به گزارش گروه سیاسی یکتا، گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور در دستور کار امروز (یکشنبه 28 فروردین) مجلس شورای اسلامی قرار داشت.
محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و براساس ماده ۱۵۳ آیین نامه داخلی مجلس، طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور به کمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع شد.
رئیس مجلس در توضیح ارجاع موادی از طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور گفت: مواد 1 و 2 این طرح از مواد بسیار مهم و حساسی است و کار بسیار زیادی در کمیسیون قضایی روی آن انجام شده است، ما در جلسه صبح امروز که در این خصوص با همکاران معاونت قوانین و بخشی از دوستان هیات رئیسه داشتیم، دریافتیم که ابهاماتی در ماده 1 وجود دارد و در صحبت هایی با رئیس کمیسیون قضایی نیز ایشان این موضوع را تایید کردند و دولت هم با این موضوع موافق است که مواد 1 و 2 به کمیسیون ارجاع شود.
وی افزود: بنابر این فقط ماده 1 و 2 براساس ماده 153 آیین نامه داخلی که از اختیارات هیات رئیسه است، به کمیسیون ارجاع شود و بقیه مواد فعلا مراعی بماند و این دو ماده در کمیسیون مجدداً بررسی شود و کمیسیون جهش تولید نیز که روی آن نکاتی داشتند در جلسه مشترک کمیسیون حقوقی و قضایی شرکت کنند تا ابهامات آن رفع و سپس بلافاصله در اسرع وقت به آن رسیدگی شود، اما بقیه مواد نباید تغییرکند، البته اگر در صحن مجلس اصلاحاتی اتفاق افتاد، آن ها را در ماده های بعدی اعمال خواهیم کرد.
انتهای پیام/
