به گزارش گروه اجتماعی یکتا پرس، سادهترین تعریف توقیف اموال آن است که شخصی به دیگری بدهکار است و در نتیجه طلبکار اموال وی را توقیف میکند. توقیف اموال معمولا زمانی موضوعیت پیدا میکند که اولا شخصی بدهکار باشد، ثانیا شخص بدهکار اموالی داشته باشد و ثالثا شخص طلبکار بتواند این اموال را شناسایی کند(چه راسا چه از طریق دادگستری).
مهم نیست که این دین ناشی از سند رسمی باشد یا سند عادی، نوع سند صرفاً در مکانیزم مطالبه و توقیف مؤثر است. بدهی میتواند مثلا به واسطهی قرض گرفتن پول یا بابت پرداخت مهریه و یا عدم پرداخت به موقع دیون و یا انجام اعمالی که طلبکار را در مورد رسیدن به طلب خویش دچار شک و تردید و نگرانی کند، ایجاد میشود.
توقیف اموال مانع از این میشود که شخص بدهکار اموالش را از مالکیت و تصرف خود خارج کند و خود را در حالت اعسار یا بیپولی قرار دهد. انواع توقیف عبارتند از:
توقیف قانونی
توقیف فیزیکی
در توقیف قانونی، صرفاً مال از نظر قانونی و به موجب اسناد رسمی ممنوع از نقل و انتقال میشود. به این ترتیب بدهکار نمیتواند با فروش اموال خود از پرداخت دین و تعهدات خود شانه خالی کند.
در توقیف فیزیکی که نسبت به برخی از اموال موضوعیت دارد، طلبکار درخواست توقیف مال را مینماید؛ یعنی بدهکار هم از نقل و انتقال و هم از تصرف مال منع میشود. مانند توقیف اتومبیل و انتقال آن به پارکینگ. بنابراین وقتی توقیف صورت میگیرد، بدهکار نمیتواند مال خود را بفروشد یا اجاره دهد یا ببخشد و یا تعهدی نسبت به مال خود کند.
قانون اجرای احکام مدنی، مقررات مربوط به توقیف اموال را بر اساس منقول یا غیرمنقول بودن مال، مشخص کرده است. برای مال تقسیمبندیهای متعددی وجود دارد. یکی از این تقسیمبندیها، دستهبندی اموال به منقول و غیرمنقول است:
اموال منقول: اموالی هستند که میتوان آنها را از محلی به محل دیگر منتقل کرد؛ بدون این که به خود مال یا محل استقرار آن، صدمهای وارد شود، مانند کتاب یا فرش.
اموال غیرمنقول: اموالی هستند که نمیتوان آنها را از محلی به محل دیگر منتقل کرد. به طوری که در خود مال یا محل استقرارش، صدمهای به وجود نیاید. مانند ساختمان یا زمین.
مال چیزی است که در بازار ارزش اقتصادی دارد و به دو گروه منقول (مثل خودرو) و غیرمنقول (مثل ملک) تقسیم میشود. طبق قانون هر مالی قابل توقیف نیست، توقیف مختص اموالی است که جزء مستثنیات دِین نباشند. مستثنیات دین آن دسته از اموالی است که طبق عرف برای زندگی بدهکار ضروری است. مستثنیات دین شامل موارد ذیر است:
آذوقه موردنیاز بدهکار و افراد تحت تکفلش، برای مدتی که طبق عرف آذوقه ذخیره میشود.
اثاثیه ضروری زندگی بدهکار و افراد تحت تفکل وی
منزل مسکونی که طبق عرف در حد حالت اعسار بدهکار باشد.
ابزار کار و وسایل مورد نیاز پیشهوران، کشاورزان، کسبه و… که توسط آن برای خود و افراد تحت تکفلشان کسب روزی میکنند. مانند کامیون باربری، تاکسی و هر خودرویی که وسیله امرار معاش است.
ابزار و کتب علمی، جزوات، تحقیقات و… مورد استفاده برای محققان و اشخاص اهل علم
تلفن شخصی
مبلغی که در زمان عقد اجاره پرداخت شده است که طبق عرف در حد حالت اعسار بدهکار باشد.
طبق قانون ثبت اسناد و املاک، تنها در موارد زیر شخص مالک شمرده میشود:
ملک به نام او ثبت شده باشد.
ملک از طریق مالک رسمی آن به او به ارث رسیده باشد.
ملک به وی منتقل شده باشد و این انتقال در دفتر املاک ثبت شده باشد.
بنابراین تنها با معرفی ملک قولنامهای به عنوان اموال، نمیتوان ادعا کرد که شخص مالک است و با توجه به عدم اثبات مالکیت به دادگاه، امکان توقیف ملک وجود ندارد. اما ممکن است با استفاده از قانون اجرای احکام مدنی توقیف ملک ممکن شود. طبق این قانون اگر شخصی که سند ملک به اسم اوست، به معتبر بودن قولنامه و قطعیت آن اقرار کند و رضایت خود را نسبت به توقیف ملک اعلام کند، ممکن است دادگاه رای به توقیف ملک موردنظر بدهد.
امروزه تعداد وامگیرندگان در حال افزایش است و متاسفانه بسیاری از افراد بدون در نظر گرفتن توانایی خود در بازپرداخت وام، اقدام به گرفتن وام از موسسات و بانکها میکنند. در صورت عدم پرداخت بدهی، هم وامگیرنده و هم کسی که ضمانت وام را بر عهده گرفته در معرض توقیف اموال قرار میگیرند.
یعنی در صورت عدم توجه ضامن به اخطاریههای بانک، بانک میتواند نسبت به توقیف اموال او اقدام کند. اموال منقول و غیرمنقول ضامن شامل این حکم میشوند و امکان توقیف آنها وجود دارد. به طور کلی هر کدام از اموال ضامن که شامل مستثنیات دین نباشد، قابل توقیف است.
ضامن تا زمانی که بدهی گیرنده وام را نپردازد، عملا و قانونا نمیتواند برای گرفتن حق خود، سراغ وامگیرنده برود. ابتدا باید بدهی وامگیرنده را پرداخت کند و بعد از تسویه وام، میتواند از وامگیرنده شکایت کند و حق خود را دریافت کند.
انتهای پیام/