به گزارش گروه بین المللی یکتا ، رضا نجفی، معاون امور حقوقی و بین المللی وزیر امور خارجه به عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران در دیوان بین‌المللی دادگستری بیانیه شفاهی جمهوری اسلامی ایران در رسیدگی مشورتی به پیامدهای حقوقی ناشی از سیاست‌ها و عملکرد رژیم اشغالگر اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی فلسطین از جمله بیت المقدس شرقی را قرائت کرد.
متن کامل این بیانیه شفاهی به شرح زیر است:
آقای رئیس، اعضاء محترم دیوان،
به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران، حضور نزد دیوان بین المللی دادگستری باعث افتخار می‌باشد.
جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر موضع اصولی دیرینه، در حمایت از تحقق کامل حق ذاتی مردم فلسطین در تعیین سرنوشت خود، روند رسیدگی مشورتی دیوان را مشتاقانه پیگیری می‌کند. آنچه این رسیدگی را بیش از پیش برجسته و مورد توجه همه ملل جهان قرار می‌دهد، همزمانی آن با شرایط اسفناک جاری در فلسطین، به ویژه نوار غزه است.
برای درک شدت وخامت اوضاع در غزه، تنها به سه گزارش سازمان ملل متحد و سازمان جهانی بهداشت اشاره می‌نمایم:
اول) به گفته دبیرکل سازمان ملل، در نتیجه عملیات نظامی اسرائیل، تمامی ساکنین غزه در وسعت و سرعتی که در تاریخ معاصر مشابه آن دیده نشده است متحمل ویرانی می‌شوند و 2/2 میلیون فلسطینی در تلاشند تا روز دیگری را بدون سرپناه مناسب، لوازم گرمایش، امکانات بهداشتی، غذا و آب آشامیدنی پشت سر بگذارند.
دوم) به گفته معاون دبیر کل سازمان ملل در امور بشردوستانه، «به ویژه برای کودکان، بجز صدای مهیب جنگ؛ غذا، آب و مدرسه ای وجود ندارد و همه روزه مردم، شاهد تهدید زندگی خود هستند - در حالی که جهان نظاره گر است.» ؛ و
سوم) طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی، جمعیت غزه با گرسنگی شدید، غذای ناکافی و سوء تغذیه گسترده مواجه است. در عین حال، هر روز شرایط غزه بدتر می‌شود.
ما در یکی از نقاط عطف تاریخ بشریت قرار گرفته‌ایم؛ نظر این دیوان می‌تواند زمینه را برای نجات جان هزاران زن و کودک بی گناه فراهم نموده و به مطالبات مشروع مردمی که ده‌ها سال از حق ذاتی تعیین سرنوشت خود محروم شده‌اند، یاری رساند.
امید است که این دیوان اراده نماید، با ارائه نظر مشورتی شاخص خود در حمایت از حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین که در نهایت می تواند به توقف اشغال طولانی مدت غیرقانونی فلسطین یاری رساند، تاریخ ساز شود.
آقای رئیس، اعضاء دیوان،
در این بیانیه شفاهی موارد ذیل تبیین می‌شود:
اول، این دیوان محترم صالح به ارائه نظر مشورتی مورد درخواست می باشد و دوم، اشغال طولانی مدت سرزمین فلسطین توسط رژیم اشغالگر اسرائیل نقض حقوق مردم فلسطین است که هرگز حق تعیین سرنوشت را تجربه نکرده‌اند، و این نقض دارای پیامدهای حقوقی است؛ و سوم، با تشریح پیامدهای حقوقی ناشی از وضعیت فعلی برای همه دولت ها و سازمان ملل متحد، طرح جامع برگزاری همه پرسی را که پیش از این، جمهوری اسلامی ایران با هدف تحقق حق فلسطینیان در تعیین سرنوشت به سازمان ملل متحد ارائه نموده است، تاکید می‌نمایم.
صلاحیت دیوان
آقای رئیس، اعضاء دیوان،
ابتدا اذعان می‌کنم که دیوان برای صدور نظر مشورتی درخواستی در قطعنامه شماره 77/247 مجمع عمومی در تاریخ 30 دسامبر 2022، صلاحیت لازم را دارد. در اینجا معتقدیم که عناصر ماده (1)65 اساسنامه دیوان یعنی وجود «مسئله حقوقی» و «رکن دارای اهلیت» یعنی مجمع عمومی در این پرونده محقق شده اند. گفتنی است، دیوان بین المللی دادگستری، به عنوان رکن قضایی اصلی سازمان ملل متحد، می تواند با ارائه نظر مشورتی درخواستی، مجمع عمومی را در انجام وظایف خود بر اساس منشور ملل متحد، مساعدت نماید.
بنابراین، دقیقاً همانطور که دیوان صلاحیت خود را در نظر مشورتی «تبعات حقوقی ساخت دیوار در سرزمین اشغالی فلسطین» شناسایی نمود، در پرونده حاضر نیز بر اساس همان ادله صلاحیت داشته و ضمن آنکه هیچ دلیل قانع کننده ای برای امتناع از ارائه نظر مشورتی وجود ندارد.
پیامدهای حقوقی ناشی از نقض مداوم حق تعیین سرنوشت فلسطینیان
آقای رئیس، اعضاء دیوان،
اکنون به بخش نخست استدلال خود در خصوص ماهیت موضوع می پردازم؛ در اینجا، ابتدا اظهار می دارم که رژیم اشغالگر اسرائیل حق تعیین سرنوشت فلسطینیان را به طرق مختلف نقض نموده و به نقض آن ادامه می‌دهد.
حق تعیین سرنوشت، وضعیت حقوقی است که عموماً در ارتباط با «ملت» اطلاق شده و نخست در منشور ملل متحد، چندین قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد و در ماده 1 مشترک در میثاقین بین المللی حقوق بشر بنا نهاده شده است. بر این اساس، «همه مردم حق دارند آزادانه و بدون دخالت خارجی، موقعیت سیاسی و جایگاه خود را در جامعه بین‌المللی معین کرده و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را دنبال نمایند و هر کشوری موظف است طبق مفاد منشور به این حق احترام بگذارد».
در راستای ابعاد بیان شده در سوال مورد نظر در قطعنامه مجمع عمومی در خصوص ارائه نظر مشورتی، اینجانب در مورد مجموعه ای از اقدامات که شاهد نقض مستمر از جانب رژیم اشغالگر اسراییل می باشند، به اختصار استدلالات خود را به شرح ذیل تقدیم می‌نمایم:
1) اشغال طولانی مدت
2) تغییر ترکیب جمعیتی در سرزمین های اشغالی
3) تغییر شان و جایگاه شهر مقدس قدس
4) اقدامات تبعیض آمیز
5) نقض حق حاکمیت دائمی مردم فلسطین بر منابع طبیعی خود.
1) اشغال طولانی مدت
در ابتدا و مهمتر از همه، اشغال طولانی مدت موید آن است که رژیم اشغالگر اسراییل با نقض اصل منع تصرف سرزمین با توسل به زور، قصد دارد آن امر را دایمی نماید. اشغال سرزمین های فلسطینی، طولانی ترین اشغال نظامی موجود تا به امروز می باشد. تا زمانی که این اشغال پابرجاست، حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین به طور مستمر نقض می شود، این نقض مداوم، امکان فلسطین بر اعمال حاکمیت مبتنی بر قواعد بین‌المللی نادیده گرفته و آنان را از حق مسلم، دائمی و غیر قابل انکار خود برای تعیین سرنوشت، شامل حقوق آنان برای حیات در آزادی، عدالت و کرامت محروم می‌کند.
بنابراین، ما از دیوان تقاضا داریم که ماهیت بارز اشغال طولانی مدت را به عنوان مولفه موثر نقض حق تعیین سرنوشت فلسطینیان مطمح نظر قرار دهد.
2) تغییر ترکیب جمعیتی در سرزمین‌های اشغالی
آقای رئیس، اعضای دیوان،
جدای از اشغال طولانی مدت، تغییر ترکیب جمعیتی در سرزمین های اشغالی به نقض حق تعیین سرنوشت فلسطینیان منجر شده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه های متعددی در مورد اشغال سرزمین های فلسطینی صادر نموده که جملگی تغییر ترکیب جمعیتی این سرزمین ها توسط رژیم اشغالگر اسراییل را محکوم می کنند. از این رو، این واقعیت مسلمی است که رژیم اشغالگر اسراییل دایماْ مرتکب نقض فاحش حقوق بین المللی شده است.
ماده (6)49 کنوانسیون چهارم ژنو اشعار می دارد: «قوه اشغالگر نباید بخش‌هایی از جمعیت غیرنظامی را به سرزمینی که اشغال کرده، اخراج یا منتقل کند».
جدای از آن، در نظر این دیوان در پرونده معروف به دیوار حائل عنوان گردید:
"این ماده نه تنها تبعید یا انتقال اجباری جمعیت مانند آنچه در طول جنگ جهانی دوم انجام شد، بلکه هرگونه اقدامی را که توسط یک قوه اشغالگر به منظور سازماندهی یا تشویق انتقال بخشی از جمعیت خود به قلمرو اشغالی انجام می شود، ممنوع می کند."
همچنین دیوان، در همین پرونده، بر نقض حق تعیین سرنوشت توسط قوه اشغالگر که منجر به تغییر ترکیب جمعیتی فلسطین شده است صحه گذاشته است.
جمهوری اسلامی ایران , رژیم صهیونیستی (اسرائیل) , فلسطین , نوار غزه , کشور آمریکا ,
آقای رئیس، اعضاء دیوان،
اخراج اجباری غیرنظامیان که به دلیل یکی از بدنام ترین نمونه های آن به نام «روز نکبت» شهرت یافته، سابقه طولانی دارد. اساساً، با شکل‌گیری غیرقانونی رژیم اشغالگر اسراییل به جانشینی قیمومیت سابق بریتانیا بر فلسطین در سال 1948، ترکیب جمعیتی با جابجایی بیش از 700000 فلسطینی به طور چشمگیری تغییر نمود. در واقع در آن سال، تحت فشار جریان صهیونیستی و به قصد ایجاد یک مستعمره با اکثریت یهودی، رژیم اشغالگر اسراییل از طریق یک روند خشونت آمیز صدها هزار فلسطینی بومی را از سرزمین خود اخراج یا مجبور به جابجایی نمود.
رژیم اسرائیل با چشم پوشی از حق بازگشت فلسطینی هایی که به اجبار تبعید شده اند، به محرومیت فلسطینیان از حق زندگی در سرزمین شان تداوم می بخشد. اکثر فلسطینی‌ها در خارج از فلسطین عمدتاً در اردن، سوریه و لبنان زندگی می‌کنند و بسیاری از آنها بدون تابعیت در ازدحام اردوگاه های آوارگان که فاقد زیرساخت‌های اولیه هستند، زندگی می‌کنند.
لازم به بیان نیست که جابجایی اجباری غیرنظامیان از چنان اهمیتی برخوردار است که طبق ماده 8 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی به عنوان جنایت جنگی تعریف شده است.
3) تغییر شان و جایگاه شهر مقدس قدس
آقای رئیس،
اقدام بعدی که حق تعیین سرنوشت فلسطینیان را زیر پا گذاشته است، تغییر شان و جایگاه شهر مقدس قدس می باشد. اقدامات رژیم غاصب اسرائیل در خصوص شهر مقدس قدس، حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین را به کلی نادیده گرفته است.
تغییر شان و جایگاه قدس، تبعات مذهبی و فرهنگی قابل توجهی برای مردم فلسطین داشته است. قدس شریف برای فلسطینیان و همچنین برای مسلمانان، مسیحیان و یهودیان سراسر جهان از حیث مذهبی و تاریخی واجد اهمیت ویژه ای است. رژیم اشغالگر اسراییل، با تغییر وضع موجود شهر و اماکن مقدس آن، به میراث فرهنگی و هویت مردم فلسطین آسیب زده و اضافه بر آن حق تعیین سرنوشت شان را نقض نموده است.
همچنین، ساخت و توسعه شهرک‌ها، همراه با محدودیت رفت و آمد فلسطینیان و لغو مجوزهای اقامت، ویژگی جمعیتی و فرهنگی شهر را تغییر داده است.
4) اقدامات تبعیض آمیز
آقای رئیس، اعضاء دیوان،
سلسله اقدامات بعدی ناقض حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین شامل اقدامات تبعیض آمیزی می شود که حقوق اساسی مردم را در سرزمین های اشغالی هدف قرار داده است. این موضوع توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد مورد تاکید قرار گرفته و به شکل گسترده ای در خصوص کشتار و مجروحیت غیرنظامیان، جابجایی اجباری آنان و سیاست سیستماتیک ممانعت از دسترسی به کمک‌های بشردوستانه مستند شده است.
اقدامات رژیم اشغالگر اسراییل، آنچنانکه در قوانین و سیاست های مختلف تجلی یافته، نظام تبعیض آمیزی را که اثر منفی بر جمعیت فلسطینی دارد، پایه گذاری کرده است. در فلسطین، توسعه طلبی رژیم اشغالگر اسراییل از طریق طولانی ترین اشغال در تاریخ معاصر، به یک رژیم آپارتاید مبدل شده است. به درستی اثبات شده که آپارتاید جنایتی علیه وجدان و کرامت بشریت بوده و فراتر از آن ناقض اصول بنیادین حقوق بین الملل مندرج در منشور ملل متحد و تبلور یافته در حقوق بین الملل حقوق بشر است و به طور جدی صلح و امنیت بین المللی را تهدید می‌کند.
گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در فلسطین، به این نتیجه رسیده است که نظام سیاسی مقررات جاری در سرزمین اشغالی فلسطین به گونه ای شکل گرفته که یک گروه نژادی- ملی- قومی؛ از حقوق، مزایا و امتیازات قابل توجهی برخوردار بوده و در عین حال گروه دیگر به عمد در پشت دیوارها و پست‌های بازرسی تحت یک مقررات نظامی دائمی «محروم از غرور، مساوات، منزلت و آزادی» زندگی می‌کنند، این وضعیت معیارهای رایج برای اثبات آپارتاید را محقق می سازد.
از 1948، قوانین، سیاست ها و رویه های بسیاری توسط رژیم غاصب اسرائیل با هدف متلاشی نمودن جمعیت فلسطین و تقسیم آنها به گروه های مختلف اتخاذ و اجرا شد؛ این امر به وضوح حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین را نادیده می گیرد. علاوه بر این، ساخت و توسعه شهرک‌ها، تفکیک معابر، موانع و ایست‌های بازرسی، عملاً جوامع فلسطینی را منزوی نموده و نظام آپارتاید را که آشکارا مقررات متعدد کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض نژادی را نقض می کند، بنا نهاده است.
لذا از دادگاه درخواست می شود، در مورد توقف فوری این سیاست ها و اقدامات که همچنان موجب نقض حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین ادامه می شوند، اعلام نظر نماید.
5) نقض حق حاکمیت دائمی مردم فلسطین بر منابع طبیعی خود
آقای رئیس، اعضاء دیوان،
حق اعمال حاکمیت دائم بر منابع طبیعی، جزء اجتناب ناپذیر حق تعیین سرنوشت است. دو میثاق بین المللی حقوق بشر و تعدادی از قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل این حق را به رسمیت می شناسند. مجمع عمومی سازمان ملل متحد نسبت به طیف وسیعی از اقدامات رژیم اشغالگر اسرائیل که بر منابع طبیعی فلسطین تأثیر منفی می گذارد، عمیقاً ابراز نگرانی نموده است.
حق حاکمیت دائم مردم فلسطین بر ثروت و منابع طبیعی خود به عنوان جزء جدایی ناپذیر حق تعیین سرنوشت تأیید شده است. همچنین اذعان شده که از این حق باید به نفع توسعه ملی و رفاه مردم فلسطین و به عنوان بخشی از حق تعیین سرنوشت آنان، بهره برداری شود.
با این حال، فلسطینی ها، از منابع طبیعی که شامل زمین، آب و منابع معدنی است، چیزی عایدشان نمی شود. اعمال محدودیت‌های رژیم اسرائیل برای دسترسی مردم فلسطین به منابع آب، آب‌های زیرزمینی و ذخایر هیدروکربنی، جملگی از مصادیق نقض آشکار حق تعیین سرنوشت می باشند.
پیامدهای قانونی ناشی از این وضعیت برای سایرکشورها و سازمان ملل متحد
آقای رئیس، اعضای دیوان،
این دیوان، در پرونده‌های متعددی، بطور خاص در پرونده دیوار حائل، تعهد «احترام به حق تعیین سرنوشت» را به عنوان «یکی از اصول اساسی حقوق بین الملل معاصر» به عنوان قاعده عام الشمول شناسایی کرده است.
به عنوان یک قاعده کلی، بر اساس حقوق بین الملل، در مواردی که تعهدات عام الشمول حقوق بین الملل نقض می شود، اساساْ دولت های ثالث سه تعهد دارند: اول، "عدم مساعدت" دوم، "عدم شناسایی" و در نهایت " همکاری برای پایان دادن به نقض". در این زمینه، دولت "ذینفع" یا "ثالث" را می توان به عنوان طرفی معرفی نمود که مستقیماً تحت تأثیر یک عمل متخلفانه بین المللی قرار نگرفته یا آسیب ندیده است، با این وجود، دولت ثالث، به دلیل اهمیت شاخص آن حق که مورد توجه همه دولت ها به عنوان عضوی از جامعه جهانی است، دارای منافع حقوقی در حمایت و مشارکت در ایفای آن حق است.
با توجه به تعهدات اولیه دولت‌های ثالث در قبال اشغال و الحاق طولانی مدت فلسطین، سه تعهد فوق الذکر، با بند 146 نظر مشورتی 2004 دیوان بین‌المللی دادگستری در پروندهدیوار حائل منطبق است.
علاوه بر رویه قضایی دیوان بین‌المللی دادگستری، عملکرد ارگان‌های سازمان ملل نیز به خوبی از سه تعهد دولت‌های ثالث در قبال نقض جدی حقوق عام الشمول، پشتیبانی می کند. شورای امنیت سازمان ملل متحد، در قطعنامه 2334 (2016) خود با صراحت، اهمیت اجتناب دولت ها از به رسمیت شناختن اقدامات بین المللی غیرقانونی قوه اشغالگر را تکرار کرد.
کمیسیون حقوق بین الملل، در پیش نویس ماده (1)41 از پیش نویس مواد 2001 این کمیسیون، در مورد مسئولیت دولت ها در قبال اعمال متخلفانه بین المللی، ضمن تاکید بر وظیفه دولت ها در قبال عدم شناسایی و عدم مساعدت در حفظ وضعیتی که به واسطه نقض جدی قواعد عام الشمول شکل گرفته؛ بر وظیفه همه دولتها برای تشریک مساعی برای مقابله با اثرات این نقض ها تاکید نموده است.
آقای رئیس، اعضای دیوان،
در پرتو موارد فوق الذکر، از دیوان درخواست می شود که به کلیه دولت ها، تعهدات شان تحت حقوق بین الملل را به قرار ذیل یادآوری کند:
اول، پرهیز از کمک یا مساعدت، مستقیم یا غیرمستقیم، که رژیم اشغالگر اسراییل را به تداوم اشغال طولانی مدت خود در فلسطین و/یا هر یک از سیاست ها و اقدامات مستمرش که حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین را نقض می کند قادر سازد؛ این امر به ویژه شامل اجتناب از هر نوع همکاری سیاسی، نظامی، اقتصادی و . . . با رژیم اسرائیل است که این رژیم را قادر به ادامه چنین تخلفاتی می‌کند.
دوم، عدم شناسایی وضعیت غیرقانونی ناشی از اشغال طولانی مدت توسط رژیم اشغالگر اسرائیل در سرزمین فلسطین و/یا هر یک از اقدامات مستمر آن که حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین را نقض می کند.
سوم، همکاری مؤثر با یکدیگر در همه زمینه‌ها و مجامع مربوطه با هدف پایان دادن به هر مانعی که ناشی از نقض مداوم حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین از جمله اشغال طولانی‌مدت آن توسط رژیم اشغالگر اسرائیل و اقدامات این رژیم با هدف تغییر ترکیب جمعیتی و شان و جایگاه شهر مقدس قدس است.
بدیهی است که با توجه به وضعیت جاری در نوار غزه، بر اساس برآورد، «ارتش اسرائیل به طور متوسط روزانه 250 فلسطینی را به قتل می رساند و تلفات آن از سایر درگیری های بزرگ سال های اخیر بیشتر است»؛ چنین همکاری‌هایی فوریت و ضرورت ویژه ای دارد.
اینجانب در این زمینه، قرار مهم این دادگاه محترم در 26 ژانویه 2024، در مورد درخواست آفریقای جنوبی برای صدور اقدامات موقت را یادآوری می کنم. این قرار به اجرای کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل‌کشی مربوط می‌شود و به این ترتیب، از نظر قانونی همه کشورها، به‌ویژه حامیان اسرائیل موظفند با توقف هرگونه کمک به اسرائیل از نسل‌کشی جلوگیری نمایند.
آنان همچنین موظفند عاملان جنایت نسل کشی را مجازات کنند. با توجه به شرایط غم‌انگیز کنونی در نوار غزه، با احترام از دادگاه درخواست می‌شود که بار دیگر رژیم اشغالگر را به تبعیت کامل از دستور فرا بخواند. بدیهی است که از حیث عملی، تبعیت جزئی رژیم اسرائیل فقط از بند 1 بند 86 آن دستور، تنها از طریق پایان کامل عملیات نظامی آن در نوار غزه امکان پذیر است.
آقای رئیس، اعضای دیوان،
مایلم مسئولیت اصلی شورای امنیت برای حفظ صلح و امنیت بین المللی را بر اساس بند 1 ماده 24 منشور سازمان ملل یادآوری کنم. من معتقدم که انفعال و/یا اقدام ناکافی شورای امنیت، اگر نگوییم دلیل اصلی، یکی از دلایل اصلی اشغال طولانی مدت سرزمین فلسطین است.
تمام فجایع و جنایاتی که رژیم اسرائیل در نزدیک به 80 سال گذشته مرتکب شده، پیامد چنین انفعالی است. حتی امروز نیز شورای امنیت به دلیل بن بست حاصل از اقدامات یکی از اعضای دائمی فلج شده است. سایر ارکان مرتبط با سازمان ملل متحد نیز مسئولیت نظارت و مستندسازی نقض حقوق بشر برای سپردن مجرمان به عدالت را دارند.
این واقعیت به تنهایی تأکید می کند که ضروری است دیوان، تعهدات مبتنی بر منشور را به شورای امنیت یادآوری کند. همچنین باید روشن شود که این تعهدات با تشکیل جلسات یا صدور قطعنامه‌های ناکارآمد رویه ای محقق نخواهد شد. بلکه نیاز به تصمیمات قاطع تحت فصل هفتم منشور سازمان ملل و مکانیزم پیگیری برای اطمینان از اجرای کامل و سریع آن توسط رژیم اسرائیل دارد.
جمع بندی
رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران فرمودند: «بلای غزه مصیبت بشریت و جامعه جهانی است». بنابراین، همه کشورها و سازمان‌های بین‌المللی ذی‌ربط به صورت مشترک و منفرد ، مسئولیت قانونی و اخلاقی دارند که قاطعانه و فوری برای جلوگیری از جنایات جاری رژیم اسرائیل در نوار غزه اقدام کنند.
قطعاً این دیوان به عنوان «رکن قضایی اصلی سازمان ملل متحد» نقش ارزنده ای در این خصوص دارد. اکنون کشورهای جهان از دیوان انتظار دارند که نظر مشورتی خود را به گونه ای مؤثر و عملی ارائه نماید که حاکمیت قانون را در مقابل حاکمیت قدرت استوار و فلسطینیان را امیدوار نماید که در نهایت عدالت برقرار خواهد شد.
ما نباید آنها را تنها بگذاریم و در روزهایی که بیش از همه به حمایت و کمک بشریت نیاز دارند ناامیدشان کنیم. این یک مسئولیت حقوقی و اخلاقی جمعی است و باید مسئولانه آن را محقق کنیم.
در نهایت، آقای رئیس، باید تاکید کنم که شرکت ما در این جلسه و محتوای بیانیه ما در اینجا لطمه ای به موضع همیشگی جمهوری اسلامی ایران در قبال مسئله فلسطین وارد نمی کند.
از نظر جمهوری اسلامی ایران، تنها راهکار قانونی، عملی، دموکراتیک و عادلانه برای تحقق مؤثر حق ذاتی تعیین سرنوشت ملت فلسطین، برگزاری رفراندوم ملی در فلسطین است. جزئیات این طرح در سند رسمی سازمان ملل متحد که در سال 2019 صادر شده، آمده است.
در آخر، این بیانیه به هیچ عنوان به معنای شناسایی رژیم اسرائیل از سوی ما نیست.
انتهای پیام/
