به گزارش سرویس سیاسی یکتاپرس ؛ 8 سال از دولت حسن روحانی گذشته است ، این دولت با وعده های فراوانی برای سفره ی مردم در راس قوه مجریه قرار گرفت اما هیچ کدام محقق نشد . مردم در طول این سال ها تنها به فکر بهبود اوضاع معیشتی خود بودند ، آنها از دولت انتظار داشتند که از صد ها وعده ای که داده حداقل به چند وعده کمتر از انگشتان دست ، عمل نماید تا کمی زندگی مردم رونق بگیرد .
مشکلات به قدری زیاد و بی تدبیری و سو مدیریت آنقدر فراوان بود که حتی برخی اصلاح طلبان هم به افزایش فقر در سال های گذشته اعتراف کرده اند . به طور مثال روز گذشته حسین زاغفر فعال اصلاح طلبان و کارشناس مسائل اقتصادی در بخشی از یادداشت خود می گوید : « افزایش قیمت ارز در این مدت باعث شد که گروه‌های محروم در جامعه به‌شدت آسیب ببینند و طبقات متوسط نیز فقیر شوند »
در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در همه نظرسنجی هایی که با موضوع انتظارات و خواسته های مردم از دولت آینده انجام گرفته است ، بیش از 60 درصد شرکت کنندگان اولویت اول و اصلی خود را بهبود وضعیت معیشتی اعلام کرده اند .
نتیجه انتخابات ریاست جمهوری 1400 هم نشان داد که مردم ناامید از همه وعده هایی که اصلاح طلبان و افراد منتسب به دولت می دهند ، به فردی رای دادند که آنچه شعار داده در واقع کارنامه اوست و به وعده های اقتصادی او اعتماد کردند .
در این میان ، نکته اینجاست که همه اصلاح طلبان و اصولگرایان بهبود وضعیت معیشتی را خواست اصلی مردم معرفی می کنند ، حتی ضد انقلاب و دشمنان هم به این واقعیت پی برده و تمرکز خود را برای ایجاد مانع و مشکلات در مسیر بهبود این وضعیت قرار داده اند ، اما متاسفانه گویا فقط یک نفر خواست و درد اصلی مردم را نفهمیده است !
علی مطهری تنها فردی است که گویا نمی تواند یا نمی خواهد خواست اصلی مردم را تشخیص دهد !
این چهره اصلاح طلب که پیش از این هم در مقاطع گوناگون رفع حصر را اولویت و خواست اصلی مردم مطرح کرده بود روز گذشته در بخشی از نامه ی خود به حجت الاسلام محسنی اژه ای رئیس جدید دستگاه قضایی کشور ، نوشته است : حل مسئله حصر خانگی آقایان مهندس موسوی و حجت‌الاسلام کروبی و خانم زهرا رهنورد به عهده قوه قضائیه است نه شورای عالی امنیت ملی. شورای عالی امنیت ملی فقط در همان چند ماه آشوب حق تصمیم‌گیری داشته است، پس از آن قوه قضائیه باید تکلیف را مشخص می‌کرده است؛ یا آزادی آنها و یا تشکیل دادگاه علنی و صدور حکم قضایی. وضعیت فعلی خلاف قانون اساسی و خلاف عدالت است. همچنین حبس منتقدانی مانند آقای نوریزاد چه فایده‌ای به حال نظام دارد، در حالی که حرف آنها از داخل زندان در مردم مؤثرتر است تا بیرون زندان.
اینکه قوه قضاییه موسوی و کروبی را محاکمه کند اتفاقا مورد تائید همه می باشد چرا که باید تکلیف همه خساراتی که این دو در طول 8 ماه به کشور وارد ساختند مشخص شود ، اما علی مطهری از کدام محصورین حرف می زند ؟ آنچه در رسانه ها و اخبار منتشر شده ، گویای این است که موسوی و کروبی به راحتی در حال زندگی خود هستند ، با خانواده های خود ، با دوستان و حتی چهره های سیاسی مختلف دیدار و گفتگو و جلسه دارند و به امورات خود می پردازند !
نکته دیگر اینکه ، علی مطهری در نامه ی خود حتی یک اشاره کوچک به مسائل اقتصادی و مشکلات معیشتی و نقش قوه قضاییه در بهبود این مشکلات نداشته و تنها به موضوع رفع حصر و چند موضوع مرتبط با نهادامنیتی و قضایی که اساسا در صلاحیت وی نبوده ، ورود کرده است که این خود نشان می دهد این فعال سیاسی اصلاح طلب هنوز به درک درستی از خواست و مشکلات مردم نرسیده است .
موضوع دیگری که در نامه علی مطهری به اژه ای به چشم می خورد این است که وی در یکی از بندها آورده است : « ترتیبی اتخاذ فرمایید که برخورد سختگیرانه با منتقدان و صدور احکام سنگین برای آنها تبدیل به برخورد منصفانه شود. اولاً انتقاد از یک مقام کشوری به معنی توهین به او محسوب نشود. ثانیاً میزان تأثیر آن عمل در جامعه، برای صدور حکم مورد توجه واقع شود و احکام با هدف ایجاد رعب صادر نشود... مطابق قانون اساسی خط قرمز و آنچه که موجب مجازات می‌شود فقط اقدام عملی علیه نظام مانند ایجاد آشوب و آسیب زدن به اموال عمومی و اقدام مسلحانه است نه اظهارنظر.»
در این خصوص ذکر این نکته لازم است که ، اولا بلی برخورد منصفانه با منتقدان اقدامی است که باید قوه قضاییه آن را حتما مورد توجه قرار دهد و انتقاد منصفانه از مقامات توهین محسوب نشود ، آنچنان که در عمل شاهد آن هستیم که همیشه رهبر معظم انقلاب از نقدها و انتقادات حتی تند هم استقبال کرده اند .
اما نکته مهم این است ، مطهری می گوید " برای صدور احکام به تاثیر آن عمل در جامعه توجه شود " طبیعتا برخی چهره ها گاهی مسائلی کذب را در قالب انتقادات خود از جامعه مطرح می کنند که به صورت پازل در کنار هم قرار می گیرد و پس از گذشت زمان نتیجه آن به صورت یک مشکل امنیتی و سیاسی در کشور بروز می کند و حتی گاهی اوقات یک اظهار نظر عامدانه ، از ده ها اقدام مسلحانه تاثیر و خطرش به مراتب بیشتر است پس از اساس این خواست و ادعای مطهری قابل نقد می باشد .
