به گزارش گروه سیاسی یکتا، در پی انتشار خبر درخواست جمعی از تشکلهای دانشجویی و اساتید از مجلس برای پیگیری اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان، سازمان امور مالیاتی توضیحاتی به شرح ذیل ارائه کرد:
قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان، قانونی جامع و کلان با ابعادی گسترده بوده و اجرای آن به عنوان یکی ابر پروژه ملی از مهمترین رسالتهای سازمان امور مالیاتی کشور در راستای مدرنسازی و هوشمندسازی نظام مالیاتی است، قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان یک نظام جامع جمع آوری و پردازش اطلاعات رویدادهای مالی (اقتصادی) میباشد که براساس تجربه موفق سایر کشورها، اجرای آن حداقل بین سه تا هفت سال زمان نیاز دارد. با اجرای قانون مذکور که در ۲۹ ماده تصویب شده است، کلیه فعالین اقتصادی (کلیه صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی) اعم از خرد و کلان در شهرهای بزرگ و کوچک و همچنین روستاها ملزم به استفاده از پایانه فروشگاهی و صدور صورتحساب الکترونیکی خواهند بود و تمامی صورتحسابهای الکترونیکی صادر شده توسط پایانههای فروشگاهی از طریق زیرساختهای ارتباطی موجود در کشور برای سازمان امور مالیاتی کشور ارسال خواهند شد.
همانطور که در متن قانون به آن اشاره شده است بازیگران اصلی و فرعی متعددی در این نظام وجود داشته و قانونگذار برای اجرای صحیح آن علاوه بر تبیین کلی خط مشی اجرای نظام پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان، تکالیف و وظایف متقنی را برای هر یک از ذینفعان تعیین نموده است. از طرفی اجرای این قانون که منجر به شفافیت فعالیت اقتصادی مودیان خواهد شد در شرایط فعلی، حمایتهایی را در جامعه از منظر اجتماعی، سیاسی، امنیتی و اقتصادی به وجود خواهد آورد که این امر همکاری و هماهنگی کلیه ذینفعان و دستگاههای اجرایی و همچنین همکاری و هماهنگی دستگاهها و نهادهای نظارتی را در پیشبرد اهداف نظام پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان میطلبد.
با توجه به موارد مطروحه، اجرای قانون به دلایل متعدد با تاخیر مواجه شده است که برخی از آنها عبارتند از:
1. مهلت نامناسب تعیین شده برای اجرای قانون مذکور از زمان تصویب و ابلاغ قانون، ۱۵ ماه فرصت داده شد تا سازمان امور مالیاتی کشور قانون مذکور را عملیاتی نماید در صورتی که منابع لازم برای اجرای پروژه از جمله منابع انسانی (نیروی متخصص و ماهر در مرکز تنظیم مقررات)، منابع فیزیکی (تخصص فضای اجرای پروژه در مرکز تنظیم مقررات مطابق با ماده ۲۷ قانون فوق و تامین تجهیزات و بستر مناسب اجرای پروژه)، منابع مالی (تخصیص اعتبار لازم) و منابع معنوی (حمایت از اجرای آزمایشی قانون توسط نهادها و ارگانهای ذینفع) پیش بینی و تامین نشده بود. از سوی دیگر پاندمی بیماری کرونا در کشور و تاثیر فراوان آن در بخشهای متعدد کسب و کار، وضعیت اقتصادی نامساعد به دلیل اعمال تحریمهای ظالمانه و عدم آگاهی مودیان مشمول از اهمیت اجرای طرح باعث شد که اجرای قانون با پیشرفت پیش بینی شده همگام نباشد؛
۲. با عنایت به جمیع جهات و با توجه به زمان محدود و مواعد در نظر گرفته شده در قانون، سازمان امور مالیاتی کشور تصمیم به تولید سامانه مودیان از طریق برون سپاری گرفت که با توجه به تشریفات اداری و فرایند مناقصه، قرارداد «طراحی، تولید و راه اندازی سامانه مودیان» با شرکت پیمانکار بسیار دیر (تقریبا یک ماه به اتمام مهلت در نظر گرفته شده در قانون) منعقد گردید؛
3. قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده توسط مجلس محترم شورای اسلامی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ تصویب گردید. با توجه به تاخیر در انعقاد قرارداد تولید سامانه مودیان و به تبع آن، آماده نشدن سامانه تا زمان تصویب قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده، تغییرات زیادی در فرایندهای حوزه کسب و کار و رویکرد سامانه مودیان مورد نیاز بوده که منجر به تاخیر در تکمیل سامانه مودیان گردید؛
4. تهیه، تدوین و ابلاغ آیین نامهها و دستورالعملهای مندرج در قانون فوق الذکر نیاز به تصویب مراجع حاکمیتی دارد و در صورتی که طبق برنامه ریزی سازمان و در مواعید در نظر گرفته شده به اتمام نرسد باعث به وجود آمدن تاخیر در پروژه میگردد.
شایان ذکر است اقدامات صورت گرفته در راستای اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان به شرح ذیل میباشد:
انتهای پیام/