به گزارش گروه اجتماعی یکتا پرس، در ابتدا لازم است توضیح داده شود که ابلاغ اوراق در دعاوی اهمیت زیادی دارد، زیرا یکی از ارکانی که شرایط رسیدگی را فراهم می‌کند، ابلاغ صحیح و معتبر است؛ از شرایط ابلاغ واقعی و قانونی این است که باید فرصت و امکان دفاع به فرد موردنظر یا همان خوانده داده شود؛ حتی اگر مایل نباشد که از خودش دفاع کند. بنابراین ابلاغ اوراق پرونده باید به اقامتگاه او ارسال شود. طبق ماده‌ٔ ۱۰۰۲ قانون مدنی «اقامتگاه هر شخص محلی است که شخص در آنجا سکونت دارد و مرکز مهم امور او نیز در همان‌جا باشد. اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد، مرکز امور او اقامتگاه محسوب می‌شود.»
در قانون آیین دادرسی مدنی، ابلاغ، قاعده‌‌ای عام و کلی است و در مواردی که مقرراتِ ابلاغ مشخص نشده است و جزء استثنائات نباشد، طبق قانون آیین دادرسی مدنی انجام می‌گردد. به‌عنوان مثال، ماده‌ٔ ۸ قانون اجرای احکام مدنی به صراحت عنوان کرده است که «ابلاغ اجرائیه طبق مقررات آیین دادرسی مدنی به‌عمل می‌آید.» و همچنین ابلاغ در امور کیفری تابع مقررات ابلاغ در امور غیرکیفری و قانون آیین دادرسی مدنی است.
انواع ابلاغ
ابلاغ به دو روش واقعی و قانونی انجام می‌گیرد که هر دو مطابق تشریفات قانونی و صحیح است ولی این دو روش تفاوت‌هایی دارند که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.
ابلاغ واقعی
ماده‌ٔ ۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی اظهار می‌دارد که مأمور ابلاغ مکلف است، حداکثر ظرف ۲ روز اوراق را به شخص خوانده تسلیم کند و در برگ دیگر اخطاریه‌ٔ رسید بگیرد. در ابلاغ واقعی، اوراق به خود شخص مخاطب ابلاغ می‌گردد و از وی رسید دریافت می‌شود. البته لازم به توضیح است که اوراق قضایی توسط مأمور ابلاغ باید در محل و نشانی تعیین‌شده در ورقه‌ٔ ابلاغ به مخاطب تسلیم گردد تا ابلاغ صحیح باشد. اگر مأمور ابلاغ در نشانی دیگری، فرد را مشاهده کند و قصد تسلیم اوراق را به شخص داشته باشد و مخاطب از قبول اوراق امتناع کند، مأمور ابلاغ نمی‌تواند این امتناع را قید کند؛ زیرا چنین اقدامی اصلا ابلاغ محسوب نمی‌شود و صحیح و قانونی نیست. با وجود این، چنانچه مخاطب در غیر از محل تعیین‌شده، برگه‌ٔ ابلاغ را از مامور ابلاغ دریافت کرد، ابلاغ صحیح و واقعی است.
ابلاغ قانونی
طبق ماده‌ٔ ۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی هرگاه مأمور ابلاغ نتواند اوراق را به شخص خوانده برساند، باید در نشانی تعیین‌شده به یکی از بستگان یا خادمان او که سن و وضعیت ظاهری آنان برای تمیز اهمیت اوراق یادشده کافی باشد، ابلاغ نماید. بنابراین، این نوع ابلاغ که در مقابل ابلاغ واقعی است، به مواردی گفته می‌شود که اوراق ابلاغیه در نشانی تعیین‌شده طبق تشریفات قانونی به شخصی غیر از مخاطب تحویل داده شود تا به اطلاع او برسد.
در این مورد، ذکر چند نکته حائز اهمیت است:
اوراق باید در نشانی تعیین‌شده به بستگان فرد تحویل داده شود، حتی اگر بستگان فرد در نشانی‌ای غیر از نشانی قیدشده در برگه، حاضر به قبول اوراق باشند، چنین ابلاغی معتبر نیست؛ برخلاف ابلاغ واقعی که در صورت قبول طرف امکان‌پذیر است.
اگر بستگان شخص از دریافت اوراق در نشانی تعیین‌شده امتناع کنند و یا هیچ‌کس در آن نشانی حضور نداشته باشد، در این صورت اوراق ابلاغیه به درب منزل فرد مخاطب ابلاغ، الصاق می‌شود. در هیچ صورتی، ورقه‌ٔ ابلاغ به همسایه‌ٔ فرد یا شریک او تسلیم نمی‌شود، زیرا چنین ابلاغی علی‌القاعده باطل و بلااثر است. طبق بند آخر ماده‌ٔ ۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی چنانچه مخاطبِ ابلاغ در نشانی تعیین‌شده، از قبول اوراق امتناع کند، ابلاغ قانونی محسوب می‌شود، ولی الصاق صورت نمی‌گیرد و تاریخ امتناع مخاطب، تاریخ ابلاغ است.
ابلاغ واقعی به ادارات دولتی یا وابسته به دولت
ممکن است بپرسید مگر اشخاص دولتی طبق ماده ۲ قانون مالیات‌های مستقیم، معاف از مالیات نیستند؟ پاسخ این است که اولاً چنانکه در ابتدا ذکر شد، مقررات ابلاغ در مورد همه اوراق مالیاتی است و نه فقط برگ تشخیص؛ بنابراین اوراق مختلفی ممکن است به مؤسسات وابسته به دولت ابلاغ شود ثانیاً طبق تبصره ۲ ماده ۲، اگر حتی همین اشخاص، فعالیت اقتصادی داشته باشند باید مالیات درآمدهای ناشی از فعالیت‌های خود را پرداخت کنند، بنابراین برای این اشخاص هم احتمال صدور برگ تشخیص وجود دارد.
با این مقدمه، فرض کنید در اینجا برگ تشخیص برای ادارة راه و شهرسازی شهر نیشابور صادر شده است. در این‌صورت هر گاه برگ تشخیص به رئیس اداره یا قائم‌مقام رئیس یا رئیس دفتر او ابلاغ شود، ابلاغ به‌صورت واقعی انجام گرفته است (ماده ۲۰۵ ق.م.م).
ابلاغ قانونی به ادارات دولتی یا وابسته به دولت
قانون مالیات‌های مستقیم نگفته است که اگر رئیس اداره یا قائم‌مقام رئیس یا رئیس دفتر او از دریافت برگ مالیاتی خودداری کنند چه می‌شود. ماده ۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر داشته در این‌صورت مراتب در برگ اخطاریه قید و اوراق اعاده می‌شود، چنین فردی متخلف محسوب شده و طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری، مجازات خواهد شد. جالب آن‌که این قانون هم در مورد واقعی یا قانونی بودن ابلاغ سخنی نگفته ولی در هر حال چنین ابلاغی را باید قانونی محسوب کرد.
مقایسه آثار ابلاغ واقعی و قانونی برگ تشخیص
برای ساده شدن بحث، خانم بهبهانی را در نظر بگیرد که برگ تشخیص به او ابلاغ شده است؛ حالا یکبار فرض کنید که به او ابلاغ واقعی شده است (مثلاً خود او برگ ابلاغی را دریافت نموده) و بار دیگر فرض کنید که ابلاغ به‌صورت قانونی انجام گرفته است (مثلاً از دریافت برگ تشخیص خودداری کرده است)؛ در این‌صورت:
هم در ابلاغ واقعی و هم قانونی، او ظرف ۳۰ روز پس از ابلاغ می‌تواند به برگ تشخیص اعتراض کند (ماده ۲۳۸ ق.م.م).
در صورتی‌که خانم بهبهانی ظرف ۳۰ روز اعتراض نکند و مهلت اعتراض منقضی شود، اگر ابلاغ، به‌صورت واقعی انجام شده باشد، برگ تشخیص قطعی می‌شود و دیگر امکان اعتراض وجود نخواهد داشت (ماده ۲۳۹ ق.م.م) اما اگر ابلاغ، قانونی باشد، او خودبخود معترض شناخته شده و پرونده‌اش مستقیماً به هیئت حل اختلاف بدوی ارجاع می‌شود (تبصره ماده ۲۳۹ ق.م.م).
اگر خانم بهبهانی ظرف مهلت مقرر (یعنی ۳۰ روز) به برگ تشخیص اعتراض کند، در صورت واقعی بودنِ ابلاغ، مؤدی این فرصت را دارد که با رئیس اداره مالیاتی توافق کند و اگر توافق حاصل نشد، می‌تواند به هیئت بدوی حل اختلاف شکایت ببرد (ماده ۲۳۸ ق.م.م) ولی در صورت قانونی بودن ابلاغ، طبق تبصره ماده ۲۳۹، او فرصت توافق با رئیس اداره مالیاتی را از دست خواهد داد (تبصره ماده ۲۳۹ ق.م.م). بنابراین تا اینجا معلوم شد که اگر ابلاغ برگ تشخیص، قانونی باشد، پرونده مؤدی در هر صورت (اعتراض بکند یا نکند) به هیئت حل اختلاف بدوی می‌رود (مگر اينكه با ارسال نامه تمکین خطاب به رئیس اداره مالیاتی مربوطه، قبولي خود را نسبت به برگ تشخيص اعلام كند که در این‌صورت پروندة وی بدون ارجاع به هیئت، مختومه می‌شود).
استثنائات ابلاغ
ماده ۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی این اجازه را به اصحاب دعوی داده است که بتوانند محلی را جهت ابلاغ اوراق اخطاریه در شهری که مقر دادگاه است انتخاب نمایند. به همین دلیل طرفین می‌توانند با یکدیگر توافق نمایند که اوراق مربوط به یک موضوع خاص به جای اقامتگاه واقعی آن‌ها، به مکان دیگری واقع در شهر دادگاه رسیدگی‌کننده ابلاغ شود.
اقامتگاه زنانی که ازدواج کرده‌اند همان اقامتگاه شوهر و ابلاغ اوراق باید به آن محل ارسال شود ولی درمواردی که زن در منزل شوهر سکونت ندارد ابلاغ اوراق در محل سکونت یا کار او به عمل می‌آید.
اوراق دعاوی مربوط به شرکت‌های ورشکستهِ در حال تصفیه باید به اداره تصفیه امور ورشکستگی یا مدیر تصفیه ابلاغ شود.
ابلاغ اوراق به اشخاص صغیر و مجنون به ولی یا قیم آنان صورت می‌گیرد. (برای آگاهی از معنای صغیر و مجنون و شرایط آن می‌توانید مقاله «محجورین در حقوق ایران» را بخوانید.)
ضمانت اجرای مقررات ابلاغ
باید توجه داشت که آنچه در ابلاغ مهم است مطلع نمودن مخاطب است نه شیوه اطلاع رسانی.
امکان دارد که با وجود اینکه تشریفات ابلاغ صحیح نبوده، مثلا اوراق ابلاغیه به همسایه شخص مخاطب و یا حتی در غیر نشانی تعیین شده تسلیم شده است، ولی مخاطب به مفاد ابلاغ عمل نموده باشد به این معنی که در جلسه رسیدگی حاضر و یا اقدام موردنظر را انجام دهد؛ در این مورد شخص نمی‌تواند ایرادی به تشریفات ابلاغ وارد نماید زیرا همان طور که گفته شد مهم اطلاع مخاطب است اگرچه مامور، تشریفات را رعایت ننموده باشد.
انتهای پیام/
