به گزارش خبرنگار اقتصادی یکتاپرس، ارزش پول ملی در دولت گذشته به پایین ترین حد خود رسید و افت ارزش ریال در 5 سال گذشته با کل سنوات نیم قرن گذشته قابل مقایسه نیست و دولت روحانی کاهش ارزش پول ملی را به اوج رساند.
با روی کار آمدن دولت سیزدهم قطعا امیدها هم برای ارتقای ارزش پول ملی افزایش یافت اما به اعتقاد کارشناسان این فرایند نیازمند مدت زمان طولانی است. تیم اقتصادی دولت سیزدهم راه سختی را پیش رو خواهد داشت. طبق پیش بینی کارشناسان عملی شدن برنامه های دولت جدید در کمترین فرصت زمانی نزدیک به 10 سال زمان می برد.
در این چند سال اخیر به دلیل عدم مدیریت مناسب بانک مرکزی؛ ارزش پول ملی با چالش های بسیاری همراه شده است هرچند عبدالناصر همتی، رئیس کل سابق بانک مرکزی معتقد است که با دستور مستقیم رئیس جمهور دولت دوازدهم این روند پیش گرفته است اما رئیس کل بانک مرکزی در کنار وظایف مهم دیگری که بر عهده دارد مسوول حفظ ارزش پول ملی است، چرا که رئیس کل بانک مرکزی مسوول عدم افزایش نقدینگی یا کاهش تورم و اجرای سیاست های پولی و مالی است.
کارشناسان معتقدند؛ مهمتر از همه مجلس شورای اسلامی که مسئول نظارتی را برعهده دارد اما مجلس قبلی عملا فعالیت خاصی در رابطه با افزایش ارزش پول ملی و جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی انجام نداده تا ارزش پول ملی به این نقطه برسد.
آنچه دیگران میخوانند: اقدامات حقوقی بانک مرکزی ایران علیه دولت بحرین آغاز شد
اقتصاددانان معتقدند بحث نظارت نقطه ضعف نظام بانکی است لذا نظارت بر عملکرد بانک ها نیز مساله بسیار جدی است. از سوی دیگر لازم است دولت جدید برای تامین کسری بودجه به دنبال افزایش پایه پولی نباشد به کارگیری این موارد بسیار موثر است و مانع کاهش ارزش پول ملی و وارونه کردن معادله به نفع افزایش ارزش پول ملی می شود.
دکتر کامران ندری، اقتصاددان در اینباره، گفت: گاهی ارزش پول داخلی را در مقابل پول خارجی مدنظر قرار می‌دهیم. یعنی اینکه با هر ریال یا واحد پول داخلی چه مقدار پول خارجی می‌توانیم داشته باشیم که این پول خارجی می‌تواند دلار، یورو یا هر ارز دیگری باشد. در اینجا با نرخ ارز سر و کار داریم.
او ادامه داد: ارزش پول داخلی در مقابل ارز‌های خارجی یا همان نرخ ارز به میزان عرضه و تقاضا برای ارز در داخل کشور بستگی دارد. اگر ورود ارز خارجی به داخل کشور بیشتر از خروج آن باشد، ارزش پول ملی تقویت می شود، اما اگر برعکس باشد؛ یعنی ورود ارز خارجی از میزان خروج آن کمتر باشد، نرخ ارز تضعیف می شود؛ یعنی ارزش پول ملی در مقابل ارز‌های خارجی کاهش پیدا می کند.
ندری با اشاره به اینکه خلق پول در اقتصاد بیش از اندازه و به شکلی نامناسب ادامه یابد، کاهش ارزش پول ملی و بیان دیگر، کاهش قدرت خرید ریال اجتناب ناپذیر است، افزود: کاهش ارزش پول ملی سبب می شود آنهایی که دارایی ریالی دارند ضرر کنند و آنهایی که ریال نگه نمی‌دارند و دارایی های دیگر مانند زمین، خانه، ماشین یا حتی دارایی‌های مالی غیرریالی خریداری کرده اند، در شرایط تورمی خود را در مقابل کاهش ارزش ریال بیمه کنند.
به گزارش یکتاپرس، کارشناسان بر این عقیده هستند که مدیریت عرضه نقدنیگی یا به بیان دیگر، مدیریت فرآیند خلق پول درکنترل تورم و ممانعت از هجوم مردم به سمت دارایی های غیر ریالی یکی از حلقه های ضعیف حکمرانی اقتصادی در کشور است؛ که اگر اصلاح نشود، فارغ از اینکه کشور تحریم باشد یا نباشد، گره تورم هیچگاه باز نمی شود.
انتهای پیام/
