به گزارش گروه بین‌الملل یکتاپرس، روزنامه انگلیسی «تایمز» مدعی شده است که یکسری اسناد ارائه شده به دیوان عالی «لندن» را مشاهده کرده که نشان می‌دهد سیاستمداران و بازرگانان ارشد و مؤسسات خیریه و کارکنان دولت قطر با استفاده از دفتر شخصی متعلق به «شیخ تمیم بن حمد آل ثانی» امیر این کشور و دو بانک مهم قطر برای انتقال میلیون‌ها دلار به گروه تروریستی «جبهه النصره» وابسته به القاعده استفاده کرده‌اند.
طبق این گزارش، ادعاهای فوق در اسنادی آورده شده است که نُه شهروند سوری هفته جاری به دیوان عالی لندن ارائه و طرح دعوی کردند و مدعی شدند که در نتیجه این طرح که به قطر منتسب شده است یا به دست جبهه النصره متحمل خسارات مالی، شکنجه، بازداشت خودسرانه و تهدید به اعدام شدند و از دادگاه درخواست جبران خسارات کردند.
روزنامه انگلیسی «دیلی میل» در گزارش خود نوشت، قطر که قرار است میزبان «جام جهانی» بعدی باشد، به صورت قاطعانه تمامی این اتهامات را رد کرده است.
روزنامه تایمز انگلیس که اولین بار این ادعاها را علیه قطر مطرح کرده، مدعی است، نسخه‌ای از اسناد دادگاه را مشاهده کرده و گزارش کرده است که دولت قطر توطئه‌ای را طراحی کرده بوده تا گروه تروریستی جبهه النصره را در جریان ناآرامی‌های داخلی سوریه، تحت حمایت مالی قرار دهد.
طبق این گزارش، در این اسناد آمده است که میلیون‌ها دلار پول مذکور از طریق قراردادهای بیش از حد قیمت گذاری شده ساخت و ساز، خریدهای بیش از حد قیمت‌گذاری شده املاک و پرداخت‌های بیش از حد به کارگران سوری به جبهه النصره انتقال داده می‌شده است.
در این اسناد دادگاه همچنین ادعا شده است که بودجه مورد نظر یا به طور مستقیم به سوریه ارسال می‌شده و در اختیار جبهه النصره قرار می‌گرفته است یا این که از طریق بانک‌هایی به ترکیه انتقال داده می‌شده است و از آن جا پول‌های مورد نظر از بانک برداشت می‌شده و به مرز و برای گروه تروریستی جبهه النصره فرستاده می‌شده است.
در اسناد دادگاه، «بانک ملی قطر» که بزرگ‌ترین مؤسسه مالی غرب آسیا (خاورمیانه) به حساب می آید به همراه «بانک دوحه» متهم به تسهیل معاملات فوق هستند که البته هر دو بانک اتهامات وارده را رد کرده‌اند.
علی رغم مطرح شدن این ادعاها، روزنامه انگلیسی دیلی میل گزارش کرد که تمامی متهمان این پرونده حق ارائه اسناد دفاعی دارند یا می‌توانند استدلال کنند که این پرونده نباید در دادگاه‌های انگلیس مورد رسیدگی قرار می‌گرفته است.
روزنامه دیلی میل همچنین گزارش کرد که ادعاهای مطرح شده در دادگاه انگلیس تنها در صورت ارائه شواهد کافی که ادعاهای مطرح شده را تأیید کند، پیش خواهد رفت.
جبهة النصره که از آن بعنوان شاخه القاعده در سوریه یاد می‌شود، هم اکنون در قالب گروهک «هیئه تحریر الشام» بر بخش‌های از استان ادلب در شمال غرب سوریه تسلط دارد. این گروهک تروریستی علی‌رغم تغییر چند باره نام خود و در نهایت حضور در قالب هیئه تحریر الشام، همچنان به عنوان یک گروهک تروریستی از آن یاد می‌شود. «محمد الجولانی» از اکتبر ۲۰۱۷ به این سو سرکردگی این گروهک تروریستی را به طور رسمی بر عهده دارد.
انتهای پیام
