به گزارش خبرنگار سیاسی یکتاپرس، جلسات بررسی جزئیات لایحه بودجه کل کشور سال 1400 در سه شیفت کاری برگزار شد. در نخستین جلسه مسئولانی از مرکز پژوهش های مجلس، دیوان محاسبات کل کشور ، سازمان برنامه و بودجه، مسئولانی از قوه قضائیه و ستاد کل نیروهای مسلح حضور داشتند.
در این جلسه که سیزدهم دی ماه جاری برگزار شد، بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ مورد بررسی قرار گرفت و تلفیق در اولین مصوبه خود مقرر کرد که مالیات بر اجاره و مستغلات همانند سال‌های گذشته باشد و نسبت به سال ۹۹ افزایش نیابد و درآمد دولت در این زمینه ثابت خواهد بود.
کمیسیون تلفیق همچنین موضوع مالیات بر اشخاص حقوقی غیردولتی، مالیات بر حقوق‌ها به صورت پلکانی که در خواست مجلس بود، مالیات بر خودروهای لوکس، مالیات بر خانه‌های خالی و کاهش نرخ تعرفه‌های ورودی کالاهای اساسی را برای بررسی و کارشناسی بیشتر به کمیته‌های تخصصی ارجاع داد.
اعضای کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی همچنین پیشنهاد کردند که خودروهای لوکس با قیمتی ۱.۵ میلیارد به بالا مشمول مالیات شوند.
طبق اظهارات محمدرحیم زارع کمیسیون تلفیق در هفته گذشته بخش‌های درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ را بررسی کرده و از هفته آتی، بخش‌های هزینه‌ای در کمیسیون مورد بررسی قرار می‌گیرد.
کمیسیون تلفیق بودجه در هفته گذشته تصمیماتی در مورد حقوق‌ها هم گرفت که بر این اساس، حقوق های تا سقف ۴ میلیون تومان معافی از مالیات و از ۴ میلیون به بالا، به صورت پلکانی نرخ مالیات افزایش پیدا خواهد کرد. این تصمیم برای رعایت عدالت مالیاتی در تلفیق گرفته شده است.
مالیات برای خودروهای لوکس نخستین بار در بودجه ۹۹ وضع شده بود، اما به خوبی اجرا نشد، بنابراین مقرر شد تا نمایندگان تلفیق ضمانت اجرایی نحوه وصول مالیات خودروهای لوکس را پیش بینی کنند.
مورد مالیات بر خانه های خالی که قانون آن در مجلس یازدهم تصویب شد نیز همسان با آیین نامه وزارت راه و شهرسازی، در بودجه ۱۴۰۰ بررسی می‌شود تا آیین نامه و قانون یکسان هماهنگ باشند. همچنین ۴۶۰۰ میلیارد تومان به عنوان رقم پیش بینی درآمد مالیاتی ناشی از مالیات بر مستغلات و اجاره در بودجه سال ۱۴۰۰ در نظر گرفته شد.
محاسبه نرخ واردات در گمرک براساس ارز نیمایی یکی دیگر از مصوبات تلفیق در هفته گذشته بود.
کمیسیون تلفیق همچنین مصوب کرد؛ نرخ تعرفه ورودی کالاها در سال آینده کاهش یابد، این تصمیم در راستای تعدیل قیمت کالاهای اساسی اخذ شده است. هدف از محاسبه و تغییر نرخ ارز حقوق ورودی گمرک جلوگیری از رانت، فساد و چند نرخی ارز در کشور بود.
براساس لایحه؛ دولت نرخ ارز حقوق ورودی گمرک را در لایحه بودجه سال آینده، ۴۲۰۰ تومان محاسبه کرده بود که در مصوبه کمیسیون این عدد تغییر کرد و مبنای نرخ ارز نیمایی نیز تعیین شد.
به گزارش یکتاپرس؛ با نظر نمایندگان در تلفیق بودجه؛ فروش روزانه نفت در سال آینده ۱.۵ میلیون بشکه نفت پیش بینی و مقرر شد در صورتی که دولت بتواند ۲.۳ میلیون بشکه را به فروش رساند مابه التفاوت پیش بینی دولت در لایحه بودجه (فروش ۲.۳ میلیون بشکه نفت) و مصوبه مجلس که حدود ۸۰۰ بشکه نفت است، برای تسویه بدهی دولت به صندوق توسعه ملی استفاده شود.
جلسات تلفیق بودجه روز 14دی هم ادامه یافت و در این جلسه درآمدهای ناشی از مالیات بر ارزش افزوده دولت در سال ۱۴۰۰، از ۸۱ هزار میلیارد تومان به ۱۱۳ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا یافت. سامانه مؤدیان سال گذشته راه‌اندازی شد و طبق نظر کارشناسان از فرار مالیاتی جلوگیری و به نوعی شفاف‌سازی در درآمدها را ایجاد می‌کند.
البته سامانه مذکور در حال تکمیل است و یکسری اعتبارات از سوی سازمان امور مالیاتی نیاز است که کمیسیون تلفیق آن را در بودجه سال ۱۴۰۰ لحاظ خواهد کرد.
حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد از دیگر مصوبات تلفیق در دومین روز کاری نمایندگان بود که به گفته سخنگوی کمیسیون؛ معافیت مالیات بر عملکرد طبق قانون خاص مناطق آزاد و همچنین قانون احکام دائمی وجود دارد که تولید کنندگان از آن بهره می‌برند و تنها معافیت مالیات بر ارزش افزوده آن هم در مناطق آزاد و نه مناطق ویژه حذف شد که عمدتا به واردات و کارهای دلالی، واسطه‌ای و خدماتی بازمی‌گردد.
نمایندگان تلفیق در راستای جلوگیری از خام‌فروشی و حمایت از تولید داخلی مقرر کردند که درآمدهای حاصل از صادرات مواد معدنی فلزی، غیرفلزی، نفت، گاز و پتروشیمی خام و نیمه خام مشمول مالیات شوند. البته صادرات مشمول مالیات بر عوارض نیست اما مقرر شد مواد خام و نیمه خام در این حوزه‌ها شامل مالیات شوند.
موضوع شرکتهای مندرج در فهرست واگذاری طی سال آینده که مشمول حکم ماده ۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) هستند نیز در کمیسیون مورد بحث و بررسی قرار گرفت که این حکم مندرج در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ را عیناً تصویب و تمدید کرد.
به موجب مصوبه تلفیق؛ تمامی شرکتهای دولتی موضوع ماده ۵ قانون خدمات کشوری و بانک‌ها که برای آنها در بودجه کل کشور سود ویژه پیش‌بینی شده بود، موظفه به واریز مالیات علی‌الحساب و سود سهام در بودجه به صورت یک دوازدهم شدند.
همچنین اعضای کمیسیون تلفیق بودجه با تمدید حکم دیگری در بودجه موافقت کردند که براساس آن، کلیه دستگاه‌های دولتی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه مکلف شدند، دستگاه‌های زیرمجموعه قابل واگذاری خود را برای اجرای خصوصی‌سازی در سال آینده مشخص و به سازمان برنامه و بودجه معرفی کنند.
براساس مصوبه دیگر این کمیسیون، به دولت اجازه داده شد مبلغ ۱,۰۰۰ میلیارد تومان از بدهی ناشی از عدم اجرای بند (۲) ماده (۲۹) قانون اجرای سیاست‌کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از سال ۸۷ تاکنون را از طریق فروش سهام و دارایی‌های مالی خود تأمین کند. همچنین دولت می‌تواند، برای تأمین منبع مالی ۹۰ هزار میلیارد تومانی که از طریق حق‌الامتیاز واگذاری حقوق مالکانه و واگذاری طرح تملک دارایی در بودجه پیش بینی شده است را از طریق سهام و حق‌الامتیاز تأمین کند.
سقف تأمین مالی خارجی یا فاینانس هم برای سال آینده ۳۰ میلیارد دلار مشخص و به دولت اجازه داده شد، تا پس از عقد قرارداد با تأمین کننده مالی خارجی به منظور تأمین سهم ۱۵ درصدی تسهیلات مالی خارجی یا فاینانس مرتبط با قرارداد از محل منابع صندوق توسعه ملی برای اجرای پروژه‌های زیر ساختی مانند ساخت راه آهن، نیروگاه‌های بزرگ اقدام کند.
براساس ماده ۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه دستگاه‌هایی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و دانشگاه‌ها، شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکتهای بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند)، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی و … جزو دستگاه‌های دولتی محسوب می‌شوند.
اعضای کمیسیون تلفیق در سومین روز کاری خود در 15 دی؛ درباره تبصره یک درآمدهای نفتی تصمیم گیری کردند و بر اساس یکی از مصوبات، سهم دولت از منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی تا سقف یک میلیون بشکه ۶۵.۵ درصد، سهم صندوق توسعه ملی ۲۰ درصد و سهم وزارت نفت برای سرمایه گذاری ۱۴.۵ درصد است.
همچنین طبق تصمیم تلفیق بودجه؛ در صورتی که فروش نفت بیش از یک میلیون بشکه و تا سقف ۱.۵ میلیون بشکه باشد، سهم دولت از آن ۴۷.۵ درصد، سهم صندوق توسعه ملی ۳۸ درصد و ۱۴.۵ درصد هم سهم وزارت نفت است و البته ۴۷.۵ درصد سهم دولت برای بازپرداخت بدهی آنان به صندوق توسعه ملی است. در صورتی که میزان فروش نفت بیش از ۱.۵ میلیون بشکه و تا سقف ۲.۳ که دولت مدعی فروش آن است، باشد سهم دولت را ۴۷.۵ درصد گذاشتیم تا صرف معیشت و سلامت مردم شود.
اعضای کمیسیون تلفیق در مجموع درآمدهای دولت از منابع حاصل صادرات نفت را ۲۳۱ هزار میلیارد تومان در نظر گرفتند و این در حالی است که در لایحه پیشنهادی دولت منابع حاصل از صادرات نفت ۱۹۹ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بود و ۳۰ هزار میلیارد تومان هم مجلس عنوان دارایی‌های مالی در اختیار دولت قرار داد.
دولت در لایحه بودجه برای پیش فروش اوراق نفتی ۷۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته بود که نمایندگان آن را در تبصره ۴ آوردند. چون دولت تقریباً ۱۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق را در لایحه پیش بینی کرده بود و ۵۳ هزار میلیارد تومان هم در تبصره ۴ آورده بود و نسبت به سال گذشته که ۲۲۰ هزار میلیارد تومان بود، برای سال ۱۴۰۰، ۲۴۳ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است.
در این صورت اگر فروش نفت بیشتر از ۱.۵ میلیون بشکه باشد، صرف معیشت، سلامت، حمایت از تولید و طرح‌های تملک دارایی حمل و نقل می‌شود.
نمایندگان همچنین به دولت اختیار دادند که برای کنترل نرخ ارز در سامانه مبادلات الکترونیکی ۲ درصد زیر نرخ این سامانه بفروشد.
دولت در لایحه بودجه سال آینده؛ ۴ نرخ ارز، ۴۲۰۰ تومانی، ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی و ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی در نظر گرفته بود و در قالب حکم در تبصره‌های ۱ و ۴ می‌خواست این اجازه را بگیرد که در سامانه ETF آن چیزی که نرخ بازار است را بفروشد که مجلس نرخ ارزی را اضافه نکرد و محاسبات مجلس بر اساس نرخ ۱۷۵۰۰ تومانی شد.
تلفیق تصمیم گرفت مابه التفاوتی که برای ارز رانتی ۴۲۰۰ تومانی و مابقی قیمت‌ها وجود داشت را در حوزه‌های معیشت، اشتغال و سلامت بیاورد. به اعتقاد نمایندگان تلفیق ارز رانتی و چندنرخی فسادزا بوده و عده‌ای هم از این ارز بهره‌های چند ده هزار میلیارد تومانی می‌بردند که دستشان برای سال آینده کوتاه می‌شود. بر اساس این اساس مصوبه کمیسیون، ارز ۴۲۰۰ تومانی از محاسبات بودجه سال آینده حذف خواهد شد که این کار برای کمک به دولت است و موجب گرانی نخواهد شد.
جلسه 16 دی ماه جاری کمیسیون تلفیق با مصوبه ای برای واردات محصولات آرایشی ۱۵ درصد عوارض گمرکی و سود بازرگانی کلید خورد. بر این اساس مبلغ مذکور برای درمان بیماری‌های خاص و خرید اعضای مصنوعی، حلزون شنوایی، درمان اوتیسم و… اختصاص می‌یابد.
در مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق، پزشکان مکلف شدند تا ۱۰ درصد از حق‌الزحمه آنان به عنوان مالیات به حساب سازمان امور مالیاتی پرداخت شود که البته شامل حقوق و کارانه نیست.
همچنین تلفیق بانک‌ها و موسسات اعتباری را مکلف کرد اطلاعات مالی و اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی را که مالیات‌هایشان معوق است و تا پایان سال ۹۹ آن را پرداخت نکردند، در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند و ۳۰ درصد مطالبات معوقات مالیاتی را از این افراد کسر کنند و اگر انجام ندهند، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ۲ درصد و بیمه‌ها ۵ درصد جریمه خواهند شد.
با تصمیم تلفیق بودجه مقرر شد از زائران عتبات و مرزنشینان نیز یک بار در سال مالیات اخذ شود و زائران اربعین از ۴ شهریور ۱۴۰۰ تا ۲۲ مهر ۱۴۰۰ از پرداخت عوارض معاف هستند.
مصوبه دیگر کمیسیون این بود که قانون مالیات بر ارزش افزوده تا لازم الاجرا شدن قانون جدید تمدید شد، گفت: سازمان امور مالیاتی با همکاری شهرداری‌های سراسر کشور برای سال‌های ۹۷ تا ۱۴۰۰ مکلف شد تا واحدهای مسکونی و خالی از سکنه را به منظور دریافت مالیات از کسانی که چند خانه دارند شناسایی کنند.
براساس پیشنهاد دولت و مصوبه کمیسیون تلفیق در سال آینده به هر پیامک یک تومان (۱۰ریال) افزوده می‌شود تا از این اعتبارات، برای اجرای قانون حمایت از معلولان و ساماندهی کودکان کار استفاده شود.
همچنین براساس پیشنهاد کمیسیون تلفیق مقرر شد، اعتباری بالغ بر ۲ هزار میلیارد تومان از اپراتورهای تلفن همراه به منظور انجام اقدامات فرهنگی مانند توسعه اینترنت و... در مناطق محروم اخذ شود.
تلفیق همچنین با مصوبه ای همه حرفه ها از جمله وکلا و پزشکان را مکلف به نصب پایانه فروشگاهی کرد.
انتهای پیام/
