به گزارش گروه اجتماعی یکتا پرس، رطبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، هر شخص حقیقی یا حقوقی که اقدام به واردات و صادرات دارو، مکملها، ملزومات و تجهیزات پزشکی، بدون انجام تشریفات قانونی نماید، به مجازات کالاهای قاچاق محکوم میشود.
حال آنکه این مجازات مانع از پرداخت دیه و خسارتهای وارده نیست. همچنین حمل، نگهداری، عرضه و فروش محصولات فوق نیز مشمول مجازاتهای این ماده است.
پیش از اینکه به بیان مجازات داروی قاچاق بپردازیم، لازم است تا ابتدا بدانیم که چه داروهایی جزء داروهای قاچاق هستند. داروهای قاچاق به داروهایی اطلاق می گردد که به صورت غیر قانونی و بدون داشتن مجوز رسمی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وارد کشور شده و عرضه می گردد.
از دلایل عمده ای که اهمیت این موضوع را دو چندان می کند ، طیف گسترده و حجم زیاندیدگان این پدیده به خصوص در جایی است که مسئله مهم سلامت و امنیت غذایی مصرف کنندگان با مخاطره جدی مواجه بوده است.
آسیب ها و خطرات بسیار گسترده و ویرانگر ناشی از ورود غیرقانونی کالاهای سلامت محور و به خطر افتادن موضوعات مهمی چون حق بر تأمین امنیت و سلامت مواد غذایی، بهداشتی و دارویی مصرف کنندگان و خطرات گسترده جسمی و جانی ناشی از مصرف کالاهای سلامت که به صورت قاچاق وارد و عرضه می گردد.
وظیفه دولتها درخصوص لزوم تأمین تمهیدات لازم برای سلامت شهروندان ، قانونگذار را بر آن داشت با اختصاص ماده ٢٧ قانون مبارزه با قاچاق ارز و کالا به این موضوع ، آشکارا قاچاق دارو را جرم انگاری و مرتکبین این نوع از قاچاق را مستحق تحمل مجازاتهای مربوط به قاچاق کالای ممنوع بداند.
از دلایل عمده اهمیت برخورد قاطع در قبال قاچاق دارو و درنظر گرفتن مجازات قاچاق دارو طیف گسترده زیان دیدگان این موضوع از داروهای تقلبی و فاقد اعتبار است.
از یک طرف این گونه کالاها بدون اعمال هرگونه کنترل کیفی روانه بازار مصرف می شوند و از طرف دیگر شرایط نامناسب حمل، انبار و توزیع آنها، نگرانی های جدی را به دنبال دارد .
داروهای قاچاق از جمله اقلامی هستند که هم به دلیل عرضه انواع تقلبی و جعلی و هم به خاطر شرایط نامناسب نگهداری و توزیع، جان مصرف کنندگان را تهدید می کنند.
در بسیاری از کشورها، حکم قضات در همان صحنه صادر و اجرا میشود اما در کشور ما بررسی برخی از پروندههای قاچاق و مجازات قاچاق دارو ماهها به طول میانجامد.
از سوی دیگر قوانین و لوایحی که میتوانند در شفاف سازی تجارت کشور مؤثر بوده و از قاچاق جلوگیری کنند سالها در مجلس معطل ماندهاند. از میان این لوایح میتوان به لایحه قانون تجارت اشاره کرد که بیش از ۱۰ سال در مجلس مانده است.
از گمرک دیلم، کنگان، دیر و حدود ۶۰ گمرک دیگر، محصولات آرایشی و بهداشتی قاچاق وارد کشور میشود در اینجا این سؤال مطرح میشود چرا مجلس با تصویب قوانین جدید، گمرکها را محدود نمیکند.
یک میلیون تومان باشد، جزای نقدی آن ۲ تا ۳ برابر ارزش کالا خواهد بود.
اما اگر ارزش کالای قاچاق یک تا ۱۰ میلیون تومان باشد، جزای نقدی آن ۳ تا ۵ برابر است.
اگر ارزش کالا از ۱۰ تا یکصد میلیون تومان باشد، مجازاتی معادل ۵ تا ۷ برابر ارزش کالای قاچاق و همچنین مجازاتی برابر ۶ ماه تا ۲ سال حبس خواهد داشت.
اما اگر ارزش کالای قاچاق بیش از یکصد میلیون تومان تعیین شود، علاوهبر جزای نقدی معادل ۷ تا ۱۰ برابر ارزش کالا، فرد متخلف به ۲ تا ۵ سال حبس نیز محکوم خواهد شد.
انتهای پیام/