به گزارش گروه بین‌الملل یکتاپرس، دفتر وزارت امور خارجه چین در هنگ‌کنگ روز جمعه دستور «جو بایدن» رئیس جمهور آمریکا درخصوص این منطقه خودمختار را محکوم کرد.
به نوشته خبرگزاری «رویترز»، این دفتر در بیانیه‌ای اعلام کرد، اقدام دولت جو بایدن برای تمدید حضور افراد دارای تابعیت هنگ‌کنگ در آمریکا، «مداخله متعدیانه» در امور داخلی این منطقه است.
دفتر وزارت امور خارجه چین در هنگ‌کنگ افزود: «آمریکا با پیشنهاد کردن به اصلاح "بهشتی امن"، در تلاش است به هنگ‌کنگ بد دهنی کرده، چین را بدنام کند و دست به اقداماتی در راستای تخریب رفاه و ثبات در این شهر بزند».
بایدن پنجشنبه شب با امضای دستوری به وزارت امنیت داخلی این کشور اجازه حضور افراد دارای تابعیت هنگ‌کنگی در آمریکا را تا هجده ماه دیگر افزایش دهد.
بایدن در نامه‌ای به این وزارتخانه مدعی شد، دولت چین در یک سال گذشته دموکراسی در هنگ‌کنگ را تضعیف کرده و آزادی رسانه‌ها در این منطقه خودمختار را سرکوب کرده است.
رئیس جمهور آمریکا با ادعای «حمایت تزلزل ناپذیر از مردم هنگ‌کنگ» گفت، تأمین «بهشتی امن» برای آن‌ها در آمریکا، در راستای «منافع ایالات متحده در منطقه» است.
چندی پیش دولت آمریکا در راستای افزایش تنش با دولت چین، تحریم‌های بیشتری را علیه مقامات محلی هنگ‌کنگ وضع کرد و به شرکت‌های آمریکایی درخصوص فعالیت در این منطقه هشدار داد.
دولت چین نیز در واکنشی متقابل، اعلام کرد که تحریم‌هایی را علیه هفت نهاد و شهروند آمریکایی از جمله «ویلبِر راس» وزیر تجارت دوره «دونالد ترامپ» رئیس جمهور سابق آمریکا اعمال می‌کند. وزارت خارجه چین در این باره گفت، تحریم‌های جدید، پاسخ مستقیم به تصمیم پیشین آمریکا در تحریم هفت مقام دفتر ارتباط هنگ‌کنگ بوده است.
علاوه برا این وزارت امور خارجه چین در بیانیه‌ای تحریم‌های جدید آمریکا علیه این کشور به بهانه نقض حقوق بشر در هنگ‌کنگ را محکوم و آن را «به شدت گستاخانه» و «به شدت نامعقول» توصیف کرد.
سال گذشته در پی مطرح شدن قانون استرداد مجرمین به سرزمین اصلی، مخالفان دولت هنگ‌کنگ با تحریک دولت‌های غربی دست به تظاهرات گسترده زدند. رفته رفته این اعتراضات به تخریب اموال عمومی و حمله به نیروهای پلیس کشیده شد.
پس از آن قانون امنیت ملی هنگ‌کنگ توسط کمیته دائمی کنگره ملی خلق چین به تصویب رسید و اجرایی شد که بر اساس آن، پکن می‌تواند با اعمال این قانون جرائم مربوط به ایجاد جدایی، براندازی، تروریسم و تبانی با نیروهای خارجی را مجازات کند. این مجازات می‌تواند شامل حکم حبس ابد نیز باشد.
انتهای پیام /م
