به گزارش گروه اقتصادی یکتاپرس، تضعیف ارزش پول ملی به نماد مرگ خاموش اقتصاد هر کشور معرفی می شود و تقویت پول ملی سیاستی کلیدی در هر اقتصاد به شمار میآید.
البته در این بین رئیس کل بانک مرکزی حفظ یا تقویت ارزش پول ملی را وابسته به رشد اقتصادی و تولید ملی میداند. چندی پیش رییس جمهوری در جلسه هیات دولت، گفت: «هر کسی چهار عمل اصلی را بلد باشد کلاس دوم دبستان باشد میتواند محاسبه کند که شما چه کردید. ما نفت را بر مبنای 11 هزار 500 حساب کردیم شما قیمت دلار را 17/500 تومان حساب کردید اینکه خیلی ساده است آدم ارزش پول ملی را کم کند.
شما 6000تومان ارزش پول ملی را کم کردید تا حساب و کتاب تان جور باشد و بعد میگویید ما نگفتیم قیمت دلار 17 هزار و 500 باشد. پس این دم خروس است و این حرفها با قسم حضرت عباس جور در نمیآید»
این ادبیات و لحن روحانی تاکنون در نقد مجلس یازدهم بی سابقه بوده است. اما آنچه براساس آمارها مشخص است که در دولت روحانی بیشترین نقدینگی و تورم نسبت به دوره دولت های قبل بوده است.
کارشناسان معتقدند هر زمان که صحبت از کاهش ارزش پول ملی به میان می آید، اولین مطلبی که به ذهن خطور می کند سوال درباره این موضوع است که چه کسی مسئول حفظ ارزش پول ملی است؟ و چه کسانی در رابطه با کاهش یا افزایش پول ملی در اقتصاد کشور نقش ایفا می کنند؟ قانون این مورد را به درستی تعیین و مشخص کرده و وظیفه این امر خطیر اقتصادی را بر عهده رئیس کل بانک مرکزی گذاشته است.
انتخاب رئیس کل بانک مرکزی توسط رئیس جمهور از این جهت حائز اهمیت است که وی برای حفظ ارزش پول ملی توسط بالاترین فرد اجرایی کشور انتخاب میشود. بنابراین رئیس کل بانک مرکزی در کنار وظایف مهم دیگری که بر عهده دارد مسوول حفظ ارزش پول ملی است، چرا که رئیس کل بانک مرکزی مسوول عدم افزایش نقدینگی یا کاهش تورم و اجرای سیاست های پولی و مالی است.
برخی از کارشناسان بر این عقیده هستند که این کاهش ارزش پولی نشان می دهد که رئیس کل بانک مرکزی چارچوب وظیفه قانونی خود را به درستی اجرا نکرده و تیم اقتصادی دولت هم به این مسئله مهم کاملاً بی توجه بوده و کوتاهی های اساسی انجام دادهاند. مثلاً تنظیم روابط اقتصادی یکی از مهمترین وظایف وزیر اقتصاد است. وقتی از تنظیم روابط اقتصادی سخن میگوییم از ایجاد هماهنگی لازم در بین ارکان تصمیم گیری و تصمیم سازی اقتصادی کشور یاد می کنیم، بنابراین وزارت اقتصاد و دارایی هم در کنار سایر تیم اقتصادی دولت در افزایش ارزش پول ملی و حرکت دادن آن به سمت کاهش ارزش پول ملی کوتاهی کرده است
آمار منتشر شده از مرکز آمار در سه ماهه اول سال جاری مبنی بر رشد اقتصادی 3و نیم درصدی منفی با نفت، نشان می دهد وضعیت رشد اقتصادی کشور هر سال بدتر از سال قبل می شود، وضعیتی که به شدت بر روی تولید کشور تاثیر دارد بنحوی که آمارهای تولید ده سال گذشته با آمارهای یکی دو سال گذشته بسیار فاصله دارد و عقب ماندگی بسیار جدی در عرصه تولید به وجود آورده است. دولت ها دائما از منابع بانک مرکزی استفاده کردند و بر پایه پولی فشار آوردند.
به ویژه دولت ها وقتی در پایان دوره فعالیت خود قرار میگیرند اصطلاحاً ترمز کنترلهای لازم را بر شاخص های اصلی اقتصادی از دست میدهند و تصمیماتی اتخاذ میکنند که موجب تشدید کاهش ارزش پول ملی میشود. لذا اینکه در نیم قرن گذشته تا سال 98 ارزش پول ملی کشور هفت هزار برابر کاهش یافته است، کاهش ارزش پول ملی تا سال 97 براساس آمارها 3500 برابر بوده اما در سال گذشته به 7 هزار برابر افزایش داشته است نشان دهنده رقم بسیار وحشتناکی است که اتفاق بسیار بدی برای اقتصاد کشور به شمار میرود.
یکی از عوامل موثر در رشد نرخ تورم و بی ارزش شدن پول ملی افزایش حجم نقدینگی است. همزمان با آغاز کار دولت حسن روحانی در شهریور 92 حجم نقدینگی 506.39 هزار میلیارد بوده و تا پایان بهار گذشته 5.2 برابر شده است. نرخ تورم تا مرداد 97 تک رقمی بوده، ولی تا شهریور سال 98 به 43 درصد رسید و تاکنون نیز نتوانسته به کمتر از 25 درصد برسد. این بدان معناست که متوسط قیمت کالاها و خدمات مصرفی یک خانواده ایرانی طی یکسال گذشته حداقل بیش از 25 درصد افزایش یافته و به همین مقدار از قدرت خرید داخلی آنان کاسته شده است.
سید کاظم موسوی نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم درباره کاهش ارزش ملی پول گفت: برنامه دولت برای حفظ ارزش ملی پول این بود که 4 صفر از پول حذف شود و به نظر من راهکار مناسبی برای حفظ ارزش نیست و هر روز شاهد سقوط ارزش ریال هستیم. با کاهش و یا حذف صفر مگر قیمت ارز پایین میآید؟ باید ارزهایی که از مرز خارج شده است به کشور بازگردد تا زمانی که این پولها به داخل کشور بازگردانده نشود ما در تولیدات خود هم دچار مشکل هستیم این مسائل مشکلات مربوط به دولت است و آنان باید به صورت اقناعی پاسخگو مردم باشند.
وی درباره برنامههای مجلس برای بهبود اوضاع اقتصادی کشور اظهار داشت: مجلس به وظیفه ذاتی خود که نظارت است عمل میکند و در صدد جمع آوری مشکلات مردم هستیم. مجلس توصیه و نصایح خود را به دولت اعلام میکند اگر چشم پوشی از سوی دولت انجام گیرد مجلس مجبور است از ابزار قانونی خود استفاده کند.
تورم در طول زمان، باعث کاهش ارزش زمانی پول میشود. مفهوم “ارزش زمانی پول” به زبان ساده یعنی اینکه مقدار پولی که شما الان در اختیار دارید، در آینده چقدر ارزش خواهد داشت. این مفهوم همچنین فرض میگیرد که شما پولتان را در جایی سرمایهگذاری نمیکنید و سود بانکی نیز به آن اضافه نمیشود. به عبارت دیگر مفهوم یعنی اینکه اگر شما امروز 100 هزارتومان در جیبتان دارید، در تاریخ مشخصی در آینده چقدر ارزش خواهد داشت.
تورم، قیمت کالاها و سرویسها را در طول زمان افزایش میدهد و به طرزی قابل ملموس، میزان کالاها و سرویسهایی که میتوانید در آینده با مقدار فعلی پول خریداری کنید را کم میکند. اگر حقوق و درآمد شما ثابت بماند و تورم باعث افزایش قیمتها شود، شما باید درصد بیشتری از درآمدتان را برای خرید همان کالا و خدمات کنید.
بنابراین برای مثال، اگر قیمت فعلی 1 کیلو سیب 4000 تومان باشد، احتمال این وجود دارد که سال بعد، قیمت همین سیب به 5000 تومان برسد. این افزایش قیمت به طور ملموس، ارزش زمانی پول را کاهش میدهد زیرا شما باید برای خرید 1 کیلو سیب، 25 درصد بیشتر پرداخت کنید.
برخی کارشناسان معتقدند در همه بخشهای اقتصاد به عنوان یک وظیفه در آمده است. بخش خصوصی ایران به عنوان سرمایهگذار، در نتیجه این سیاستها بهشدت تضعیف شده و تولید ملی به دلیل واردات بیرویه کالاهای مصرفی ضربه خورده است.
کارشناسانمعتقدند که اگر مسائلی در دولت و فشارهایی بر بانک مرکزی وجود دارد که مانعی در جلوگیری از اجرای برنامههایی برای افزایش ارزش پول ملی است رئیس بانک مرکزی باید درباره آن بی پرده با مردم سخن بگوید چرا که ادامه این روند آثار تخریبی و روانی بسیار وسیعی در سطح جامعه، معادلات و مراودات تجاری و داد و ستد بین مردم به جا می گذارد.
انتهای پیام/