به گزارش خبرنگار اقتصادی یکتاپرس، دولت سیزدهم در مدت فعالیت کوتاه خود همه تلاشش را به کار برد تا اقتصاد ایران به رشد نسبی برسد. آیت الله رئیسی ارتقای وضعیت معیشت مردم را از برنامه های مهم دولت سیزدهم نام برد.
کارشناسان معتقدند، دولت سیزدهم با پایبندی به اصول مطرح شده در نخستین جلسه هماهنگی ستاد اقتصادی دولت مبنی بر کنترل تورم، در این زمینه موفق بوده است. بررسی آمارها نشان میدهد که شتاب رشد نرخ تورم در دولت سیزدهم طی ماه‌های گذشته در مقایسه با دولت قبل کاهش یافته است.
اکنون در دولت سیزدهم اتخاذ سیاست‌های اقتصادی مبتنی بر کاهش و کنترل نرخ تورم در دستور کار قرار گرفته است و نمود آن در بررسی آمارها نشان میدهد که شتاب رشد نرخ تورم در دولت سیزدهم طی ماه‌های گذشته در مقایسه با دولت قبل کاهش یافته است.
بر اساس گزارش جدید بانک جهانی، متوسط رشد اقتصادی ایران در هشت سال دولت‌های یازدهم و دوازدهم 1.4 درصد بوده که برآورد میشود در دولت سیزدهم به 2.6 درصد افزایش پیدا کند.
آنچه دیگران میخوانند:تاکید رئیس‌جمهور بر افزایش نظارت دولت برای ثبات قیمت در بازار
مرکز آمار ایران رشد اقتصادی 9 ماهه امسال بدون احتساب نفت را 3.8 درصد و با احتساب نفت را 5.1 درصد محاسبه کرد.
در روش هزینه یا مخارج، GDP از مجموع اجزاء تقاضای نهایی بهدست میآید. اجزاء تقاضای نهایی به پنج سر فصل مصرف نهایی خصوصی، مصرف نهایی دولت، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، خالص صادرات و تغییر در موجودی انبار و اشتباهات آماری تفکیک میشود. بررسی روند رشد اجزای تقاضای نهایی در نه ماهه سال 1400 نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان میدهد، هزینه مصرف نهایی معادل 13 درصد، هزینه مصرف نهایی دولت رشدی معادل 5.3 درصد، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 4.9 درصد، صادرات کالا و خدمات 14.8 درصد افزایش و واردات کالا و خدمات نیز معادل 3 درصد، افزایش داشته است.
بر اساس آخرین نتایج حساب‌های ملی فصلی مرکز آمار ایران، محصول ناخالص داخلی (GDP) به قیمت ثابت سال 1390 در 9 ماهه سال 1400 به رقم 549 هزار و 700 میلیارد تومان با احتساب نفت و 472 هزار میلیارد تومان، در حالی که رقم مذکور در مدت مشابه سال قبل با نفت 523 هزار و 100 میلیارد تومان و بدون نفت 454 هزار و 600 میلیارد تومان هزار میلیارد ریال بوده که نشان از رشد ٥,١ درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و ٣.٨ درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در 9 ماهه سال 1400 دارد.
براساس این گزارش، اقتصاددانان معتقدند، در راستای کاهش نرخ تورم، تیم اقتصادی دولت برخی سیاست‌گذاری‌های نادرست گذشته که موجب مشکلاتی برای معیشت مردم شده بود را اصلاح کرده است. در همین مسیر دولت با مقید شدن به انضباط پولی و با در پیش گرفتن عدم استقراض از بانک مرکزی برای تامین کسری بودجه و انتشار و فروش اوراق درصدد است نیازهای دولت را بدون افزایش ضریب فزاینده پولی و پول پرقدرت بانک مرکزی تامین کند.
کسری بودجه دولت به حدی افزایش یافت که دولت وقت برای جبران آن اقدام به انتقال بخشی از بودجه عمرانی به بودجه جاری کرد که این مساله حجم سرمایه‌گذاری دولت را کاهش داد و از سویی، موجب وقفه در تامین منابع ملی مورد نیاز زیرساخت‌های کشور شد. همچنین برای رفع این کسری به پولی‌کردن کسری بودجه و استقراض از بانک مرکزی اقدام کرد که پیامد آن، افزایش نقدینگی و تورم بود.
رشد اقتصادی با هدف اشتغالزایی و ایجاد امید آفرینی بین مردم به خصوص جوانان از ماموریت‌های اصلی دولت سیزدهم است.نرخ تورم در پایان دولت قبل به بالاترین سطح 70 سال اخیر افزایش یافت اما با تغییر دولت در تابستان شاهد کاهش تدریجی تورم و رشد چشمگیر اقتصاد ایران فارغ از نگاه به مذاکرات است.
انتهای پیام/
