سرمایه گذاران فروشنده در بازار بی مشتری/ مهار قیمت خودرو عملی می شود؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی یکتاپرس، قیمت خودرو در چند سال اخیر سیر صعودی پیدا کرد و کارشناسان معتقدند به دلیل ناکارآمدی دولت روحانی، قیمت خودرو به یکباره گران و به دلیل کاهش توان خرید مردم، بازار خرید و فروش با رکود همراه شد.

اکنون بیش از دو سال است که بازار خودرو با رکود سپری می شود، یکی از نمایشگاه داران خیابان جمهوری در گفتگو با خبرنگار اقتصادی یکتاپرس، گفت: روز به روز تعداد فروشندگان خودرو زیاد می شود و بیشتر مردم خودروهای خارجی را برای سرمایه گذاری انتخاب می کنند اما با توجه به قیمت هایی که امروز در بازار است، خریداری وجود ندارد.

او ادامه داد: سال گذشته به دلیل گرانی ثانیه ای خودروهای شاسی بلند، چند نفر به صورت شریکی ماشین ها را خریداری می کردند، قیمت ها نسبت به سال گذشته بیشتر شد اما بازار همچنان بدون مشتری است.  نمایشگاه داران برای رسیدن به خرج زندگی، گاهی مجبور هستند خودروهای نمایشگاه را که برای سرمایه گذاری خریده بودند را اجاره دهند. 

آنچه دیگران میخوانند:قیمت‌گذاری دستوری خراب‌کاری به بار می‌آورد

این فروشنده درباره بازار گرم خودروهای اجاره ای، گفت: ماشین های خارجی به ویژه بی ام وه و شاسی بلند هایی همانند چری تیگو طرفداران بسیاری برای اجاره دارد. برخی از سرمایه گذاران زمانی که می بیند فروش انجام نمی شود به سمت اجاره خودرو می روند. اکثرا جوانان 25 تا 35 ساله خواستار خودروهای اجاره ای هستند. گاهی یک شب و گاهی هم یک ماه اجاره می کنند.

این نمایشگاه دار با سابقه درباره رکودی بازار، گفت: از زمانی که دولت اعلام کرد برای مهار کنترل قیمت ها برنامه ای دارد، هر روز تعداد فروشندگان خودرو ها بیشتر می شود. خیلی از خانواده ها با خرید خودرو 206 و 207 به فکر سرمایه گذاری بودند اما بازار الان مشتری ندارد. شاید متقاضیان هم منتظر ارزانی خودروها هستند.

بازار خودرو متعادل می شود؟

گرانی خودرو یکی از دغدغه های اصلی آیت الله رئیسی می باشد که دولت سیزدهم در تلاش است این مشکل را برطرف کند. قطعا برای رفع معضلات موجود مسیر سخت و طولانی در انتظار دولتمردان است؛ اما برای رسیدن به هدف مورد نظر باید به نکاتی توجه شود.

کارشناسان معتقدند؛ نظارت قیمت‌ها و تنظیم بازار هر چند در برنامه پیشنهادی وزیر صمت پررنگ جلوه می‌کند، ولی بهترین تصمیم، تعطیلی نهادهای مزاحمی مانند شورای رقابت و سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده و سپردن قیمت به مکانیزم بازار است. هرچند حتی در بازاری رقابتی مانند محصولات لبنی هم بدون افزایش آزادی، زمینه برای اجحاف در حق مصرف‌کننده بسیار محیا می‌شود.

انتهای پیام/