به گزارش گروه اقتصادی یکتاپرس، بر اساس گزارش مرکز آمار، رشد اقتصادی کشور در پاییز 1400 که اولین فصل عملکرد دولت سیزدهم محسوب می‌شود، نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از 3٫5 برابر شده است.
بر اساس گزارش مرکز آمار، در 9 ماهه سال 1400 تولید ناخالص داخلی (GDP) به قیمت ثابت سال 1390 به رقم 5497 هزار میلیارد ریال با نفت و 4720 هزار میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است، در حالی که رقم مذکور در مدت مشابه سال قبل با نفت 5231 هزار میلیارد ریال و بدون نفت 4546 هزار میلیارد ریال بوده که نشان از رشد 5.1 درصدی تولید ناخالص داخلی با نفت و 3.8 درصدی تولید ناخالص داخلی بدون نفت در 9 ماهه سال 1400 دارد.
اقتصاددانان معتقدند، یکی از مهم‌ترین چالش‌های دولت سیزدهم، انتخاب گزینه صحیح برای آغاز اصلاحات اقتصادی است. بررسی‌ها حاکی از آن است که در شرایط کنونی چهار گزینه برای اصلاحات اقتصادی روی میز سیاستگذار قرار دارد: «تعیین تکلیف ارز ترجیحی»، «عدالت بنزینی»، «اصلاحات بانکی» و «اصلاح بودجه». کارشناسان معتقدند طرحی که به‌عنوان گزینه نخست برای اصلاحات اقتصادی انتخاب می‌شود، باید شامل چند ویژگی مشخص باشد.
نخست اینکه اثرات ملموسی در افزایش رفاه خانوارهای کم‌درآمد و متوسط داشته باشد. موضوع دوم اینکه زیرساخت‌ها برای اجرای آن آماده و سهل‌الوصول باشد. نکته سوم نیز این است که اثرات تورمی آن حداقل باشد و در نهایت اینکه اجرای آن از سوی جامعه مورد پذیرش باشد تا بتواند زمینه را برای اجرای اصلاحات بعدی فراهم کند. با توجه به این ویژگی‌ها کارشناسان درخصوص اینکه کدام گزینه اصلاحی می‌تواند اولویت اول سیاستگذار باشد، نظرات متفاوتی دارند.
آنچه دیگران میخوانند:مهار تورم فقط با اصلاح سیاست‌گذاری اقتصادی
بازگشت اطمینان فعالان اقتصادی به سیاست‌های اقتصادی دولت جدید، واکسیناسیون گسترده و باز شدن فعالیت کسب‌وکارها، توسعه بازارهای صادرات کالاهای نفتی و غیرنفتی، تثبیت نرخ ارز و کنترل تورم، از جمله علل رشد اقتصادی کشور در پاییز 1400 بوده است.
شروع به کار دولت سیزدهم با دوره خاصی از اقتصاد کشور همزمان شده است. این دولت در دوره‌‌‌ای روی کار آمده است که کشور به واسطه دو شوک ناشی از وضع دوباره تحریم‌ها و رکود ناشی از شیوع ویروس کرونا، وارد دوره اقتصادی با تورمهای بالا و رشد منفی شده است.
جدای از وضعیت چند سال اخیر، تورمهای بالا و رشد اقتصادی نزدیک به صفر در یک دهه گذشته موجب شده رفاه خانوار به شکل قابل‌توجهی متزلزل شود و وضعیت سه سال اخیر آن را تشدید کرده است. از سوی دیگر بودجه سال‌جاری و سال آینده کسری قابل‌توجهی دارد و بیم آن می‌رود که این موضوع در صورت سوء تدبیر به نرخ‌های بالاتر تورم منجر شود.
براساس این گزارش، با وجود رشد بهتر اقتصاد کشور در اولین فصل عملکرد دولت سیزدهم، تا احیای کامل اقتصاد و رفع میراث به جامانده از دولت روحانی، سال‌ها زمان لازم است تا مردم اثرات آن را در سفره خود کاملا لمس کنند.
انتهای پیام/
