به گزارش یکتا پرس، محمد حسین معماریان، کارشناس اقتصادی در نشست بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰، گفت: سال ۹۸ دولت لایحه بودجه را با فرض فروش ۱.۵ میلیون بشکه نفت در روز به تصویب رساند. در حالی که در آن زمان نیز بسیاری از کارشناسان اقتصادی اذعان می‌کردند این رقم فروش نفت قابل دستیابی نیست اما استدلال دولتی‌ها این بود که ما نمی‌خواهیم پیغام منفی به دشمنان بفرستیم. با همین استدلال مجلس قبلی هم همراهی کرد اما حدوداً نصف منابع نفتی محقق نشد. همین کار در بودجه ۹۹ نیز رخ داد و حجمی از آن در مولد سازی دارایی‌های دولت قرار داده شد و فروش نفت نیز یک میلیون بشکه پیش بینی شد که در نهایت کمتر از ۵۰ درصد آن محقق شد. در لایحه ۱۴۰۰ چند گام پسرفت کردیم چرا که وقتی فروش نفت تغییر نکرده است دو و نیم برابر فروش آن معنا ندارد، حتی در صورت برداشته شدن تحریم‌ها نیز اساساً توان فنی این کار وجود ندارد و مشخص است این کار، کاری کارشناسی نبوده بلکه ممکن است سیاسی بوده باشد.
بدهی دولت به صندوق توسعه رقم کمی نیست / رقمی بالاتر از یک میلیون بشکه به درآمدهای دولت اضافه نمی‌شود
وی ادامه داد: پیام رهبری به این نکته تاکید دارد که اگر بیشتر از یک میلیون بشکه نفت فروخته شد به بازپرداخت منابع صندوق توسعه ملی داده شود. گزارش دیوان محاسبات حاکی از آن است که اگر دولت تا ۲.۳ میلیون بشکه نفت نیز بفروشد این بدهی به اندازه‌ای است که رقمی به درآمدهای دولت اضافه نشود. بنا بر نامه رهبری تبصره ۴ بودجه نیز باید حذف شود، در گذشته نیز این انتقادات وجود داشت چون مصارف این تبصره واقعی است این نوع برداشت کار صحیحی نیست چرا که اگر ارز آن در دسترس نباشد نهایتاً منجر به رشد پایه پولی خواهد شد.
مجلس احتمالاً زیر بار هزینه اجتماعی اصلاحات نخواهد رفت
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: اصلاح ساختار با هزینه اجتماعی همراه است، اگر دولت همراهی کند و آن را درست به مردم بیان کند این هزینه کاهش خواهد یافت اما در صورتی که دولت مخالف باشد و ذینفعان مشغول به داد و فریاد شوند هزینه اجتماعی آن بالا خواهد رفت مانند تعدیل حقوق ورودی گمرک که بلافاصله بعد از اینکه در مجلس مطرح شد یکی از مسئولین دولتی به گونه‌ای آن را مطرح کرد که گویی یک تورم بالا رخ خواهد داد در صورتی که به هیچ وجه اینگونه نبود. بنابراین احتمالاً مجلس انگیزه ایجاد هزینه اجتماعی بالا را ندارد.
