متاسفانه چهار سند معتبر از بایگانی اداره اوقاف شهرستان خارج شده که دلالت بر این دارد از زمین‌های غصب‌شده، چهار قطعه آن در بهترین نقطه روستا با کاربری تجاری به همسران چهار قاضی صاحب‌منصب و ذی‌نفوذ بصورت نسیه‌ای و با مبلغ حق پذیره 100 هزار تومان واگذار شده است.
آفتابنیوز :
افشای ماجرای واگذاری بخشی از قله دماوند به ﺳﺎزﻣﺎن اوﻗﺎف که ﺑﺎ اﻧﮑﺎر این ارﮔﺎن مواجه شد و تصرف و تخریب جنگل‌های هیرکانی و اراضی ملی به موازات ﺳﺎﯾر ﻓﺳﺎدھﺎی اقتصادی و زمین‌خواری‌های راﯾﺞ در کشور شائبه ﺳﺎزﻣﺎن‌یافته‌بودن این اقدامات عجیب و غریب را به ذهن متبادر می‌سازد. اینگونه زمین‌خواری‌ها، تخریب محیط زیست، ویلاسازی‌های غیرقانونی و ... بیشتر از جانب کسانی رخ می‌دهد که صاحب قدرت و ذی‌نفوذاند و یا از جانب آنها حمایت و سفارش می‌شوند.
براساس گزارش‌ها و اسناد دریافتی آفتابنیوز؛ اتفاقاتی در یکی از روستاهای استان فارس رخ داده که حاکی از زمین‌خواری و تخلفات گسترده برخی ارگان‌ها و مقامات دولتی و قضایی در این پرونده است.
مدارک مستند و ثبتی دریافتی آفتابنیوز نشان می‌دهند که اداره اوقاف و امور خیریه با همراهی برخی افراد سودجوی محلی و با همدستی یک مقام ارشد وقت اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان بصورت مشاع (33 سهم اداره اوقاف و 18 سهم باقی مانده برخی سودجویان محلی) اقدام به ثبت شش دانگ یک روستای مسکونی 600 نفره با سابقه 200 ساله به انضمام کلیه اعیان و عرصه تصرفی مردم و اماکن عمومی و دولتی آن و همچنین حدود 70 هکتار از اراضی ملی بکر بالای آن به مساحت کل 117 هکتار کرده‌اند. این تخلفات بحدی آشکار است که در اسناد ثبتی تک‌برگ صادره، نوع و میزان مالکیت را عرصه و عیان روستا اما نوع ملک را زمین زراعی و آنهم با کاربری زراعی - باغ قلمداد کرده‌اند که اصلاً با منطق و قانون و عرف سازگار نیست.
واقعیت امر چنین است که در پایین روستای مسکونی، یک زمین زراعی به شماره پلاک ثبتی 461 بوده است که متخلفات بصورت حرفه‌ای و سازمان‌یافته، آن پلاک را بهانه کرده و کل روستای مسکونی تا دامنه کوه را ثبت کرده‌اند. حتی آگهی ثبتی این پلاک زراعی 461 در روزنامه بهار سال 47 موید اینست که پلاک 461 صرفاً زراعی بوده که در قریه هورمه واقع شده است. اما افراد قریه مسکونی هورمه را تحت لوای این پلاک زراعی تا دامنه کوه ثبت کرده‌اند.
انتهای پیام/
