به گزارش گروه اجتماعی یکتا پرس، تدلیس، از ریشۀ عربی دَلَس و دُلْسَه (ظلمت و تاریکی) و در لغت به‌معنای کتمان کردن و پوشاندن است؛ در معنای حقوقی و در ماده ۴۳۸ قانون مدنی این‌گونه تعریف شده است :«تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود». بزرگان حقوقی نیز آن را بدین شکل تعریف کرده‌اند که تدلیس نیرنگی نامتعارف است که از سوی یکی از دو طرف معامله، یا با آگاهی و دستیاری او، به‌منظور گمراه ساختن طرف دیگر به‌کار می‌رود و او را به معامله‌ای برمی‌انگیزد که در صورت آگاه بودن از واقع به آن رضا نمی‌داد؛ به عبارت دیگر اگر طرف معامله می‌دانست که به‌طور مثال مورد معامله دارای این حسن نبوده و یا دارای این عیب است، اقدام به انجام معامله نمی‌کرد. در نتیجه برای به وقوع پیوستن تدلیس دو شرط لازم است: انجام عملیات (اعم از گفتار یا فعل) و فریب دادن.
اثر تدلیس در معاملات
وقوع تدلیس باعث ایجاد حق فسخ برای شخص فریب‌خورده در قرارداد می‌گردد. به‌منظور بررسی بیشتر اثر تدلیس در معاملات، دو نوع از عقود را از هم تفکیک می‌کنیم: عقد نکاح و معاملات تجاری.
تدلیس در عقد نکاح
مواد ۱۱۲۱، ۱۱۲۲و ۱۱۲۳ قانون مدنی، موارد متعددی از موجباتی را که سبب ایجاد حق فسخ برای زوج و زوجه میشود، نام برده است. فسخ ازدواج تشريفات خاص طلاق را ندارد و فريب‌خورده می‌تواند آسان‌تر از طلاق، نكاح را فسخ كند. این موارد به شرح زیر است.
مواردی در مرد که موجب حق فسخ برای زن می‌گردد:
جنون
عَنَن به‌معنای بیماری جنسی برای مرد است. به‌گونه‌ای که ناتوان از آمیزش می‌گردد. این مورد زمانی در فسخ عقد نکاح اثر دارد که بعد از گذشت یک‌سال از تاریخ رجوع زن به حاکم رفع نشود.
خصاء به‌معنای اَخته بودن مرد و ناتوانی از باروَری در وی است.
مقطوع بودن آلت تناسلی
مواردی در زن که موجب حق فسخ برای مرد می‌گردد:
جنون
قَرَن: استخوانی در فرج و مانع جماع
جُذام
بَرَص: گونه‌‌ای بیماری پوستی و ناواگیر است که به‌صورت لکه‌‌های سفید و نرم بر بدن ظاهر میشود و بر اثر اختلال در عملکرد رنگدانه‌‌های پوستی پدید می‌‌آید.
اِفضاء: یکی بودن مجرای بول و حیض
تدلیس در معاملات تجاری
انجام هر گونه عملیاتی که سبب فریب طرف دیگر در مورد ویژگی‌های مورد معامله شود، چه از طرف بایع (فروشنده) و چه از طرف خریدار باشد، سبب تحقق تدلیس و ایجاد خیار فسخ برای معامله آن می‌گردد که اثر فوری دارد و باید فوراً اعمال گردد.
گاهی طرفین قرارداد در متن آن شرط می‌کنند که تمامی خیارات ساقط شود (شرط اسقاط کافه خیارات). آیا با وجود عدم آگاهی هریک از طرفین معامله از تدلیس طرف دیگر، این اسقاط حق بر فسخ قرارداد صحیح است؟
برخی از حقوقدانان معتقدند که علی‌الاصول تا زمانی که فردی از موضوع حق خود اطلاع ندارد، نمی‌تواند آن را اسقاط کند چراکه ممکن است در صورت آگاهی به سقوط آن رضا نمی‌داد. به‌علاوه، بیان می‌کنند که خیار تدلیس قبل از وقوع معامله و اطلاع زیان‌دیده از تدلیس قابل اسقاط نیست و در این خصوص استدلال میشود که اگر بنا باشد فردی دیگری را فریب دهد و با توسل به قانون و اسقاط خیار تدلیس موجبات ممانعت از احقاق حق زیان‌دیده را فراهم کند؛ درواقع از قانون به‌عنوان وسیله‌ای برای تضییع حقوق دیگران استفاده کرده و چون قانون نمی‌تواند و نمی‌بایست وسیله ورود خسارات ناروا به اشخاص تلقی گردد، فلذا خیار تدلیس را قبل از اطلاع زیان‌دیده قابل اسقاط نمی‌دانند؛ منتهای امر به‌نظر می‌رسد، ضروری باشد که در هنگام تنظیم قرارداد و اسقاط خیارات این خیار را استثناء گردد.
انتهای پیام/
