به گزارش گروه بین‌الملل یکتاپرس، نمایندگان پارلمان انگلیس روز پنجشنبه، بازنگری در قراردادهای امنیتی مربوط به سفارت‌های این کشور در نقاط مختلف جهان را خواستار شدند.
پایگاه اینترنتی شبکه «اسکای نیوز» نوشت، فردی که روز گذشته (چهارشنبه) در سفارت انگلیس در برلین به اتهام جاسوسی برای روسیه بازداشت شده است، یک مأمور امنیتی تحت نظارت سازمان جاسوسی داخلی انگلیس (MI5) قرار داشته است.
«کریس برایانت» نماینده حزب کارگر و رئیس گروه پارلمانی روسیه گفت: «دولت انگلیس باید مسائل امنیتی تمام پیمانکاران سفارت‌های انگلیس را با فوریت بررسی کند».
او بازداشت کارمند سفارت انگلیس در آلمان را «یکی از جدی‌ترین رخنه های امنیتی در یک سفارت انگلیس ظرف سال‌های گذشته» توصیف کرد.
«توبیاس الوود» نماینده حزب محافظه‌کار رئیس کمیسیون منتخب دفاعی پارلمان انگلیس گفت، بازنگری درخصوص تمامی پیمانکاران سفارت‌های انگلیس «پروتکلی استاندارد پس از وقوع چنین حوادثی است».
به نوشته اسکای نیوز، «هایکو ماس» وزیر امور خارجه آلمان نیز در واکنش به این بازداشت گفت: «جاسوسی از یک متحد نزدیک در خاک آلمان کاملاً غیر قابل قبول است و ما با دوستان بریتانیایی خود اعلام همبستگی کامل می‌کنیم».
دفتر دادستانی کل فدرال آلمان روز گذشته در این خصوص بیان داشت: «این فرد در دستکم یک مورد، اسنادی را که حین فعالیت حرفه‌ای خود به دست آورده بود به نماینده سرویس اطلاعاتی روسیه تحویل داده است».
در بیانیه این دفتر آمده است: «فرد متهم، برای این انتقال اطلاعات، مقداری نامشخصی پول نقد دریافت کرده است».
رویترز به نقل از مقامات قضایی آلمان نوشت، این فرد در پی تحقیقات مشترک مقامات آلمانی و انگلیسی در حومه پایتخت آلمان بازداشت شده است.
این خبرگزاری همچنین به نقل از بیانیه پلیس انگلیس نوشت، این فرد به اتهام اقدام مجرمانه در ارتباط با «فعالیت به صورت مأمور اطلاعاتی» بازداشت شده است.
روابط میان روسیه و کشورهای غربی در سال‌های گذشته بر سر پرونده‌های مختلف از جمله تحولات اوکراین، تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه روسیه و مسائلی مانند مسموم شدن «سرگئی اسکریپال» در انگلیس درگیر تنش‌های بی‌سابقه شده است.
دولت انگلیس سال گذشته قانونی را جهت مقابله با فعالیت عاملان اطلاعاتی خارجی تصویب کرد. این قانون شامل به‌روز رسانی تعاریف مربوط به قانون‌شکنی، ثبت کردن اطلاعات مأموران خارجی، به‌روز رسانی قوانین مربوط به خیانت و اسناد مربوط به اسرار دولتی خواهد بود.
انتهای پیام/
