به گزارش گروه اجتماعی یکتا پرس، مراجع قانونی، املاکی را که به صورت قولنامه‌ای معامله می‌شوند را به رسمیت نمی‌شناسند. براساس قوانین موجود، مالک کسی است که سندرسمی به نام او و در دفاتر اسناد، ثبت شده باشد و طبق قانون ثبت سند عادی در دادگاه‌ها و ادارات به عنوان دلیل مالکیت قابل استناد نمی‌باشد.
قولنامه مترادف سند عادی است و به معنای سندی است که توسط اداره ثبت اسناد تنظیم نشده و رسمی نمی‌باشد. قولنامه سند و نوشته‌ای است که با توافق طرفین معامله، توسط مشاور املاک نوشته می‌شود.
مراجع قانونی املاکی را که به صورت قولنامه‌ای معامله می‌شوند را به رسمیت نمی‌شناسند. براساس قوانین موجود، مالک کسی است که سندرسمی به نام او و در دفاتر اسناد ثبت شده باشد، در غیر این صورت از یکی از طرق زیر می‌توان اثبات نمود که فرد مالک است:
تصرف ملک: چنانچه فرد در ملک معرفی شده تصرف مالکانه داشته باشد.
اگر سند ملک به نام کس دیگری است، رسما در دادگاه اقرار نماید که مالک بدهکار است و رضایت خود را نسبت به توقیف اموال اعلام نماید.
شاهد یا شاهدانی وجود داشته باشند که بر مالکیت فرد شهادت دهند.
تکلیف بدهکار به معرفی مال، مالی است که ضمن قابلیت استفاده از مال معرفی شده، مالکیت و تعلق آن به وی هم محرز باشد.
معرفی یا توقیف مال غیرمنقول مستند به سند وکالتی
وکالت‌نامه‌های تنظیمی بین طرفین ولو آن‌که به صورت رسمی تنظیم شده باشد، نشان‌دهنده مالکیت وکیل نبوده و نمی‌توان چنین وکالت‌نامه‌هایی را مشمول سند رسمی موضوع ماده ۹۹ قانون مزبور دانست و آن را ملاک توقیف مال مندرج در آن قرار داد.
انتهای پیام/
