به گزارش گروه سیاسی یکتا؛ نمایندگان مجلس در نشست علنی نوبت عصر سه شنبه ۲ آبان وارد رسیدگی به فصل ۲۳ گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه با عنوان «اصلاح نظام اداری» شدند.
رضوانی نماینده مردم تهران در مجلس و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در مخالفت با ماده ۱۰۵ با زیرفصل «ساختار دولت» اظهار نظر کرد.
سید البرز حسینی عضو کمیسیون عمران مجلس در موافقت با این ماده از لایحه برنامه گفت: در این ماده قرار است اصلاح ساختار دستگاه های اجرایی انجام شود همچنین برخی اختیارات به سطوح استانی و شهرستانی تفویض می شود؛ ضمن اینکه در راستای کوچ و سبک سازی ساختار دولت است.
نجفی خواه به نمایندگی از دولتن گفت: ارتباط مردم با ساختار حاکمیت از طریق نظام اداری است و اگر کارمندان کار خود را درست انجام دهنند رضایت مندی مردم را در پی دارد در ماده ۱۰۵ پیرو احکام قانونی در قانون نظام مدیریت و تأکیدات رهبر معظم انقلاب، چابک سازی و کوجک سازی و متناسب سازی دولت در نظر گرفته شده است. پیش بینی شده تا بر اساس تحولات طولانی که از قبل از انقلاب تا کنون دچار یک نظام بوروکراتیک اداری اداری شده ایم قرار است ساختار اداری غیر ضروری حذف شود بر این اساس سالانه ۵ درصد از واحدهای غیر ضروری حذف یا ادغام شوند همچنین فرآیندهای انجام کار تغییر کرده و بر اساس نتیجه گرایی و حصول ساماندهی شود نه فرآیندهای طولانی کسب مجوز و سردرگمی مردم؛ در بخش دیگری از این ماده درباره ساختار ارائه خدمت صحبت شده است؛ واگذاری بخشی از کارهای اداری توسط شرکت های طرف قرارداد و نیز شهرداری‌ها از تأکیدات این ماده است؛ چابک سازی نظام اداری از اهداف برنامه هفتم است که با این حکم محقق خواهد شد.
محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم نیز درباره این ماده از لایحه برنامه هفتم گفت: الآن شرکت های دولتی داریم که اکثرا زیان‌ده هستند و در حال مدیریت امور حاکمیتی هستند ولی نام آنها شرکت است چرا باید شرکت‌هایی داشته باشیم که حقوق و پاداش را طبق قوانین شرکتی می گیرند اما امور حاکمیتی انجام می دهند همچنین می‌توانیم بخشی از تصدی گری ها را به بخش خصوصی واگذار کنیم اما نباید این انتقال به صورت خرید خدمت باشد یعنی باید به صورت خرید خدمات باشد که با خرید خدمت متفاوت است؛ چون در خرید خرمت همان فضای شرکتی فعلی حاکم است؛ بخشی از تصدی ها هم می توانیم به استان ها واگذار کنیم، تجربه خوبی در این خصوص درباره اعطای اختیار واگذاری معادن به استان ها داریم که باید در سایر موارد هم تکرار شود.
ماده ۱۰۵ و بند «الف» و اجزای یک تا ۴ همراه با تبصره آن به رأی گذاشته شد که با موافقت دولت و کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم به تصویب رسید و به شرح زیر است:
الف- دستگاههای اجرایی مکلفند با رعایت موارد مذکور در این بند، ساختار سازمانی خود را بازطراحی و تا پایان سال سوم برنامه، به تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور برسانند به نحوی که در هر سال، حداقل به میزان ۵ درصد از واحدهای سازمانی کاهش یابد. سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است گزارش عملکرد اجرای این بند را به تفکیک دستگاه های اجرایی به صورت فصلی به رئیس جمهور ارائه دهد.
۱. سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است تا پایان سال اول برنامه، فعالیت‌ها و وظایف خارج از مأموریت های ذاتی دستگاه های اجرایی و تشکیلات موازی و غیر ضرور را شناسایی کند و پیشنهاد حذف آنها را جهت تصویب به شورای عالی اداری ارائه کند.
شورای عالی اداری موظف است حداکثر ظرف ۶ ماه نسبت به تصویب موارد ارجاعی اقدام و گزارش عملکرد آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. تخصیص هر گونه بودجه به فعالیت ها و وظایف خارج از مأموریت های قانونی دستگاه های اجرائی و تشکیلات موازی و غیر ضرور ممنوع است.
۲. فرآیندهای ارائه خدمات با تمرکز بر نتیجه گرایی و رعایت کیفیت و دسترسی عادلانه اصلاح و کوتاه شود.
۳. دستگاه های اجرائی با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور در سال اول برنامه پس از تصویب شورای عالی اداری مکلفند:
-۳-۱ نسبت به انتقال امور حاکمیتی از شرکتهای دولتی به دستگاه ذی ربط اقدام کنند.
-۳-۲ نسبت به انتقال امور تصدی گری غیر حاکمیتی که امکان خرید خدمات آن وجوددارد به بخش خصوصی اقدام نمایند.
-۳-۳ نسبت به انتقال آن دسته از تصدی های قابل واگذاری به استانها و شهرستانها با رویکرد امکان اتخاذ تصمیمات بهینه محلی اقدام نمایند.
-۳-۴ نسبت به شناسایی و انتقال آن دسته از تصدی های قابل واگذاری به شهرداری ها با رویکرد مدیریت یکپارچه شهری و تقویت نقش خط مشی گذاری، هماهنگی، تسهیل گری و نظارتی دولت با پیشنهاد شورای عالی استانها اقدام نمایند. گزارش عملکرد اجرای این جزء هر ۶ ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارائه می شود.
۴. هر گونه توسعه کمّی خدمات دستگاه های اجرائی به نسبت خدمات ارائه شده در سال ۱۴۰۲ صرفا به استناد مواد ۱۳، ۱۴ و ۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، از طریق خرید خدمات از بخش غیر دولتی با پرداخت هزینه ها، متناسب با قیمت تمام شده خدمات مشابه انجام می شود. همچنین به صورت تدریجی ارائه خدمات جاری به روش صدرالذکر انجام می پذیرد.
تبصره- دستگاه های اجرائی موظفند نسبت به توانمندسازی بخش خصوصی و تعاونی برای مشارکت در ارائه خدمات، اقدام نمایند.
در ادامه حجت الاسلام سید محمدرضا میرتاج الدینی نماینده مردم تبریز در مجلس پیشنهاد الحاقی داشت که بر اساس آن خواستار واگذاری موارد بیشتری از خدمات دولتی به دفاتر پیشخوان دولت شده بود. به گفته میرتاج الدینی بیش از ۲۰ هزار نفر در این دفاتر مشغولند که اگر تعداد خدمات قابل ارائه در این دفاتر افزایش یابد، اشتغالزایی بیشتر می شود.
قالیباف با بیان اینکه این پیشنهاد در مواد مصوب بوده، گفت از این پیشنهاد عبور کنیم؛ وی همچنین خواستار عبور سایر نمایندگان از پیشنهادهای غیر ضرور شد.
در ادامه نمایندگان به بررسی بند «پ» ماده ۱۰۵ لایحه برنامه هفتم پرداختند که در گزارش کمیسیون تلفیق حذف شده بود. اما علی اصغر عنابستانی خواستار ارجاع به متن دولت در لایحه برنامه هفتم شدند.
وی بر اساس این پیشنهاد که بند مربوطه آن از گزارش کمیسیون تلفیق حذف شده است، خواستار ارجاع دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد از وزارت امور اقتصادی به ذیل ریاست جمهوری شده بود. عنابستانی با بیان انیکه نباید مسیر توسعه بسته شود گفت: این مناطق قرار است مواد اولیه خارجی را وارد کرده و پس از تولید، مجددا صادر کند این اقدامات ذیل وزارت اقتصاد امکان پذیر نیست. رئیس جمهور رئیس ساختار اداری کشور است و به صراحت در این لایحه دولت خواستار انتقال آن به ذیل نهاد ریاست جمهوری شده بود تا شخصیت فرابخشی خود را پیدا کند.
جبار کوچکی نژاد در مخالفت با این پیشنهاد گفت: در مجلس دهم به دلیل عدم پاسخگویی و عملکرد ناقص، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد را به وزارت اقتصاد منتقل کردیم؛ شورای عالی مناطق آزاد به هیچ وجه پاسخگوی نمایندگان نبود. در مجلس دهم از روزی که تصویب شد و مناطق آزاد زیر نظر ریاست جمهوری بود و به وزارت اقتصاد منتقل شد، وضعیت این دبیرخانه بهتر شده است. مناطق آزاد موتور محرکه دولت است.
سپس محمد رشیدی عضو هیأت رئیسه مجلس در موافقت با این پیشنهاد گفت: در حال حاضر هم دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد چون اساسنامه ندارد، هنوز نتوانسته اقدامی انجام دهد حتی تغییر وضعیت نیروهای ایثارگر این دبیرخانه اجرایی نشده است. حتی با تصویب مناطق آزاد جدید، به دلیل اینکه ذیل وزارت اقتصاد است، اتفاقی نیفتاده است اجازه دهید به ذیل نهاد ریاست جمهوری برگردد.
داود منظور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه در باره این پیشنهاد گفت: مناطق آزاد نقش مهمی در توسعه صادرات دارد به همین جهت باید افق کار مناطق آزاد را باز کنیم این مناطق با این گستردگی فراتر از اداره کل ذیل وزارت اقتصاد است و باید حداقل در تراز معاون رئیس جمهور با اختیارات کامل و ظرفیت کاملی که دولت در اختیار قرار می دهد باشد؛ لذا قرار شد سطح دبیرخانه مناطق آزاد فراتر ذیل وزارت اقتصاد باشد در دوره ای که دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد در ریاست جمهوری مستقر بود، فعالیت های آن بسیار اثرگذارتر از الان بود؛ لذا اگر این پیشنهاد تصویب شود، تمام ظرفیت دولت را هم واگذار می کنیم تا بتوانیم مناطق آزاد را توسعه دهیم، باید تقش آفرینی مناطق آزاد را افزایش دهیم لذا خواستار ارتقای سطح دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد هستیم.
سید کریم حسینی نماینده مردم اهواز به نمایندگی از کمیسیون تلفیق لایحه برنامه گفت: حتما باید مناطق آزاد زیر نظر یک وزیر پاسخگو به مجلس باشد لذا ما با انین پیشنهادمخالفیم.
در ادامه بازگشت بند «پ» به لایحه برنامه هفتم با موافقت دولت و مخالفت کمیسیون تلفیق لایحه برنامه به رأی گذاشته شد که به تصویب نرسید./ایرنا
