به گزارش گروه اجتماعی یکتا پرس، با روی کار آمدن رئیس جدید قوه قضاییه برنامه‌های جدیدی در دستور کار این دستگاه قرار گرفته است. یکی از مواردی که حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در اولین جلسه شورای عالی قوه قضاییه پس از تصدی ریاست قوه به آن اشاره کرد، رسیدگی به مشکلات مراجعان به دستگاه قضا بود.
با دستور محسنی اژه‌ای قرار بر این شد تا مشکلات مراجعه کنندگان به قوه قضاییه توسط بازرسی ویژه دادستان انتظامی قضات و بخش‌های دیگر مانند سازمان ثبت، سازمان زندان‌ها و سازمان بازرسی کل کشور در مدت ۳ هفته شناسایی و راهکار حل مشکلات به همراه زمان بندی آن ها ارئه شود.
وقتی موضوع شکایت و رسیدگی قانونی به مشکلات مطرح می‌شود شاید اولین چیزی که به ذهن افراد خطور می‌کند ترس از گرفتاری در پیچ و خم راهروی دادگاه‌ها است.
قطعا هرکس به دادگاه مراجعه کرده باشد مفهوم کلمه اطاله روند دادرسی را به خوبی متوجه می‌شود. کم نیستند افرادی که برای به نتیجه رساندن یک دعوای حقوقی یا کیفری مدت‌ها است در مسیر دادگاه و دادسرا در رفت و آمد هستند.
مومن زاده وکیل پایه یک دادگستری در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره برخی مشکلات مردم و وکلا در مراجعه به دادگستری گفت: از گذشته بحث آمار یا حد نصاب پرونده‌های رسیدگی شده در شعب دادگاه‌ها و دادسرا‌ها مطرح بوده است.
مومن زاده گفت: بر اساس این طرح تمام شعب موظف هستند آمار پرونده‌های ورودی و پرونده‌های مختومه شده را به مسئولان گزارش دهند، به همین علت اصولا دو روز پایانی ماه وقت رسیدگی‌ای مقرر نمی‌شود تا قضات و مدیران دفتر به انشاء آرا و آماده سازی آمار پرونده‌های مختومه بپردازند.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه حد نصاب پرونده‌هایی که باید مختومه شوند بر اساس تعداد پرونده‌های ورودی تعیین می‌شود بیان کرد: رسیدگی آماری به پرونده‌های دادگستری توسط قضات برخی محاکم یکی از مشکلات قوه قضاییه است و رسیدگی به پرونده‌ها یک امر کیفی است نه یک کار آماری.
برخی پرونده‌ها فقط یک شاکی دارند و برخی دیگر ده‌ها شاکی و متهم، موضوعات پرونده نیز یکسان نیست ضمن اینکه قطر پرونده‌های تشکیل شده نیز با هم متفاوت است، بنابراین زمان رسیدگی آن‌ها نیز یکسان نخواهد بود پس نمی‌شود برای چنین موردی حد نصاب را بر پایه عدد و رقم تعیین کرد.
به نظر می‌رسد بحث تعیین حد نصاب برای پرونده‌های ورودی به شعب که به منظور کاهش روند دادرسی در دستور کار قرار گرفته است در برخی موارد نه تنها موجب تسریع روند کار نمی‌شود، بلکه به یکی از دلایل اطاله دادرسی تبدیل شده است.
گاهی اوقات برای رساندن تعداد پرونده‌های مختومه به حد نصاب انشاء آرا با سرعت و بدون دقت لازم صورت می‌گیرد.
در این موارد یا طرفین پرونده مجبور به تشکیل دوباره آن از حیثی دیگر یا تقدیم دادخواست تجدید نظر و ... می‌شوند یا به دلایلی با وجود اینکه حقی از آن‌ها ضایع شده است از باز مطرح کردن پرونده منصرف می‌شوند و این برای نظام حقوقی و عدالت جامعه اتفاق مثبتی نیست.
مومن زاده تصریح کرد: از دیگر علل اطاله روند رسیدگی فقدان نیروی کافی و حجم بالای پرونده‌های ورودی به دادسرا‌ها و دادگاه‌ها است. تعداد قضات مشغول به خدمت با تعداد پرونده‌های ورودی تناسب کافی را ندارد. برخی قضات برای جبران این کاستی تعدادی از پرونده‌ها را در منزل و خارج از ساعات اداری بررسی می‌کنند.
این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه بخشی از پرونده‌های ورودی به دادگاه ها راجع به موضوعات کم اهمیت هستند بیان کرد: تشکیل پرونده برای موارد جزئی نتیجه ای جز طولانی شدن روند رسیدگی و ایجاد مانع برای بررسی سایر پرونده‌ها ندارد.
وی گفت: درخواست رسیدگی به مشکلات حقوقی و کیفری و مراجعه به قضات برای حل این مسائل از آشکار‌ترین حقوق افراد است، اما می‌شود بدون ضایع کردن حق افراد بخشی از مشکلات را به نحو دیگری حل کرد یا از ابتدا با یک راهکار مناسب و مشاوره صحیح مانع به وجود آمدن آن شد.
رسیدگی به حقوق افراد نه تنها از جنبه جبران خسارت برای فرد زیان دیده که از حیث حفظ عدل در اجتماع، بازدارندگی از تکرار مجدد این اتفاق و حراست از نظم جامعه نیز مورد توجه است.
هنگامی که افراد به مشکل حقوقی بر می خورند یا حقوق آن‌ها تضییع می‌شود برای حل مشکل به مجریان قانون پناه می‌برند. منصرف شدن افراد از مطالبه حق یا تضییع حق مراجعان دستگاه قضا به جهت برخورد نامناسب برخی کارکنان دستگاه قضایی تناقضی است که در شان قانون و نظام حقوقی نیست.
مومن زاده با اشاره به اینکه نگرانی مردم از برخورد کارکنان دادگاه‌ها موجب ایجاد برخی مشکلات می‌شود گفت: جو حاکم در دادگاه ها و محیط استرس زای آن در روحیات کارکنان، قضات و ... تاثیرگذار است. البته قضات شریفی در سراسر کشور مشغول خدمت به مردم با روی خوش و صبوری هستند، اما در این میان استثنا‌هایی نیز وجود دارد.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: وقتی حقی از فردی ضایع می‌شود، نهاد‌های مرتبط باید نهایت تلاش خود را برای جبران ضرر و احقاق حق او انجام دهند تا عدالت ایجاد شده و نظم به جامعه باز گردد.
وی ادامه داد: برخورد تند برخی قضات با مردم و وکلا کمکی به اجرای عدالت نمی‌کند بلکه ممکن است باعث به حاشیه راندن بعضی وکلا و بر زمین ماندن حق افراد شود. نیازی نیست قاضی برای حفظ شان و اقتدار در برخورد با مراجعان و وکلا تندی بی جهت به خرج دهد.
مومن زاده گفت: انتظار وکلا از کارکنان دادگاه ها این است که آن‌ها را به دید همکار نگاه کنند و مساعدت‌های مورد نیاز را انجام دهند. البته قضات بسیاری هستند که با نهایت خوش رویی همکاری‌های لازم را انجام می‌دهند و در صورت لزوم از دانش وکیل در انشای رای استفاده می‌کنند.
این وکیل دادگستری اظهار کرد: رسیدگی به پرونده‌ای که وکیل توضیحات لازم و دفاعیات ضروری را درباره آن ارائه دهد آسان‌تر از رسیدگی به پرونده‌ای است که بدون هیچ توضیحی روی میز قاضی قرار گرفته است.
وی گفت: اتفاق مثبتی که در بسیاری از کلانتری‌ها افتاده، نصب تابلو‌هایی است که به شرح حقوق شهروندی پرداخته تا مردم با مطالعه آن متوجه حقوق خود شوند و همین موضوع سبب تکریم ارباب رجوع و کاهش استرس مراجعان می‌شود.
مومن زاده عنوان کرد: خوشبختانه در برخی از دادگاه‌ها نیز تابلوی حقوق شهروندی نصب شده است، اگرچه جا دارد به نحو بهتری به این مسئله پرداخته شود. نصب تابلو‌های بزرگتر که توجه بیشتری را به سمت خود جلب می کند و بکارگیری روش‌های مناسب‌تر و نصب تابلو‌ها در شعب دادگاه‌ها موجب آشنایی مردم با حقوقشان می شود، مطمئنا به حفظ کرامت ارباب رجوع کمک شایانی می‌کند.
این وکیل دادگستری با اشاره به استفاده از ظرفیت‌های جانبی برای افزایش راندمان دستگاه قضا تصریح کرد: همان طور که اشاره شد فضای حاکم بر دادگاه‌ها تا حدی تنش زا و استرس آفرین است و همین امر ممکن است مشکلاتی را به روند عادی پرونده اضافه کند، اما می‌شود با انجام اقداماتی تا حد زیادی این تنش و استرس تعدیل شود.
این وکیل دادگستری ادامه داد: بازسازی، نوسازی و تغییر محل دادگاه ها به فضایی مناسب‌تر، از اتفاقات مثبتی بوده که در جهت مناسب سازی فضای دادگاه‌ها صورت گرفته است، چراکه زمانی که فضای مناسب و راحتی به دادگاه اختصاص داده شود بخشی از نگرانی و تنش‌ها کاهش پیدا می‌کند.
انتهای پیام/
