به گزارش خبرنگار اقتصادی یکتاپرس، صنعت خودرو در چند سال اخیر با چالش های بسیاری همراه شد و به دلیل گرانی بازار خودرو و کاهش توان خرید مردم، خرید و فروش به پایین ترین حد خود رسید.
رکود بی سابقه در بازار خودرو سبب شد تا خودروساران داخلی با چالش های بسیاری همراه شوند. بسیاری از کارشناسان معتقدند که صنعت خودرو در دولت آینده به رشد می رسد اما رفع مشکلات موجود قطعا در بلند مدت محقق می شود.
امیرحسن کاکایی، کارشناس خودرو در اینباره در گفتگو با خبرنگار اقتصادی یکتاپرس، گفت: پیشنهاد دادن در این خصوص بسیار دشوار است چراکه این مسئله بسیار به سیاست‌گذاری کلان اقتصاد کشور وابسته است و علاوه بر آن مسئله تحریم‌ها هم در این میان مطرح است که البته با تحریم‌های 4 الی 5 ماه گذشته تفاوت‌هایی دارد چراکه تحریم‌های چند ماه گذشته تمام مسیرها را مسدود کرده بود اما در تحریم فعلی رفته‌رفته تعدادی از مسیرها باز شد علی‌رغم اینکه فروش نفت کشور کاهش یافته است در کنار این مسائل موضوع FATF هم موضوع مهمی است چراکه قادر به دریافت پول‌های ناشی از صادرات کالاهایمان نیستیم.
او ادامه داد: به‌طور خلاصه مهم این است که اصل قانون 44 که همان خصوص سازی و تنظیم گری دولت است درست اجرا شود که باید بر اساس ماده 90 اصل قانون 44 دولت آن 80 هزار میلیارد کسری را به صنعت خودروسازان تزریق کند، به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی اجازه سرمایه‌گذاری در این صنعت داده شود و جلوی دخالت‌ها و قیمت‌گذاری‌های دستوری در بازار گرفته شود؛ بنابراین اگر این اتفاقات رخ دهد مدیران صنعت خودرو مابقی مسائل را می‌توانند کنترل کنند و اگر تحت یک شرایط معقول درهای کشور بر روی واردات گشوده شود می‌توان آن‌ها مدیریت کرد چراکه در کشورهایی که صنعت خودروسازی دارند تعرفه واردات خودرو و قطعات آن کشور صفر نیست و قطعاً در کشور ما هم این تعرفه وجود دارد.
کاکایی اشاره کرد: درنتیجه اگر دولت و تصمیم گیران این صنعت سایه خود را از صنعت خودروسازی بردارند این صنعت به‌تدریج می‌تواند خودش را مطرح کند و مشتری‌های خود را خواهد داشت اما این راه‌حل غیر اجرایی است کما اینکه مشابه این مسئله را در شرکت نیشکر هفت‌تپه شاهد بوده‌ایم که به بخش خصوصی واگذار شد اما قوانین ما به‌گونه‌ای است که یک نماینده مجلس یا مدیر دولتی هم می‌تواند در آن صنعت دخالت کند و جلوی عملکرد مبتنی بر اقتصاد و بهره‌وری مدیر بخش خصوصی را بگیرد.
این کارشناس در ادامه تصریح کرد: برای مثال فرض را بر این می‌گیریم که از 50 هزارنفری که در ایران‌خودرو و سایپا فعالیت می‌کنند 5 هزار نفر آن‌ها نیروهای غیرمفید هستند اما قوانین، دولت و قوه قضاییه ما اجازه اخراج کردن این نیروهای غیرمفید را نمی‌دهد. درنتیجه در حال حاضر معضلات صنعت خودرو به‌راحتی قابل‌حل نمی‌باشد اما شرط اول برای اینکه این صنعت به‌طور کامل از بین نرود این است که قیمت‌گذاری در آن آزاد شود زیرا تا وقتی‌که قیمت‌گذاری دستوری در آن اتخاذ می‌شود این صنعت زیان‌ده خواهد بود.
او با تاکید بر اینکه بنابراین بسیاری از راه‌حل‌هایی که مطرح می‌شود متأسفانه بسترهای قانونی، فرهنگی و جامعه‌شناختی آن وجود ندارد، افزود: مانند خصوصی‌سازی کامل اما حقیقتی که همه نمایندگان مجلس، دولت و اعضای قوه قضاییه از آن آگاه‌اند این است که قیمت‌گذاری‌ها باید آزاد شود؛ اما برخی افرادی هستند که می‌گویند اوضاع صنعت خودروسازی بسیار خوب است و باید هزینه‌های آن پایین آورده شود که البته باید بگویم این افراد تنها رؤیاپردازند و از واقع‌نگری به دور هستند.
آنچه دیگران میخوانند: کلاف درهم پیچیده قیمت‌گذاری خودرو
کاکایی با بیان اینکه استدلال حرفم هم بر این است که رقم‌ها در دنیا اقتصاد واضح‌اند و وقتی دفاتر حسابداری شرکت‌های خودروساز و گروه‌های صنعتی خودروسازی مشاهده می‌شوند،اظهار داشت: این نتیجه گرفته خواهد شد که 80 هزار میلیارد تومان رقمی غیرقابل‌انکار و بر اساس آمارهای دروغ نمی‌باشند و این عددها حتماً وجود دارند و پایین آوردن هزینه‌های این صنعت مستلزم این است که یا بهره‌وری نیروهای انسانی را بالا رود که ازلحاظ قانونی در حال حاضر امکان‌پذیر نیست، یا باید اتوماسیون را بالا برد که نیازمند سرمایه‌گذاری سنگینی است که این مورد هم وجود ندارد یا باید نوآوری در این صنعت به وجود آید که نیازمند زمان و سرمایه است و یا هزینه‌های مالی کاهش یابد که با روندی که در پیش‌گرفته‌ایم روزبه‌روز بر هزینه‌های مالی افزوده می‌شود ضمن اینکه در فضای تورمی قرار داریم و توان انجام دادن تغییری وجود ندارد.
او در پایان، گفت: درنتیجه برای کاهش هزینه‌های صنعت خودرو راه‌حل کوتاه‌مدتی وجود ندارد چراکه این صنعت به‌شدت به ساختار صنعت و قوانین کشور وابسته است و باید بگویم افرادی که فکر می‌کنند با قیمت‌گذاری دستوری این مشکل حل می‌شود در اشتباه هستند و برای حل آن اول‌ازهمه باید قیمت‌ها آزاد و بعد به بر اساس شعار سال باید تولید را افزایش و موانع پیش رو تولید را رفع کرد.
انتهای پیام/
