به گزارش گروه اقتصادی یکتا، پس از چندین ماه بررسی های کارشناسانه، سند تحول دولت مرمی به عنوان برنامه راه دولت سیزدهم در موضوعات و مسائل اولویت دار کشور در آخرین روزهای سال گذشته منتشر شد.
نخستین ویرایش سند تحول دولت مردمی که با کوشش چند ماهه جمعی از نخبگان تنظیم شده، با هدف اعمال نظارت‌های مردمی و برخورداری از دیدگاه‌های اندیشمندان و صاحب‌نظران منتشر شده و پس از دریافت دیدگاه‌های اندیشمندان و نظارت‌های مردمی ویرایش‌های بعدی آن، منتشر می‌شود.
براساس آنچه دولت اعلام کرده این سند با کوشش چند ماهه جمعی از نخبگان تنظیم شده و هدفش اعمال نظارت‌های مردمی و برخورداری از دیدگاه‌های اندیشمندان و صاحب‌نظران در ویرایش‌های بعدی است.
آن طور که گفته شده سند تحول دولت که پیش از این به اعضای کابینه ابلاغ شده بود، برای ترمیم اساسی در 37 حوزه کلان کشور، راهکارهای عملیاتی ارائه کرده و از جمله ویژگی‌های مهم آن، زمان‌مند بودن اجرای هر یک از این راهکارهاست. ویژگی دیگر سند تحول دولت سیزدهم براساس اخبار منتشر شده، ظرفیت نظارت‌پذیری آن است به نحوی که مردم و نخبگان می توانند مبتنی بر سند مذکور، روند اجرا و نهایی شدن طرح‌ها را رصد و پیگیری کنند.
رئیس جمهور سند تحول دولت را کاربردی توصیف کرد و گفت: این سند با نگاهی کاملا کاربردی تنظیم شده و به هیچ عنوان یک سند کتابخانه‌ای نیست. در عین حال این سند به دلیل تطابق حداکثری با قوانین و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری، این قابلیت را دارد که مبنای تهیه و تنظیم برنامه پنج ساله توسعه هفتم قرار بگیرد.
رئیسی با اشاره به ماموریت معاونت حقوقی رئیس جمهور، برای تامین زیرساخت‌های لازم جهت اجرای کامل سند، اظهار داشت: اراده دولت اجرای کامل این سند برای تحول‌آفرینی جدی در کشور است.
رئیسی در عین حال سند تحول دولت را یک سند قابل ارتقا و اصلاح دانست و تاکید کرد: در جلساتی که این ایام با گروه‌های نخبگانی برگزار می‌شود، همه صاحب نظران در سخنان‌شان به سند تحول استناد می‌کنند و پیشنهادات خوبی هم برای ارتقای این سند ارائه می‌دهند.
آنچه دیگران میخوانند:تغییری در تیم اقتصادی و روند تصمیمات اقتصادی دولت رخ نداده است
براساس این گزارش، در این سند تحول، بیش از 50 درصد از حوزه های مشمول طرح تحول از جنس امور اقتصادی و تولیدی هستند. این سند با کوشش چندماهه جمعی از نخبگان تنظیم شده است و اولین ویرایش از سند تحول نظام اداره کشور به شمار می‌رود. ویرایش نهایی سند پس از تصویب برنامه هفتم ارائه خواهد شد.
فرایند اجرای برخی بخش‌های سند تحول همزمان با شروع به کار دولت و برخی بخش‌های دیگر با ابلاغ آن آغاز شده است. اکنون نیز ویرایش نخست این سند با هدف اعمال نظارت‌های مردمی و برخورداری از دیدگاه‌های اندیشمندان و صاحب‌نظران در ویرایش‌های بعدی، منتشر شده است.
قانون بودجه سال 1401 را می‌توان از جمله دستاورد‌های هماهنگی و همکاری دولت و مجلس در ترسیم خط مشی اداره کشور با رویکرد تعاملی و همسویی تلقی کرد.
کارشناسان معتقدند، با تجربه ثابت شده قوانینی که با ابتکار دولت در قالب لایحه تهیه و به مجلس ارائه می‌شود؛ باتوجه به برخورداری دولت از توان کارشناسی و علمی گسترده و دست اندرکاری دولت در فرایند اجرا، از استحکام و کیفیت بالاتری نسبت به قوانینی برخورداراست که با ابتکار مجلس و در قالب طرح؛ مصوب و به دولت ابلاغ می‌شود. در این راستا به نظر می‌رسد، اقبال برای رسیدگی و تصویب لوایح و طرح‌ها در مجلس می‌تواند به اشتراکات بیشتری ارتقا یابد.
براساس این گزارش، دولــت، اقدامــات خــود در اجــرای ســند تحــول را در ســه بــازه زمانــی کوتاه مــدت، میان مدت تا و بلندمــدت پیش بینــی کــرده است.
انتهای پیام/
