به گزارش گروه بین‌الملل یکتاپرس، شاهین کیفرخواستی علیه حزب دموکراتیک خلق‌ها تنظیم و تقدیم دادگاه عالی کرده است.
وی در این کیفرخواست نوشت: رهبران و اعضای حزب دموکراتیک خلق‌ها با گروه تروریستی پ.ک.ک هماهنگ عمل می‌کنند و با اظهارات و اقدامات مغایر اصول دموکراتیک و قوانین بین‌المللی یکپارچگی دولت با ملت را هدف قرار می‌دهند.
آلتون، مدیر ارتباطات ترکیه نیز گفته است که حزب دموکراتیک خلق‌ها بدون تردید رابطه سازمان یافته‌ای با گروه تروریستی پ.ک.ک دارد.
او در توییت خود نوشت: رهبران ارشد این گروه و سخنگویانش با سخنان و اعمالشان به کرات ثابت کرده‌اند که شاخه سیاسی پ.ک.ک هستند. تنها دادگاه قانون اساسی است که باید درباره اقدامات تنبیهی برای این گروه و یا انحلالش تصمیم‌گیری کند.
این اظهارات درپی درخواست‌های فزاینده رهبران سیاسی ترکیه برای انحلال رسمی حزب دموکراتیک خلق‌ها بیان شده است. طی سال‌های اخیر مقام‌های اجرایی و منتخب این گروه بارها به اقدامات تروریستی متهم شده‌اند.
در ترکیه انحلال یک حزب سیاسی برعهده دادگاه قانون اساسی است. گاهی به جای انحلال دادگاه 15 عضوی قانون اساسی ممکن است قطع کامل یا بخشی از کمک‌ها به این حزب را توصیه کند.
اما حزب جنبش ناسیونالیست که از متحدان اردوغان است از این حکم استقبال کرده و خواهان بسته شدن این حزب حامی کردها برای همیشه شد.
دولت باغچلی، رهبر حزب جنبش ناسیونالیست گفت که این حزب یک سازمان جنایی است که در پوشش سیاسی فعالیت می‌کند.
اما آمریکا و اروپا این اقدام دولت ترکیه را به شدت مورد انتقاد قرار دادند. وزارت خارجه آمریکا گفت که انحلال این حزب نادیده گرفتن خواست رای دهدگان ترکیه و باعث تضعیف دموکراسی در این کشور و مغایر با خواست میلیونها شهروند ترکیه است که نمایندگانی از این حزب را برگزیده‌اند.
ناچو سانچز آمور، مخبر پارلمان اروپایی در ترکیه است نیز گفت که این حرکت در واقع پایان چندجانبه‌گرایی است. اکنون ترکیه انتظار چه واکنشی از اتحادیه اروپا دارد؟ یک دستور کار مثبت؟!
حزب دموکراتیک خلق‌ها که سومین حزب بزرگ در پارلمان ترکیه است هر گونه ارتباطی با شبه نظامیان را رد کرده و ارائه چنین درخواستی را "ضربه سنگینی به دموکراسی و قانون" دانسته است.
در سال‌های اخیر، بسیاری از نمایندگان این حزب در پارلمان مورد بازجویی قرار گرفته و یا زندانی شده‌اند، از جمله صلاح الدین دمیرتاش، رهبر سابق این حزب.
انتهای پیام
