به گزارش خبرنگار سیاسی یکتا پرس؛ خسارات ناشی از راهکار اشتباه دولت در تخصیص ارز 4200 تومان از سال 97 تاکنون ادامه داشت. فروردین سال 97 دلار در بازار با یک جهش مواجه شد، اسحاق جهانگیری معاون اجرایی رئیس جمهور تصمیم گرفت دلار 4200 تومان به بازار تزریق و به زعم خود قیمت ها را کنترل کند.
اما این مسئله خود رانت گسترده ای شکل داد و سبب بحران ارزی 18 میلیارد دلاری شد و به اذعان کارشناسان اقتصادی 130 هزار میلیارد تومان از سرمایه مردم را در شرایط سخت اقتصادی کشور به حلقوم مفسدان و رانت‌خواران دانه‌درشت ریخت.
کمیسیون تخصصی رسیدگی به بودجه کشور تصمیم گرفت به این رانتخواری پایان دهد و در مصوبه ای ارز 4200 تومانی را حذف کرد. این مصوبه اما برای دولت خوشایند نبود. چنانکه حسن روحانی در جلسه 17 دی هیئت دولت اینگونه گفت که بدون تردید در شرایطی که دشمن جنگ اقتصادی را تحمیل کرده و جامعه ملتهب است باید اقداماتی انجام شود و این اقدامات با شرایط عادی متفاوت است، لذا هدف دولت از اختصاص ارز 4200 تومانی برای تامین کالاهای اساسی به خاطر آن است که قیمت کالاها برای مردم قابل تحمل باشد.! این صحبت های رئیس جمهور در حالی مطرح شد که تخصیص ارز 4200 تومانی برای تأمین کالاهای اساسی در بودجه سنوات گذشته اثری در گرانی افسار گسیخته در سبد خانوار نداشته است.
رئیس جمهور در سخنان خود با اعتراف به سوءاستفاده های صورت گرفته در ارز 4200 تومان می‌گوید: اگر افرادی از این موضوع سوءاستفاده کردند دلیل نمی‌شود که کل این تصمیم کنار گذاشته شود.
محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره اظهارات رئیس جمهور بیان می‌کند: اکنون قیمت کالاهای معیشتی به قدری گران است که عملا تخصیص ارز ترجیحی یا عدم آن تأثیری بر قیمت ها ندارد.
نماینده مردم کرمان در مجلس با بیان اینکه نمایندگان با این تصمیم از رانت ناشی از تخصیص دولت جلوگیری کرده‌اند گفته است: در واقع تخصیص ارز دولتی از ابتدای امر تأثیری بر بهای کالاها نداشته که حالا حذف آن بتواند تأثیری بر قیمت ها داشته باشد.
الیاس نادران رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 1400 نیز می گوید: قرار بود بعدا ز گشایش ها دلار هزار تومان شود، اما الان دولت اگر دلار را در مرز 25 هزار تومان هم نگه دارد جزو افتخاراتش است. وی می‌افزاید: ما به التفاوت نرخ ترجیحی و نرخ ارز بازار در واقع حیاط خلوت دولت هاست و به هر شکلی که می خواهند آن را هزینه و توزیع می کنند.
نادران با اشاره به اینکه برخی کالاها حداقل 50 درصد مصرفشان بالا رفته، این در حالی است که مصرف مردم بیشتر نشده، می‌گوید: اینها قاچاق معکوس شده اند، آیا دولت قادر نیست صادرات معکوس کالاهای اساسی و دارو به سایر کشور ها را مدیریت کند و چاره کار فقط در حفظ ارز 4200 هزار تومان است؟
نادران همچنین اضافه کرده است: برخی عزيزان دولت که کارشناس اقتصادی هم نیستند، گفتند با تغییر نرخ ارز محاسباتی و حقوق گمرکی، قیمت ها چهار برابر خواهد شد، آيا واردات کالاهایی که با ارز 4200 هزار تومان اتفاق افتاد، نصیب مردم شد يا واردکننده؟
انتهای پیام/
