به گزارش گروه سیاسی یکتاپرس، حامد حسین عسکری: 21 آذرماه بود که لایحه بودجه 1401 از سوی رئیس جمهور تقدیم مجلس شد. این نخستین سند سالانه دخل و خرج عمومی کشور است که در دولت آیت‌الله رئیسی تنظیم و تقدیم مجلس شده تا بعد از طی مراحل قانونی در کمیسیون تلفیق، صحن مجلس و تایید نهایی، ملاک عمل مدیران کشور در سال آینده باشد.
رئیس جمهور هنگام تقدیم لایحه بودجه به مجلس، بر لزوم اصلاح ساختار بودجه تاکید کرد و گفت: «اشکال جدی که در قبل همه را رنج می‌داد، این بود که اقتصاد را به تصمیم بیگانگان گره زده بودند، اما این دولت قصد دارد از ظرفیت‌های کشور به ویژه نیروی انسانی متخصص و ذخایر ارزشمندی که در کشور وجود دارد، استفاده کرده و مشکلات را حل کند».
رئیس دولت سیزدهم بر توزیع عادلانه منابع هم تاکید و این نکته را یادآوری کرد که «این لایحه بودجه، نگاه ملی می‌طلبد و نباید به این بودجه نگاه بخشی و استانی شود و باید تمام نهادها از جمله نمایندگان مجلس نگاه ملی داشته باشند تا آن رشد اقتصادی 8 درصدی تحقق یابد و این تلاش همگان را می‌طلبد». (اینجا را بخوانید)
تاکید رئیس جمهور بر «اصلاحات ساختاری» در بودجه و عدالت در توزیع منابع«در هنگام ارائه لایحه بودجه، وقتی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که تاکیدات چندباره رهبر انقلاب به رئیس دولت سابق درباره اصلاحات ساختاری بودجه را به یاد بیاوریم که از ابتدای سال 1397 و دور جدید تشدید تحریم‌ها، بارها تاکید کردهاند «این بودجه متناسب با شرایط جنگ اقتصادی نیست».
تاکیدی که تا آخر عمر دولت سحن روحانی و با وجود داشتن حدود سه سال مهلت برای اصلاح ساختار بودجه، نادیده گرفته شد!
حالا همه نگاه‌ها متوجه نخستین بودجه دولت سیزدهم و تدبیر مشترک مجلس و دولت برای اصلاحات ساختاری منطقی و موثر در آن است تا اثر این اصلاحات، بر عملکرد کلی اقتصاد کشور در سال آینده معلوم شود.
* پاشنه آشیل بودجه ایران کجاست؟
از دهه‌های قبل تا امروز، کارشناسان و فعالان اقتصادی، چه آنهایی که دستی بر آتش مدیریت کشور داشته‌اند و چه آنهایی که فقط در قامت یک کارشناس به ساز و کار حمکرانی اقتصادی در ایران پرداخته‌اند، دائما به دو نقطه ضعف جدی در ساختار بودجه کشور اشاره کردهاند؛ 1. وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی 2. بودجه «شرکت‌های دولتی» و بانک‌ها، در ساختار کلی بودجه.
درباره مشکل اول، به اندازه کافی صحبت شده و همچنان می‌شود؛ شاه‌بیت راهکارهای ارائه شده هم این است که بجای اتکای خوش‌بینانه بر درآمدهای نفتی، بودجه عمومی کشور بر مبنای درآمد ناشی از صادرات غیرنفتی و درآمدهای مالیاتی بسته شود، اما مشکل دوم جدی‌تر از این حرف‌هاست! شرکت‌های دولتی، سال‌هاست که به پاشنه آشیل نظام بودجه‌ریزی و مالی کشور تبدیل شده‌اند.
طبق قانون، «شرکت‌های دولتی» موسساتی هستند که بیش از ۵۰ درصد سهام آنها متعلق به دولت است و قاعدتا باید بر اساس قواعد قانون تجارت فعالیت کرده و خودشان اقدام به درآمدزایی کنند، اما واقعیت موجود در این شرکت‌ها چیز دیگری است!
این موسسات – با آنکه «شرکت» هستند و باید مطابق قواعد قانون تجارت درآمدزایی کرده و حساب سود و زیان خود را داشته باشند – اما حجم قابل توجهی از بودجه عمومی کشورمان خرج آنها می‌شود و این یعنی، بالا رفتن هزینه‌های عمومی کشور و سنگین‌تر و فربه‌تر شدن بودجه که نهایتا بر دوش اقتصاد کشور بار می‌شود.
به گفته علی‌اکبر کریمی نماینده مردم اراک در مجلس، «عدم نظارت دقیق بر بودجه شرکت‌های دولتی، باعث شده تا این‌ها به یک حیاط خلوت در وزارتخانهها تبدیل شوند و وزارتخانهها هم علاقه زیادی به این شرکت‌ها دارند که این به دلیل بودجه زیاد این شرکت‌هاست؛ در واقع، خود وزارتخانهها و سازمان‌ها هم تمایلی به رها کردن این شرکت‌ها ندارند و بسیاری از هزینه‌هایی که نمی‌توانند در ستاد وزارتخانه یا دستگاه انجام دهند، در قالب این شرکت‌ها تأمین می‌کنند؛ به عنوان مثال در قالب شرکت دولتی نیرو جذب می‌کنند و سپس آن نیرو را به ستاد وزارتخانه مأمور می‌کنند، از طریق شرکت خودروهای مدل بالا می‌خرند و آن را تحویل وزارتخانه می‌دهند، همچنین بسیاری از سفرهای خارجی نیز از طریق شرکت دولتی و در اصل برای ستاد وزارتخانه یا سازمان انجام می‌شود».
