به گزارش گروه بین المللی یکتا،شمارش رسمی آرا نشان می‌دهد که ۱۴۶ قانونگذار فرانسوی از این طرح ضد الیزابت بورن، نخست‌وزیر فرانسه حمایت کردند. اما برای اینکه چنین طرحی بتواند سقوط دولت فرانسه را تسریع کند، به اکثریت مطلق ۲۸۹ رای نیاز دارد.
الیزابت بورن هفته گذشته در جریان سخنرانی اعلام سیاست‌های کلی دولتش در پارلمان برخلاف سنت سیاسی رایج در این کشور حاضر به درخواست برای کسب رای اعتماد نمایندگان نشده بود. ائتلاف احزاب چپ در مجمع ملی در همین راستا طرح رای اعتماد به دولت را ارائه کرده بود.
از پیش مشخص بود که این طرح ضد الیزابت بورن در روز دوشنبه راه به جایی نمی‌برد، اما هدف از آن نمایش عزم ائتلاف گروه‌های چپ موسوم به «نوپس» (Nupes) بود تا کار رئیس‌جمهوری فرانسه را در پارلمان سخت کنند. نوپس بزرگترین بلوک اپوزیسیون علیه ائتلاف طرفداران امانوئل ماکرون تحت عنوان «با هم» (Ensemble) به شمار می‌رود.
ائتلاف حامیان امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه در جریان انتخابات پارلمانی ماه گذشته نتوانست اکثریت مطلق کرسی‌های مجمع ملی را کسب کند، هرچند همچنان بزرگترین فراکسیون این مجلس را در اختیار دارد. ائتلاف حامیان امانوئل ماکرون کنترل ۲۵۰ کرسی پارلمان را در دست دارد.
از آنجایی که ائتلاف نوپس از ۱۵۱ قانونگذار فرانسوی تشکیل شده، مشخص می‌شود که پنج تن از آنان دوشنبه به طرح رای عدم اعتماد به نخست‌وزیر رای ندادند؛ امری که از سوی خانم بورن و دولتش نشانه مثبتی دیده می‌شود.
نخست‌وزیر فرانسه اندکی پیش از رای‌گیری خطاب به پارلمان کشورش گفت: ما باید درباره مسائلی که فرانسوی‌ها با آنها مواجه هستند، بحث کنیم و این رای عدم اعتماد، غیر منصفانه است. این رای عدم اعتماد صرفا تاکتیک‌های سیاسی است... بیایید در کنار هم به سمت فرهنگ سازش حرکت کنیم.
ماکرون در اولین دور ریاست جمهوری خود از اکثریت کافی و بی دردسری در مجمع ملی فرانسه برخوردار بود، اما در دور دوم ریاستش، اکثریت مطلق پارلمانی را بعد از انتخابات قانونگذاری ژوئن از دست داد و دیگر نمی‌تواند روی این مجلس برای تایید دستورکار اصلاحاتش حساب کند. در عوض ماکرون و دولتش باید لوایح را تک به تک به مذاکره بگذارند و همین موجب می‌شود این فرایند تا حدی از کنترلش خارج شود.
پیشتر انتظار می‌رفت که رای عدم اعتماد به بورن راه به جایی نبرد چون حزب محافظه‌کار جمهوری‌خواه و حزب راست افراطی مارین لوپن موسوم به اجتماع ملی گفته بودند که رای ممتنع می‌دهند. حال که این طرح ضد دولت الیزابت بورن از دستور خارج شد، پارلمان فرانسه به زودی گفت‌وگوها درباره بسته ۲۰ میلیارد یورویی برای مقابله با تورم را که دولت به تازگی رونمایی کرده است، در دستورکار قرار می‌دهد.
انتقادها از رئیس‌جمهوری فرانسه در آستانه رای‌گیری روز دوشنبه در مجمع ملی و همزمان با انتشار گزارش تحقیقی گروهی از روزنامه‌نگاران بین‌المللی درباره ارتباط امانوئل ماکرون با سران شرکت آمریکایی اوبر افزایش یافته بود.
انتهای پیام/
