به گزارش گروه بین الملل یکتاپرس، «استانسلاف پریتچین» پژوهشگر ارشد مرکز مطالعات پساشوروی موسسه اقتصاد جهانی و روابط بین الملل آکادمی علوم روسیه ضمن یادداشتی به بررسی پیامدهای احتمالی سیاسی و اقتصادی بحران اوکراین برای کشورهای آسیای مرکزی پرداخت.
در این یادداشت آمده است: بحران اوکراین و وخامت روابط میان روسیه و غرب برای کشورهای آسیای مرکزی پیامدهای جدی و قبل از همه اقتصادی به همراه خواهد داشت.
ذکر این نکته ضروری است که تحریم های اقتصادی اعمال شده علیه روسیه به طور مستقیم بر کشورهای این منطقه تأثیر نمی گذارد. هرچند برخی از نمایندگان پارلمان انگلیس موضوع اعمال تحریم ها علیه قزاقستان را مطرح کردند، اما وزارت امور خارجه این کشور خبر داد که دلیلی برای اتخاذ چنین یک اقدامی وجود ندارد.
در هر صورت وابستگی متقابل اقتصادهای آسیای مرکزی و روسیه در سطح بسیار بالایی قرار داشته و تحریم ها علیه روسیه می تواند طیف از چالش ها برای کشورهای این منطقه را ایجاد کند.
وابستگی غیررسمی ارزهای کشورهای آسیای مرکزی به «روبل» روسی منجر به کاهش ارزش «تنگه» در قزاقستان شده و شرایط مشابهی در مورد نرخ ارزهای ملی قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان نیز مشاهده می‌شود. چنین وضعیتی می‌تواند به معنای افزایش تورم، کاهش قدرت خرید مردم، توقف رشد و افت اقتصادی کشورهای منطقه باشد.
کندی رشد اقتصادی روسیه بر اثر فشار تحریم ها منجر به کاهش جدی انتقال پول از سوی مهاجران کاری آسیای مرکزی به کشورهایشان خواهد شد که این اتفاق می تواند باعث پیچیده تر شدن وضعیت اقتصادی و اجتماعی در منطقه به خصوص در تاجیکستان، قرقیزستان و ازبکستان شود. قابل ذکر است که 11.6 درصد از تولید ناخالص داخلی ازبکستان، حدود 30 درصد از تولید ناخالص قرقیزستان و 33.4 درصد از تولید ناخالص داخلی تاجیکستان را وجوهات ارسالی سالانه مهاجران کاری مقیم روسیه تشکیل می دهند.
تا 20 درصد بالا بردن نرخ بازپرداخت وام بانک مرکزی روسیه در واقع به معنای توقف برنامه های سایر بانک ها در زمینه وام مسکن بوده و قطع ادامه بسیاری از پروژه های ساخت و ساز را که مهاجران کاری آسیای مرکزی مشغول بودند، به همراه خواهد داشت. به عبارت دیگر امکان اشتغال و همچنین انتقال پول به کشورهایشان برای مهاجران کاری منطقه محدود خواهد شد.
با این حال البته فرصت های نیز وجود دارد که تجربه بلاروس می تواند نمونه مناسبی باشد. این کشور پس از اعمال تحریم های سال 2014 به مهم ترین قطب واردات کالاهای تحریم شده به روسیه تبدیل شد. کشورهای آسیای مرکزی هم می توانند از طرح مشابهی برای انتقال کالاها از قلمرو خود بهره برداری کنند.
از سوی دیگر محدود شدن تجارت بین روسیه و بسیاری از کشورهای غربی، فرصت هایی را برای کشورهای منطقه در جهت افزایش صادرات خود به بازار روسیه فراهم خواهد کرد.
مناقشه روسیه و اوکراین و رویارویی روسیه و غرب می تواند چالش‌های جدی برای سیاست خارجی و داخلی کشورهای آسیای مرکزی ایجاد کند.
به احتمال زیاد تعیین خطوط انفصال در عرصه بین‌المللی با تفکیک بسیار صریح کشورها به «خودی» و «بیگانه» (دوست/دشمن) ضمن رویارویی های فزاینده، کشورهای منطقه را در شرایط سختی قرار داده و برایشان فضا را جهت مانور به مراتب محدود خواهد کرد.
برگزاری شتاب زده نشست مجازی وزرای امور خارجه آسیای مرکزی و آمریکا در قالب «5+1» در 28 فوریه، یعنی چند روز پس از آغاز تحولات اوکراین، حاکی از تلاش های «واشنگتن» در جهت جلب کشورهای آسیای مرکزی نسبت به منافع خود در رابطه به بحران در حال شکل گیری جهانی می باشد.
رای گیری در مورد قطعنامه محکومیت روسیه در نشست فوری مجمع عمومی سازمان ملل متحد نشان داد که آمریکا نتوانسته است کشورهای منطقه را متقاعد به موضع گیری علیه روسیه کند. همانگونه که دیده شد، کشورهای آسیای مرکزی موضعی بی طرفانه گرفتند و از رای دادن خودداری کردند.
همچنین ارزیابی نهادهای دیپلماتیک کشورهای منطقه از رویدادهای اوکراین عمدتاً بی طرفانه بوده و این رویکرد در رابطه با تماس های تلفنی روسای جمهور کشورهای آسیای مرکزی با «ولادیمیر پوتین» نیز به نظر می رسد. حفظ چنین فاصله ای در رابطه با بحران اوکراین را هم روسیه و هم کشورهای غربی به عنوان یک امتیاز به نفع خود تلقی می کنند. البته چنین موضع گیری به معنای تلاش های کشورهای منطقه برای حفظ سیاست خارجی چندجانبه گرایی حتی در شرایط پیچیده ای بین‌المللی می باشد.
اما داغ ترین میدان رویارویی ها فضای رسانه ای، وبلاگ ها و شبکه های اجتماعی می باشد که به شدت به دو اردوگاه آشتی ناپذیر تقسیم شده و بحث های تندی راه انداختند. برای مقامات هر یک از کشورهای منطقه به صورت جدی این سوال مطرح شد که چگونه می‌توان نسبت دوقطبی شدن اجتماعی واکنش نشان داد و روحیات داخلی را با خط مشی سیاست خارجی در این زمینه منطبق کرد.
بدیهی است شکاف در روابط روسیه و غرب از یک سو و فضای عمومی داخلی منطقه از سوی دیگر، فشارهای جدی بر مقامات کشورهای آسیای مرکزی برای مشخص تر کردن مواضع خود وارد خواهد کرد. در چنین شرایطی حفظ فاصله برابر بین کانون های قدرت در عرصه بین الملل بسیار دشوارتر خواهد شد.
انتهای پیام/
