به گزارش گروه سیاسی یکتاپرس، عزت الله اکبری تالارپشتی روز یکشنبه درباره طرح ساماندهی بازار خودرو در مجلس گفت: واردات خودرو تنها در صورتی که به خوبی مدیریت شود می‌تواند منجر به تنظیم بازار شود. اینکه سازمان‌ها یا افراد حقیقی و حقوقی بدون ساماندهی و مدیریت لازم برای واردات خودرو اقدام کنند، نتیجه مورد نظر دولت و مجلس برای کاهش قیمت خودرو و ایجاد فضای رقابتی حاصل نمی‌شود.
رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، هدف دولت و مجلس از طرح ساماندهی واردات خودرو را دفاع از حقوق مردم عنوان کرد و افزود: مجلس و دولت باید برخورد حکیمانه‌ای با این موضوع داشته باشند و نمی‌توان این‌کار را شتابزده و غیرکارشناسی انجام داد.
اکبری تالارپشتی، تامین منافع ملی را هدف همه طرح‌های مربوط به صادرات و واردات عنوان کرد و افزود: طرح‌های مربوط به صادرات و واردات تنها در صورتی به نتیجه می‌رسند و تبدیل به قانون می‌شوند که با قوانین بالادستی در تعارض نباشند و مصالح و منافع ملی را تامین کنند.
وی، بازار لوازم خانگی و خودرو را مقایسه کرد و گفت: اینکه تولید خودرو در کشور در اختیار دولت است به خودی خود یکی از موانع تولید است، زیرا دولتی بودن هزینه‌ها را افزایش می‌دهد و بازدهی را پایین می‌آورد، اما این موضوع در مورد تولید لوازم خانگی صادق نیست و با توجه به خصوصی بودن صنایع تولید لوازم خانگی کشور، امید به توسعه و رونق این صنعت وجود دارد و حتی می‌توان با حمایت بیشتر، زمینه را برای صادرات محصولات این حوزه به کشور‌های همسایه و دیگر بازار‌ها فراهم کرد.
نماینده دوره‌های پنجم، هشتم و یازدهم مجلس شورای اسلامی، گرانی لوازم خانگی را باتوجه به رونق این صنایع در کشور منتفی دانست و افزود: امیدواریم دولت در حوزه خودرو، نیز مثل حوزه لوازم خانگی عمل کند و کار را به مردم بسپارد. زیرا دولت نباید تصدی‌گری کند و وظیفه دولت حمایت و نظارت است تا در یک فضای رقابتی، کالای باکیفیت با قیمت مناسب در اختیار مردم قرار گیرد.
اکبری تالارپشتی از دولت سیزدهم خواست روند‌های گذشته در حوزه خودروسازی را ادامه نداده و افزود: دولت انقلابی با دید باز برای خصوصی سازی صنعت خودرو اقدام کند، زیرا در یک فضای رقابتی با مدیریت بخش خصوصی، کشورمان می‌تواند خودرو‌های باکیفیتی تولید کند که بتواند در بازار داخل و بازار‌های منطقه‌ای و جهانی با همتایان خود رقابت کند. عضویت ایران در سازمان همکاری شانگ‌های فرصت بزرگی برای همه صنایع ماست تا در کشور‌های عضو این سازمان بازاریابی و زمینه صادرات محصولات را فراهم کنند.
رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم بها دادن به بخش خصوصی، گفت: صنایع دولتی وابسته به وام ارزان قیمت، بودجه و امکانات و رانت دولتی هستند و دولت سیزدهم باید صنایع را از این فضا بیرون بیاورد و کار را به بخش خصوصی بسپارد و کنار آن برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی و کارآفرینان جذابیت و تسهیلات تشویقی قائل شود.
وی، دولتی بودن صنایع کشور را عامل تحریم‌پذیری آن‌ها دانست و افزود: خصوصی شدن صنایع مانع از تحریم آن‌ها می‌شود و بخش خصوصی بهتر از بخش دولتی قادر به دور زدن تحریم‌هاست.
اکبری تالارپشتی، جنگ امروز جهان را در حوزه اقتصادی، جنگ مشوق‌ها عنوان کرد و گفت: دولت مشوق‌های حوزه تولید و صادرات را افزایش دهد و مطمئن باشد که از این موضوع متضرر نمی‌شود، زیرا با رشد تولید و صادرات، درآمد‌های دولت در حوزه‌های مالیات، گمرک و عوارض را افزایش می‌دهد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی از دستور کار کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی برای ارائه دو طرح دوفوریتی جهت کمک به رونق و جهش تولید در کشور خبر داد و افزود: بخش خصوصی بدون کمک دیپلماسی اقتصادی قادر به حضور در بازار‌های بین المللی نیست بنابراین کمیسیون طرحی را دنبال می‌کند که براساس آن دولت ملزم به تقویت دیپلماسی اقتصادی به ویژه با کشور‌های همسایه و کشور‌های آسیایی است. این طرح می‌تواند زمینه ساز حضور قوی‌تر شرکت‌های داخلی و محصولاتشان در بازار‌های بین المللی به ویژه بازار کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگ‌های شود.
وی، طرح جلوگیری از تعطیلی واحد‌های تولیدی، صنعتی و خدماتی به دلیل مشکلات بیمه‌ای، بانکی و دیگر مسائل را طرح دوفوریتی دیگر کمیسیون صنایع و معادن برای حمایت از تولید عنوان کرد و گفت: تعطیل کردن واحد‌های تولیدی به دلیل مشکلات بانکی یا بیمه‌ای و دیگر مسائل خلاف منافع ملی است و براساس طرح مجلس، قاضی پرونده‌های مربوطه باید بتواند مجازات‌های جایگزین پلمپ و تعطیلی و زندان را برای مالکان مجموعه‌های تولیدی در نظر بگیرد به شکلی که با زندان رفتن مالک یا مدیر یک کارخانه، زنجیره تولید از بین نرود و کارگران بیکار نشوند.
اکبری تالارپشتی درباره بدعهدی کره جنوبی برای بازگرداندن هفت میلیارد دلار دارایی‌های بلوکه شده ایران در این کشور هم گفت: توجیه سئول برای ضبط دارایی‌های ایران به بهانه تحریم‌های آمریکا قابل قبول نیست، زیرا آمریکا اجازه ندارد قوانین داخلی خود را به نظام تجارت بین الملل تحمیل کند و این کار نقض آشکار حقوق تجارت آزاد است. بازار لوازم خانگی ایران نباید در اختیار کشوری قرار گیرد که برای تحریم جمهوری اسلامی با آمریکا همراهی می‌کند و لازم است دولت سخت‌گیری لازم برای جلوگیری از واردات اجناس کره‌ای به کشور را انجام دهد.
این نماینده مجلس، منع واردات در حوزه خودرو، لوازم خانگی و دیگر کالا‌ها را لازم، اما ناکافی دانست و گفت: دولت با حذف قوانین و بوروکراسی اداری، تشویق سرمایه گذاران داخلی و خارجی، آوردن فناوری‌های برتر به کشور و افزایش مشوق‌های حوزه تولید و صادرات باید زمینه را برای رقابت محصولات ایرانی با همتایان خارجی خود در بازار‌های منطقه و جهان فراهم کند.
وی از سیاست‌ها و بی‌عملی دولت گذشته در بازاریابی و دیپلماسی اقتصادی انتقاد کرد و افزود: ما برای نجات سوریه از تروریسم بین المللی، شهید دادیم، اما ترکیه بازار این کشور را گرفته است و این ناشی از بی‌عملی دولت یازدهم و دوازدهم ناشی می‌شود. ما امیدواریم دولت انقلابی سیزدهم با حساسیت و جدیت، موضوع تقویت تولید داخل و بازاریابی برای صادرات را دنبال کند.
انتهای پیام/
