدور ضمانت‌نامه بانکی و اعتبار اسنادی خواهند شد.
قانون جدید چک قانونی بسیار مترقی است که با همکاری نهادها و دستگاه‌های گوناگون و تلاش‌های بی شائبه ایشان تهیه شده و از اواخر آذرماه سال جاری به شکل گام به گام اجرا خواهد شد.
انتهای پیام/
