به گزارش سرویس سیاسی یکتاپرس ؛ این روزها مردم دوباره اسیر بی تدبیری و بی برنامگی دولت جناب روحانی شده اند ، قطعی برق مشکلات فراوانی برای مردم ایجاد کرده و روحانی خیلی راحت اعلام می کند مقصر وزارت نیرو نیست ! گرچه روحانی عادت دارد که هیچ مشکلی را گردن نگیرد ، اما عموم جامعه باور دارند که اگر وزارت نیرو در 8 سال گذشته به وظایف خود درست عمل می کرد ،قطعا امروز چنین مشکلی بلای زندگی مردم نمی شد !
«مالک شریعتی» عضو کمیسیون انرژی مجلس اخیرا در این خصوص گفته بود:« وزارت نیرو باید مطابق برنامه تا به امروز ۲۰ میلیون کنتور هوشمند با هدف کنترل دقیق مصرف نصب می‌کرد، اما اکنون این عدد زیر یک میلیون است لذا این کم کاری، ظرفیت مدیریت هوشمند را از ما گرفته است »
سید یاسر جبرائیلی اما از موضوعی جالب پرده برداشته است ، کاسبی داماد وزیر نیرو از تولید برق موضوعی است که جبرائیلی طی یادداشتی در کانال تلگرامی خودبه آن اشاره کرده است ، وی نوشته است : یکی از استدلال‌های بی‌پایه‌ای که در رابطه با عدم توسعه کافی ظرفیت نیروگاهی کشور در سال‌های اخیر ارائه می‌شود، این است که قیمت تمام شده برق، حدود دو برابر قیمت فروش به مشتری است و همین امر موجب بی‌میلی سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در این حوزه شده است و اگر قیمت برق افزایش یابد، تمایل به سرمایه‌گذاری در این بخش نیز افزایش یافته و مسئله حل خواهد شد.
نخستین سوالی که از صاحبان این استدلال باید پرسید این است که آیا همین فرمول را نمی‌توان درباره سایر حوزه‌های زیرساختی نظیر آب و راه و راه‌آهن و... مطرح کرد؟
آیا این استدلال که فی‌المثل قیمت تمام شده آب در هر متر مکعب ۲۵۰۰ تومان است و از مردم ۷۰۰ تومان اخذ می‌شود، توجیه مناسبی برای توقف سرمایه‌گذاری دولت از منابع عمومی برای آبرسانی به مردم است؟
نئولیبرال‌های وطنی- با ریش و بدون ریش- رسما در حال القای این گزاره هستند که یارانه آب و برق و جاده و راه‌آهن و... حذف شود، حوزه زیرساخت "قابل سرمایه‌گذاری"(Investible) شود و بخش خصوصی بتواند مثلا برق را با قیمت تمام‌شده بعلاوه سود به مردم بفروشد. این آقایان در پرچمداری نئولیبرالیسم از نهادهای نئولیبرال همچون IMF نیز پیشی گرفته‌اند.
چه، صندوق بین‌المللی پول نیز که پرچمدار بحث PPP است، ریسک‌زدایی از سرمایه‌گذاری در حوزه زیرساخت را به دولت‌ها تجویز می‌کند. یعنی به دلیل اینکه ممکن است کالای زیرساختی تولید شده به دلیل گرانی توسط مردم خریداری نشود، تجویز IMF این است که دولت‌ها بازگشت اصل و سود سرمایه بخش خصوصی را تضمین کنند.
در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ نیز اگر به بخش خصوصی مجوز سرمایه‌گذاری در برخی حوزه‌های زیرساختی داده شده، به معنی این نیست که اگر بخش خصوصی تمایلی به سرمایه‌گذاری در این حوزه نداشت، دولت دیگر مسئولیتی در این حوزه ندارد. رهبر انقلاب بارها فرموده‌اند که در حوزه‌هایی که بخش خصوصی به هر دلیلی توان و امکان سرمایه‌گذاری را ندارد، وظیفه دولت است که سرمایه‌گذاری کند.
جالب توجه است که حتی در کشورهای صنعتی نیز پرداخت یارانه به حوزه‌های زیرساختی ازجمله انرژی متوقف نشده است. در کتاب دولت و بازار بحث کرده‌ام که در ژاپن، راه‌آهن را خصوصی کردند، اما این راه‌آهن خصوصی‌سازی شده، برای سرپا ماندن، از دولت یارانه می‌گرفت. یا در آرژانتین، خط آهن ملی خصوصی شد و با قطع حمایت دولت، به دلیل مقرون به‌صرفه نبودن، متروکه شد. در اروپا در سال ۲۰۱۸ بیش از ۱۵۹ میلیارد یورو یارانه به بخش انرژی داده شده است.
با حوزه زیرساخت نمی‌توان از این شوخی‌ها کرد. البته شایان ذکر است که نئولیبرال‌های وطنی آنجا که می‌خواهند یک سیاست استعماری و تجویزی غرب را در این کشور پیاده کنند و این تجویزها به منافع شخصی و خانوادگی‌شان هم گره خورده است، به سرمایه‌گذاری در حوزه زیرساخت هم یارانه‌های کلان می‌دهند. برای نمونه، پس از اینکه کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای متعاقب توافق پاریس در دستور کار وزارت نیرو قرار گرفت، این وزارتخانه با تولیدکنندگان برق خورشیدی قرارداد خرید تضمینی ۲۰ ساله منعقد کرد و هفت-هشت برابر قیمتی که برق را به مشتری می‌فروشد، در حال خرید برق از این تولیدکنندگان خصوصی است. چرا در این مورد، قیمت پایین برق عامل بی‌میلی سرمایه‌گذاران نشده و دولت اتفاقا با پرداخت از بودجه عمومی، سرمایه‌گذاری را برای سرمایه‌گذاران جذاب کرده است، اما نوبت به توسعه نیروگاه‌های فسیلی که می‌رسد، شکاف قیمت مقصر عدم سرمایه‌گذاری می‌شود؟
چرا برای آقای سیدمهدی محقق داماد، داماد وزیر محترم نیرو جناب آقای اردکانیان مقرون به صرفه بوده است که شعبه‌ای از شرکت KPV اتریش را در ایران تاسیس کرده (شرکت کی پی وی مهرآباد ) و در حوزه تولید برق خورشیدی سرمایه‌گذاری کند، پنل بکارد و برق(پول) درو کند، اما از این مشوق‌های قیمتی و تضمین‌های ۲۰ساله در حوزه نیروگاه‌های فسیلی خبری نبوده است؟
این الگو، الگویی آشناست که استعمار، منافع کلان خود را به خرده‌منافع جاده‌صاف‌کن‌هایی از ساکنان سرزمین‌های مستعمره گره بزند...
