به گزارش خبرنگار اقتصادی یکتاپرس، انتظار افزایش حقوق در بین مردم نهادینه شده و این در حالی است که حتی با افزایش حقوق هم افراد نمیتوانند زندگی خود را بچرخانند. دستمزد کارگران نباید از حداقل حقوق کارکنان دولت کمتر باشد و با توجه به رقم سبد معیشت گفته میشود حداقل حقوق سال آینده باید بیش از 10 میلیون تومان باشد.
نماینده مردم خور و بیابانک در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نامگذاری شعار سال به نام جهش تولید اظهار کرد: در این خصوص نیز برای تشکیل کمیته سرمایه گذاری اقدامات مهمی صورت گرفته که این مهم نیز باید در دستور کار مجلس قرار گیرد.
وی همچنین از تعیین حداقل حقوق دستمزد کارگران در شورای عالی کار نیز انتقاد کرد و یادآور شد: مجلس در این خصوص مصوبه ای در تبصره 12 قانون بودجه سال 99 دارد که باید به آن تمکین شود.
نماینده مردم آزادشهر و رامیان در مجلس گفت: در شرایطی که تعریفهای مختلفی از وضعیت خط فقر میشود نباید حقوق کارگران زیر حد تعیین شده باشد.
آنچه دیگران میخوانند:حداقل حقوق کارگران تا ۲۱ اسفند نهایی میشود
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس یادآورشد: کارگران نیازمند حمایتهای ویژه از طرف دولت هستند، در غیر این صورت اقتصاد و تولید ناخالص داخلی با مشکلات بسزایی مواجه خواهد شد.
رئیسجمهور: دولت تصمیم دارد با حذف نظام چانهزنی در تعیین حقوق کارگران و کارمندان و متناسبسازی دریافتیها، نظام پرداخت را عادلانه کند.
رئیسی با اشاره به افزایش چشمگیر تجارت با کشورهای همسایه، اظهار داشت: عدهای ما را متهم به نگاه تک بعدی به شرق میکنند و میگویند همانگونه که در گذشته نگاهها متوجه غرب بود، امروز دولت چشم به شرق دوخته است. این سخن صحیحی نیست و دولت به دنبال توسعه روابط با همه کشورها و ایجاد توازن در سیاست خارجی کشور است.
رئیسجمهور ادامه داد: گام بعدی سامان دادن وضعیت خانوادههایی است که با خط فقر درگیر هستند. دولت برای بهبود معیشت این بخش از جامعه تصمیم دارد با حذف نظام چانهزنی در تعیین حقوق کارگران و کارمندان و متناسبسازی دریافتیها، نظام پرداخت را عادلانه کند.
وی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه رفع فقر مطلق یکی دیگر از دغدغههای جدی دولت بوده و هست، گفت: اگر چه شاخصهای متفاوتی برای تعیین فقر مطلق در جهان وجود دارد، اما ما براساس تعریف عرفی خودمان از فقر مطلق در تلاش هستیم تا آنرا در جامعه اسلامی به طور کامل ریشه کن کنیم.
آیتالله رئیسی در تشریح چگونگی تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی، گفت: با دو گام افزایش سرمایهگذاری و افزایش بهرهوری قدم در مسیر تحقق این هدف گذاشتهایم. دولت توانسته شرکتهای بزرگ را برای اجرای 48 پروژه بزرگ با بیش از 17 میلیارد دلار اعتبار پای کار بیاورد و از سوی دیگر مقرر شده بانکها نیز به جای فعالیت در عرصههایی مثل خرید ملک، طلا و ارز و فعالیتهای غیرمولد مشابه سرمایههایشان را به طرف تولید هدایت کنند.
انتهای پیام/