به گزارش گروه اقتصادی یکتاپرس، حدود دو سال قبل گمرک ایران، در لایحه دفاعیه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره پرونده ترخیص لوازم خانگی، نکات حائز اهمیتی را مطرح کرده بود که بازخوانی آن موارد و مقایسه با موضع فعلی گمرک میتواند حقایق تازه‌ای از این چالش را آشکار کند.
در این لایحه امده بود، بررسی تمدید ثبت سفارش و صدور مجوز ثبت منشاء ارز از اختیارات گمرک نمی‌باشد؛ بنابراین هیچگونه تخلف از قوانین یا مقررات از سوی گمرک ایران در خصوص موضوع صورت نگرفته است. شایان ذکر است با التفات به سطر‌های پایانی دادنامه تا مجوز‌های لازمه، چون تمدید ثبت سفارش و مجوز ثبت منشاء ارز از سوی سازمان‌های مربوطه صادر نگردد مستند به ماده ۸ قانون مقررات صادرات و واردات که اعلام می‌نماید: واردکنندگان کالا‌های مختلف اعم از دولتی و غیردولتی جهت اخذ مجوز ورود و ثبت سفارش باید منحصرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت مراجعه نمایند، عملا هیچگونه اقدامی از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران در خصوص ترخیص کالای موضوع پرونده متصور نمی‌باشد.
مستند به بند ب ماده ۳ قانون امور گمرکی که تشخیص و وصول حقوق ورودی و سایر وجوه قابل وصول قانونی را در حیطه وظایف و اختیارات گمرک ایران تلقی نموده و با عنایت به اینکه خواهان نیز ایراد موثری بر نحوه عملکرد گمرک جمهوری اسلامی ایران وارد ننموده است، اساسا دعوی شاکی مستند به بند پ ماده ۵۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری متوجه گمرک ایران نمی‌باشد.
درادامه دیوان عدالت اداری این موضع گمرک ایران را مورد قبول دانسته بود. بر این اساس دو شکایت از گمرک و بانک مرکزی تایید شده و بر این اساس ثبت سفارش تمدید و کد ساتا از طرف بانک مرکزی صادر میشود. اما باتوجه به اینکه کالا اصلا به مرحله گمرک نرسیده بود شکایت از گمرک عملا به جایی خاصی نرسید و صدور رای به نفع گمرک نیز معنای خاصی نداشت.
نکته جالب توجه اینکه در لایحه گمرک به ماده ۸ قانون مقررات صادرات و واردات اشاره شده است. بر این اساس واردکنندگان کالا‌های مختلف اعم از دولتی و غیردولتی جهت اخذ مجوز ورود و ثبت سفارش باید منحصرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت مراجعه نمایند.
وزارت صمت: به استناد ماده ۸ قانون مقررات صادرات و واردات، ورود کالا مورد تایید است
این موضوع در مکاتبه مدیر کل وزارت صنعت با معاون گمرک ایران نیز مورد تاکید واقع شده است. در بخش میانی نامه عباس پور آمده است، قسمت اول مفاد دادنامه شماره ۷۴۰ مورخ ۱۳۹۸/۳/۸ صادره از شعبه ۳ دیوان عدالت اداری به طرفیت وزارت متبوع ناظر پر الزام به تمدید ثبت سفارش شماره ۵۳۲۰۰۶۵۰ مورخ ۱۳۹۶/۸/۲۷ ذینفع بوده و این دفتر در راستا اجرای دستورات مرجع قضایی، آن قسمت از رای صادره که ناظر بر وظایف این دفتر بوده است (تمدید ثبت سفارش) را تبعیت نموده است و صرف نظر از تشکیک و مغالطه در الفاظ و عبارات مندرج در ضوابط و مقررات ذیربط، در مجموع واردات کالای ثبت سفارش شرکت مذکور بعنوان یک پرونده خاص با استناد به ماده ۸ قانون مقررات صادرات و واردات (تعیین وزارت صنعت، معدن و تجارت بعنوان مرجع انحصاری صدور مجوز ورود کالا) صرفا به لحاظ مقررات صادرات و واردات مورد تایید این دفتر می‌باشد.
وزارت صمت: عدم بررسی پرونده در کمیسیون، نشانگر عدم التزام آن دستگاه به دستورات مراجع قضایی
در قسمت دیگری از این مکاتبه امده است، همانگونه که مستحضرید مطابق بند (ب) ماده ۳ قانون امور گمرکی انجام تشریفات قانونی ترخیص و تحویل کالا به صاحب یا نماینده قانونی وی و بررسی اسناد ترخیص به منظور احراز صحت شرایط ترخیص از وظایف و اختیارات گمرک ایران است. با عنایت به اینکه بخش دوم مفاد دادنامه شماره ۷۴۰ مورخ ۱۳۹۸/۳/۸ صادره از شعبه ۳ دیوان عدالت اداری به طرفیت گمرک ایران ناظر بر ترخیص کالای ثبت سفارش شماره ۵۳۲۰۰۶۵۰ مورخ ۱۳۹۶/۸/۲۷ ذینفع است، لذا این دفتر ضمن اعلام عدم اصرار به ترخیص محموله موضوع این پرونده، ورود کالای ثبت سفارش ... را صرفا به لحاظ قوانین و مقررات گمرکی در حوزه وظایف و اختیارات گمرک ایران می‌داند. با عنایت به اینکه گمرک ایران نسبت به دادنامه اصداری اقدام به طرح تجدید نظر قضایی نمود که منجر به صدور دادنامه شماره ۱۰۶۲ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۱۲ صادره از شعبه ۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مبنی بر نقض دادنامه بدوی (با طرح ایراد شکلی و بدون نقض ماهوی رای ناظر بر حقوق مکتسبه) گردید که با استناد به ماده ۱۴۴ قانون امور گمرکی بر لزوم طرح این پرونده در کمیسیون حل اختلافات گمرکی قبل از طرح در دیوان عدالت اداری تاکید نمود؛ لذا مقتضی بود گمرک ایران در راستای حل و فصل این پرونده طی یکسال اخیر نسبت به طرح آن در کمیسیون حل اختلافات گمرکی اقدام می‌نمود و در صورتی که موضوع به لحاظ ماهوی قابل طرح در کمیسیون نبوده مراتب به مرجع قضایی جهت تعیین تکلیف پرونده منعکس می‌گردید. این امر نشانگر عدم التزام آن دستگاه به دستورات مراجع محترم قضایی حداقل در مورد این پرونده می‌باشد.
انتهای پیام/
