به گزارش گروه بین الملل یکتا؛ شرایط اقتصادی ترکیه پیش از وقوع زمین لرزه مهیب در این کشور نیز چندان با ثبات نبود، اما زلزله مهیب ۷.۸ ریشتری در جنوب این کشور و ویران شدن مناطقی به طول ۵۰۰ کیلومتر که با جان باختن بیش از ۵۰ هزار نفر همراه بوده است به فاجعه اقتصادی در این کشور دامن زد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، برآورد‌ها نشان می‌دهد تورم در ترکیه در ماه فوریه (ماه جاری میلادی) به ۵۵.۵ درصد رسیده است. این در حالی است که در ماه اکتبر تورم در ترکیه به بیش از ۸۵ درصد رسیده است که بالاترین میزان طی ۲۴ سال اخیر است. اقدامات دولت اردوغان باعث شد تورم در ماه ژانویه به ۵۷ درصد برسد. با این وجود، بهای مواد غذایی، سوخت و خدمات در این کشور همچنان روند صعودی دارد.
اقتصاددانان ترکیه می‌گویند انتظار می‌رود تا ماه ژوئن میزان تورم همچنان بین ۳۵ تا ۴۰ درصد باقی بماند. این در حالی است که بهای مسکن در برخی مناطق ترکیه اکنون ۱۰۰ درصد گران شده است.
این موضوع بدان دلیل است که بیش از ۲ میلیون نفر تاکنون مناطق زلزله زده را ترک کرده و در سایر مناطق ترکیه مستقر شده اند. مناطق زلزله زده در سال گذشته میلادی ۱۶ درصد تولید ناخالص داخلی ترکیه را به خود اختصاص داده بودند که آسیب وارد شده به این مناطق می‌تواند بر این موضوع تاثیر بگذارد.
اقتصاددانان ترکیه می‌گویند تبعات اقتصادی زمین لرزه باعث کاهش یک تا دو درصدی تولید ناخالص داخلی کشور در سال جاری میلادی خواهد شد. همچنین نباید در کوتاه مدت انتظار کاهش تورم در کشور را داشت./باشگاه خبرنگاران جوان
