به گزارش خبرنگار سیاسی یکتا پرس؛ این روزها موضوع تکراری لزوم پیوستن به FATF از سوی نشریه‌های نزدیک به دولت و اصلاح‌طلبان با قدرت مطرح می‌شود. روزنامه شرق در مطلبی اختلاف میان برادران لاریجانی را علم کرده و به این بهانه سعی دارد به لوایح چهارگانه مرتبط با FATF مشروعیت ببخشد.
این روزنامه اصلاح‌طلب با این عنوان که علی لاریجانی موافق تصویب لوایح FATF است، اما برادرانش در مواضعی متفاوت و متضاد قرار گرفته‌اند می‌نویسد: از برادران لاریجانی، صادق و محمدجواد به‌شدت با FATF مخالف هستند و علی موافق پیوستن به این لوایح است.
این رسانه اصلاحات نویس اضافه می‌کند: مخالفان همچنان بر موضع خود اصرار دارند که نشان از نگاه سیاسی به این مسئله بوده است و به گفته علی لاریجانی اگر پیوستن به FATF بد است، چرا در زمان دولت اصولگرای محمود احمدی‌نژاد پیوستن به این لوایح آغاز شده بود؟!
واضح است که اصلاح‌طلبان خود پاسخ این سؤال را به خوبی می‌دانند، اما در تکرار آن دنبال مصادره مطلوب موضوعات هستند. چرا که ایران در فاصله سال‌های ۸۸ تا ۹۵ در لیست سیاه FATF (حالت اقدام متقابل) بوده و از سال ۹۵ از این لیست تعلیق شده است.
نکته قابل توجه اینجاست که در این ۷ سالی که ایران در لیست سیاه FATF قرار داشت، همکاری‌های مالی ایران با کشورهای دیگر به هیچ عنوان قطع نشده است. تبادلات وسیع مالی ایران با کشورهای مختلف از جمله روسیه، چین، عراق، ترکیه و… در این دوران، نشان می‌دهد که وجود ایران در لیست سیاه FATF، منجر به قطع همکاری‌های مالی و بانکی با کشورهای دیگر نیست.
«دیوید لوئیس» دبیر اجرایی FATF سال 97 در مصاحبه با بی بی سی گفته بود: «مجموعه استانداردهای ما درباره ارتباط بانک‌های مرکزی با هم نیست». این اظهارنظر تنها یکی از مصادیق این مسئله است که FATF نمی‌تواند منجر به قطع همکاری بانک‌های مرکزی با یکدیگر شود.
نکته قابل توجه اینجاست که لوئیس در مصاحبه مذکور تأکید کرده بود که «هیچ تضمینی وجود ندارد که ایران با اجرای خواسته‌های FATF از لیست سیاه آن خارج شود».
حامیان FATF بارها مدعی شده‌اند که « FATF با دست خط جلیلی و توصیه وی تصویب شد» و از این طریق سعی در القای حمایت جلیلی از FATF دارند و می‌خواهند مخالفت‌ها را یک نوع موضع سیاسی نشان دهند.
اما این ادعا در حالی پیگیری می‌شود که اصلاح‌طلبان به خوبی می‌دانند در دولت دهم سازمان بین دولتی FATF مدعی می‌شود که چون ایران قانونی داخلی در موضوع مقابله با تروریسم ندارد، پس این کشور حامی تروریسم است. دولت وقت در واکنش به این اتهام زنی، لایحه‌ای تنظیم کرده و آن را تقدیم مجلس می‌کند.
نکته قابل توجه اینجاست که این لایحه مطابق قانون اساسی و شرع بوده و هیچ تعهدی نسبت به FATF ایجاد نکرده بود. در حالی که علی طیب نیا وزیر اقتصاد وقت دولت یازدهم در سال ۹۵ به طور پنهانی از سوی دولت ایران متعهد می‌شود که ۴۱ بند مربوط به دستورات FATF را آن هم بدون اطلاع مجلس اجرا کند!
اما ۴ بند از ۳۷ بند مذکور مربوط به تغییر قوانین است و اینجاست که دولت مجبور می‌شود که این ۴ بند را در قالب لایحه تنظیم کرده به مجلس بیاورد. با این حال دولت از سال 95 حدود ۹۰ درصد دستورات FATF را اجرایی کرد ولی این سازمان بین دولتی در مقابل فقط وعده نسیه تحویل ایران داده است.
انتهای پیام/
