به گزارش خبرنگار اقتصادی یکتاپرس، کسری بودجه که از دولت روحانی به یادگار مانده است به عنوان پاشنه آشیل دولت سیزدهم یاد می شود.
کسری بودجه هنگامی رخ می‌دهد که دولت بیش از درآمد خود پول خرج کند. در برابر کسری بودجه، مازاد بودجه وجود دارد. به کسری بودجه انباشته شده طی چند سال بدهی دولت گفته می‌شود. تأمین کسری بودجه معمولاً از طریق استقراض داخلی یا خارجی انجام می‌شود.
درآمد تمامی اقشار جامعه با کسری بودجه دولت تحت تاثیر قرار می گیرد. كسری بودجه دولت و روش های تامين مالی آن بر متغيرهای كلان اقتصادی اثرات متفاوتي دارد. مصرف بخش خصوصي به عنوان يكي از اجزاي مهم تقاضای كل در كنار سرمايه گذاری بخش خصوصي از متغيرهای هستند كه تحت تاثير كسری بودجه قرار ميی گيرند.
عدم کنترل و ساماندهی صحیح هزینه‌ها و درامدهای دولت منجر به ایجاد کسری بودجه می‌شود. برای محاسبه میزان کسری بودجه در اقتصاد ایران، اختلاف بین درآمدها و پرداخت‌های دولت اندازه‌گیری می‌شود. درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز، مالیات‌ها، فروش ارز، انحصارها و مالکیت دولت، فروش کالاها و خدمات، بهره دریافتی بابت وام‌های پرداختی دولت به خارج و غیره جزء درامدهای دولت محسوب می‌شود.
آمار و ارقام نشان می‌دهد که ارتباط بین کسری بودجه و تورم برای همه کشورها یکسان نیست. برای مثال کشورهایی مانند فنلاند، فرانسه، ایتالیا یا انگلستان با وجودی که کسری بودجه بالایی دارند، دارای نرخ تورم بسیار پایین هستند. برعکس، در کشورهایی مثل شیلی و مکزیک در برخی سالها مازاد بودجه داشته‌اند، ولی نرخ تورم دو رقمی را تجربه کرده‌اند. در کنار این کشورها باید به کشورهایی مانند رومانی و ترکیه اشاره کرد که با وجود کسری بودجه با تورم‌های بالایی نیز مواجه بوده‌اند.
ایران در این دسته‌بندی در گروه سوم قرار گرفته‌است. در ایران با توجه به مشکل تحریم ایران و سخت بودن استقراض خارجی، دولت برای جبران کسری بودجه ساده‌ترین راه، یعنی برداشت از صندوق ذخیره ارزی را انتخاب میکند. تبدیل این دلارها به ریال منجر به افزایش نقدینگی می‌شود که آن به نوبه خود با تأثیر بر روند عرضه و تقاضا منجر به تورم می‌شود. البته استفاده از منابع نفتی توسط دولت و همچنین انتشار پول بدون پشتوانه مالی توسط بانک مرکزی از عوامل دیگر تورم می‌باشد که ناشی از کسری بودجه دولت است.
تلاش دولت سیزدهم برای رفع کسری بودجه
دولت سیزدهم در تلاش است تا کسری بودجه را از بین ببرد اما قطعا این مشکل به راحتی قابل حل نیست.برای تحقق درآمد حاصل از صادرات نفت حداقل نیاز به صادرات غیرنفتی 40 میلیارد دلاری وجود دارد که بعد از کسر سهم تقریباً 50درصدی شرکت ملی نفت و صندوق توسعه ملی با احتساب دلاری 20هزارتومانی حدود 20 میلیارد دلار از محل فروش نفت و فراورده به بودجه تزریق شود که تقریباً چنین موضوع بعید است.
کسری بودجه سال جاری بین 320 تا 350 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی می‌شود و موضوع زمانی وخیم‌تر می‌شود که بدانیم در سال آتی وضعیت بودجه با رشد 20درصدی منابع وخیم‌تر نیز خواهد شد و معلوم نیست دولت بعد چطور می‌خواهد با این موضوع برخورد کند.
آنچه دیگران میخوانند:لایحه دوفوریتی اصلاح ارز 4200 تومانی به مجلس می‌رسد
کارشناسان معتقدند راه های مختلفی پیش روی دولت است که می تواند مشکل کسری بودجه را تا حدودی جبران کند. گام نخست جلوگیری از هزینه های گزاف نهادهای دولتی است. به اعتقاد کارشناسان راه دیگری که دولت برای رفع کسری بودجه دارد؛ تغییر واقعی پارادایم اقتصاد وابسته به نفت به اقتصاد دانش‌بنیان است.
تحلیلگران معتقدند؛ در حوزه صنعت نفت، باید نگاه درون‌زا، پویا، برون‌نگر، پیش‌رو و آینده‌نگر داشت و در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در نفت، با تمرکز بر فعالیت و عملیاتی‌سازی زیست‌بوم نوآوری وزارت نفت به جذب، بومی‌سازی، خلق و توسعۀ فناوری‌های منجر به ایجاد محصولات و دستاوردها نوآورانه پرداخت.
بر اساس این گزارش، سازمان برنامه و بودجه می‌تواند با استفاده از قاعده تخصیص و تخصیص ندادن برخی ردیف های غیر مهمتر سعی میکند امسال را به اتمام برساند. دولت قبلی هیچ تلاشی برای تامین منابع انجام نداد، درست است که در چندین مرحله برای فروش اوراق اقدام کردند اما تلاش خاصی صورت نگرفت. اگر موانع از پیش راه تولید کم شود، ظرفیت های مالیاتی می‌تواند شرایط خوبی را برای مدیریت کشور فراهم کند. باید
انتهای پیام/
