به گزارش گروه فرهنگی یکتاپرس، رضا قریبی، پژوهشگر حوزه تاریخ اقتصاد سیاسی در گفت‌وگو با خبرنگار تاریخ خبرگزاری فارس در مورد دوره شانزده ساله حکومت رضاشاه و اقدامات انحصار طلبانه اقتصادی دولت او، اظهار داشت: ایجاد انحصارات دولتی باعث فشار شدید اقتصادی روی قشرهای مختلف جامعه شد. در میان عوامل داخلی و خارجی سقوط رضاشاه، یکی از متغیرهایی که نقش مهمی در سقوط وی دارد، قانون انحصارات دولتی است که عملا رضا شاه را به عنوان تنها بازیگر اقتصادی ایران در دوران حکومتش تبدیل کرد.
به اعتقاد این پژوهشگر، رضاشاه با ایجاد قانون انحصارات دولتی بر صندوق ذخیره ارزی و درآمدهای شرکت نفت انگلیس و ایران، واردات منسوجات، چای، شکر، اتومبیل و قطعات یدکی، توتون و تنباکو و ده‌ها انحصار دیگر باعث شد که مردم ایران روز به روز فقیرتر و او روز به روز ثروتمندتر شود؛ به طوری که مطبوعات امریکایی او را ثروتمندترین مرد آسیا و حتی دنیا معرفی کردند. ناامنی اقتصادی که رضا شاه در سایه قانون انحصارات دولتی برای فعالان اقتصادی و قشرهای مختلف مردم ایجاد کرد باعث بروز مشکلات اساسی و پیامدهای گوناگون شد.
قریبی ادامه داد: برهم خوردن توازن تجاری کشور، تعطیلی کارگاه‌های تولیدی، واردات بی‌رویه کالاهای خارجی، گسترش دیوانسالاری، افزایش بی‌رویه قیمت‌ها، نابودی بخش خصوصی، رکود بازارهای داخلی، پایین آمدن ارزش پول ملی، افزایش هزینه‌های زندگی، شکاف طبقاتی، گسترش فساد اداری و دلالی، سفته‌بازی را از پیامدهای انحصارگرایی رضاشاهی است نتیجه این انحصارگرایی ایجاد یک نفرت عمومی از رضا شاه شد.
این پژوهشگر با تمرکز بر موضوع انحصار رضاشاه بر صندوق ذخیره ارزی و درآمدهای شرکت نفت انگلیس و ایران گفت: با توجه به اینکه موجودی صندوق ذخیره همواره محرمانه تلقی می‌شد و در بودجه عادی و جاری کشور هزینه نمی‌شد، هیچگاه نمایندگان مجلس از وضعیت صندوق و میزان درآمدهای نفتی مطلع نمی‌شدند؛ چون هیچگاه درآمدهای نفتی در بودجه جاری کشور هزینه نمی شد و مستقیما به حساب صندوق ذخیره ارزی در انگلیس واریز می‌شد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: بعد از ۲۵ شهریور و تبعید رضاشاه از ایران برای نخستین بار روزنامه‌های سعادت بشر، پرچم و اطلاعات پیشنهاد تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره ارزی و درآمدهای شرکت نفت انگلیس و ایران را دادند. و براساس پیگیرهای چند تن از نمایندگان مجلس نهایتا با تصویب قانون، اجازه تصدی امور صندوق ذخیره ارزی و درآمد شرکت نفت ایران و انگلیس را به وزارت دارایی داده شد.
انتهای پیام/
