به گزارش گروه اقتصادی یکتاپرس، افرادی که روی حفظ دلار 4200 تومانی پافشاری میکنند بطور کلی به دو گروه تقسیم می شوند:
گروه اول کسانی هستند که به هر نحوی در این موضوع ذی نفع بوده و در گذشته با استفاده از رانت اطلاعاتی یا غیر آن، استفاده‌های نامشروع کلانی از این وضعیت داشته اند.
گروه دوم که غالبا دستی بر اقتصاد دارند و با شعارهای اقتصادی به میدان آمده با گروه اول تناسبی ندارند. این گروه با استدلال های تهی و غیر علمی از موضوع مورد بحث "بد دفاع" کرده اند که ملت آگاه ما با این روش ها آشنایی کامل دارد.
رصد کردن دقیق اخبار موثق در این خصوص با استناد به آمارها نشان میدهد که تاکنون هیچ یک از نیازمندان جامعه از هدر دادن مقادیر قابل توجهی از این نوع ارز کمیاب منتفع نشده و به اصطلاح به جامعه هدف اصابت نکرده است. این واقعیت تلخ ما را بر این داشت که یک بار برای همیشه و با استناد به برخی از قواعد متقن اقتصادی در این مورد و موارد مشابه از این اقدام متحورانه مجلس محترم شورای اسلامی حمایت کنیم.
این تصمیم مجلس بدون تردید به نفع جامعه، بالاخص دهک‌های پایین جامعه بوده و در مصرف ارز کمیاب که مدتی است به صورت بازیچه دست بانک مرکزی در آمده است صرفه جویی خواهد کرد.
به دو دلیل علمی که مکمل یکدیگرند حذف دلار 4200 تومانی به نفع جامعه است:
دلیل اول مربوط به "نظریه رانت اقتصادی ریکاردو" (Ricardian rent theory. ) است که در سال 1817 ابتدا آن را در مورد زمین های کشاورزی کشف و مطرح کرد.
بطور خلاصه، اگر در دو قطعه زمین با ابعاد برابر ولی با حاصلخیزی متفاوت، کالای واحدی مانند ذرت با دو هزینه متفاوت تولید شود و در بازار واحدی به فروش رود هزینه تولید کدام یک از این دو قطعه زمین معیار قیمت گذاری خواهد بود؟ به کرات اثبات شده است که جواب صحیح و متقن مربوط به هزینه تولید زمین کمتر حاصلخیز است. در این حالت است که به زمین حاصلخیز به اندازه اختلاف در هزینه تولید درآمد بیشتری تعلق می گیرد که به آن رانت اقتصادی می گویند.
به همین دلیل است که قیمت فروش این زمین بیش از دیگری است. ضمنا نمی توان برای یک کالای مشابه در یک بازار واحد دو نرخ متفاوت قایل شد. زیرا نمی توان به تعادل بازار رسید. در مورد ارز نیز دقیقا همین استدلال وجود دارد. زمانی که به عده ای خاص ارز 4200 تومانی اختصاص داده می شود کالای فروخته شده با قیمت بالاتر یعنی با نرخ دلار بازار آزاد به فروش می رسد. برای همین است که معرفی نرخ دلار 4200 تومانی از ابتدا اشتباه بوده و می بایست اصلاح می شد که این کار الحمد الله در حال تحقق است.
دلیل مکمل دوم ساده تر از دلیل اول است. فرض می کنیم که قرار است مبلغی بابت این نوع یارانه پرداخت شود. بدیهی است که یارانه نهاده به مفهوم "نهاده ارزانتر از قیمت بازار" است.
در اقتصاد خرد به درستی استدلال می شود که اینگونه یارانه به دو اثر جانشینی و درآمدی تقسیم می شود که حاصل جمع این دو به اثر کل معروف شده است. حال اگر دقیقا همین مقدار یارانه به محصول تمام شده پرداخت شود (یارانه نقدی) یعنی محصول نهایی از تولید کننده گرانتر خریداری شود در این حالت فقط یک اثر درآمدی قوی بوجود خواهد آمد که محققا از اثر درآمدی یارانه به عوامل تولید بیشتر خواهد بود که مابه التفاوت همان اثر جانشینی می باشد.
اینکه رقم 4200 تومان از کجا آمده بحث دردناک دیگری است. به قرار اطلاع واثق این رقم در دولت "تدبیر و امید" از طریق "شیر یا خط" به آن رسیده اند و به هیچ وجه مطالعه ای بر روی آن انجام نگرفته است. کوتاه سخن آنکه به قول معروف هیچ گرانی بی حکمت وهیچ ارزانی بی علت نیست.
. انتظار می رود آن هایی که در این موضوع خاص افتخار آفریده اند با همکاری بقیه نمایندگان محترم در تمام موارد اقتصادی هم به بسیاری از قواعد مسلم اقتصادی مراجعه کرده و هم آنکه در مواردی که جنبه اسلامی صرف دارد در چارچوب قانون اساسی تصمیم گیری کنند.
انتهای پیام/
